وكالة بغداد اليوم:
2025-03-18@12:15:10 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم -  بغداد

أصدر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عددا من القرارات الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لللسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، وقد شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها، في مختلف المجالات، كما شهدت التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأشار السوداني خلال الجلسة، بحسب البيان، إلى "استمرار تفويج حجاج بيت الله الحرام بكل فخر واعتزاز، وهو محط اطمئنان أن تقدم أجهزة الدولة هذه الخدمة لمواطنينا المتجهين إلى الديار المقدسة"، مبيناً أنه "جرى دعم كلفة الحج لهذا العام بمبلغ 39 مليار دينار، من موازنة هيئة الحج، وتوفير جميع المتطلبات الضرورية لحجاجنا، فضلاً عن تأمين أفضل الفنادق القريبة من أماكن أداء المناسك، وإدخال الأتمتة والأنظمة الحديثة والجواز الإلكتروني لتأمين الانسيابية وعدم التأخير، فضلاً عن إنشاء مدينة للحجاج والمعتمرين على الطريق البري من قبل أحد المتبرعين، لضمان الراحة والرعاية الكاملة لحجاجنا الكرام، وثمن سيادته جهود هيئة الحج والعمرة، وحرصها على بذل أقصى الجهود لتأمين راحة الحجاج، وسلامة إقامتهم ووصولهم وأداء المناسك على أفضل حال".

ووفقا للبيان، فإن المجلس اصدر عددا من القرارات الجديدة، وكما يلي:

ضمن متابعة التنمية الاقتصادية، ودعم المشروعات الاستثمارية الصناعية، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24139 ق) بشأن تعديل أسعار منتج النفط الأبيض (الكيروسين) لتصبح بسعر (النشرة العالمية- 50%)، لتشغيل مشروعات البتروكيمياويات الاستثمارية، عملاً بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230126 ق)، وتكون تسعيرة منتوج الكيروسين، المخصصة لمعمل المنتوجات الأسفلتية في نينوى التابع للشركة العامة للصناعات التعدينية الحكومية، بسعر (400 دينار للّتر) مساواةً بمعامل الصفوة البيضاء والأصباغ.

وفي ذات الشأن، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24145 ق)، ووافق على تعديل سعر منتوج النفط الأسود المجهز لمعمل سمنت النورة في محافظة كربلاء المقدسة، التابع إلى الشركة العامة للسمنت العراقية، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ليصبح 100 ألف دينار للطن، بدلاً من 150 ألف دينار.

كما أقر المجلس توصيات وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:

1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس مُنتج (الأكياس الورقية لتعبئة السمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًّا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات، مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وضمن متابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية، أقرّ مجلس الوزراء زيادة نسبة الاحتياط لعقد (إنشاء البنى التحتية – المرحلة الأولى – أعمال الحفر البحري والردم – ميناء الفاو الكبير ) وزيادة كلفة مكون (اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء البنى التحتية المرحلة الأولى – أعمال الحفر والردم – ميناء الفاو الكبير)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ونتيجة للحاجة الإنسانية الضرورية، أقرّ مجلس الوزراء إرسال وزارة الخارجية مساعداتٍ على شكل أدوية إلى جمهورية السودان الشقيق.

وتابع المجلس مشاريع الطاقة والقطاع النفطي واتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، إذ وافق على زيادة رأسمال شركة نفط ذي قار ليصبح (1.969.361.610.210 دينار) استنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24041 ط) لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23303 لسنة 2023) ليتضمن شمول مشروع الطاقة الشمسية، الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، بأسلوب (Take Or Pay)، لشراء الطاقة المتاحة كاملة من المحطة بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها.

وضمن قطاع الكهرباء، أقر المجلس ما يلي:

1- تتحمل وزارة الكهرباء مبلغ الضرائب والرسوم عن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيأة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويثبت ذلك في العقد الموقع بين الطرفين.

2- يجري لاحقاً النظر بإطفاء وشطب المبلغ بذمة وزارة الكهرباء عن دفعها الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة الأولى آنفًا، على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019المعدل).

كما وافق المجلس على تعاقد المصرف العقاري التابع إلى وزارة المالية مع الشركات الأجنبية الخارجية المجهزة للنظام المصرفي، مادام المصرف محليًّا والجهة خارجية وغير محظورة من التعامل بالدولار الأمريكي، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023).

وضمن متابعة المجلس لاستكمال مشاريع البنى التحتية، ومشاريع فكّ الاختناقات المرورية، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الإعمار والإسكان، الخاص برفع التعارضات والتجاوزات التي تقع على مشروع الطريق الرابط بين طريق (محمد القاسم) السريع، و طريق (كركوك- بغداد)، مروراً بحي البساتين والسريدات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تستكمل اللجنة المشكلة بخصوص الموضوع آنفاً إجراءاتها خلال (14) يومًا.

وبحث المجلس في شؤون قطاع الزراعة، وأقر الخطة الزراعية الصيفية المقرة للموسم (2023-2024) بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في 28/ أيار/ 2024، المتضمنة توفير المياه للمحاصيل حسب التعليمات، مع استمرار وزارة الموارد المائية بإجراءاتها الخاصة بمعالجة التجاوزات على مياه الأنهر، وتأمين مغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار.

وفي إطار مشاريع التنمية والنقل، أقر مجلس الوزراء زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل مبنى كربلاء في مطار بغداد الدولي)، وتعديل المشروع ليكون (تأهيل مطار بغداد الدولي)، وتعديل جهة تنفيذ المشروع لتصبح؛ وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، بدلاً من سلطة الطيران المدني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 23689 لسنة 2023، وإدراج مكونات إضافية في المشروع بعدد (7) مكونات، منها تخطيط المدرج، واستبدال منظومة توقف الطائرات، واستبدال تراكيب PAPI، وتأهيل محطتي مياه الأمطار ومياه الشرب وخط المياه الثقيلة، والمحطة الجنوبية، وتجهيز جلر هوائي.

وفي المضمار نفسه، وافق المجلس على ما مثبت في كتاب وزارة النقل في 26-أيار-2024 بشـأن كلفة مشروع خط سكة حديد (بصرة – شلامجة)، وإحالة المشروع على إحدى الشركات الإسبانية.

كما تابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، وإزالة العقبات الإدارية والفنية والقانونية؛ بغية الحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمة المتكاملة المستهدفة من هذه المشاريع، وأقر المجلس ما يأتي:

1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مستشفى طوارئ في رانية/ سليمانية).

2- زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( مشروع مجاري الديوانية – المرحلة الثانية).

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بصددها، وكالآتي:

1- إقرار محضر الاجتماع  المتعلق بموضوع رواتب العاملين في الشركة الأمنية المكلفة بتوفير الأمن والحماية لمطار بغداد الدولي، شركة (بزنس أنتل)، وتصويب الوضع القانوني لها.

2- الموافقة على إقرار التوصية رقم (3) المبينة في محضر لجنة الأمر الديواني (24130) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021) واستثناء جزء من قطعة الأرض المرقمة (11/ 2097 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، البالغ مساحتها (122 دونمًا) الواقعة بين العقارين المرقمين (11 / 7 و 13 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، من قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021)، ونقل ملكيتها  إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وتعويض الجامعة المذكورة آنفًا بنفس المساحة.

3- تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (24355 لسنة 2024) لتصبح: إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين، بأسلوب المناقصة العامة، إلى مطابع القطاعين العام والخاص، بنسبة (50%) لكل منهما، على أن يسمح بإعطاء جدول أو جدولين بقيمة لا تتجاوز (4) مليارات دينار للشركة الواحدة، بحسب العرض السعري أو الطاقة الإنتاجية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء المجلس الوزاری أقر المجلس على أن

إقرأ أيضاً:

مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش ثقافة الأسرة الآمنة

ناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور هي: الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، والأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، والحماية من العنف الأسري. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مواضيع ومحاور مهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
استضاف حمد جمعة الكعبي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة البحوث والدراسات من جمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبدالسلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم أحمد محمد النيادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
السلوكيات الدخيلة
ركز المتحدثون في المجلس على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة في قلوب الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشاروا إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية من خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري وضعف الوعي، مؤكدين أن من سبل الوقاية منه تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان الاستقرار العائلي وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
مجلس أبوظبي النسائي
استضافت وردة مبارك بن زوبع، المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وشاركت في الحديث حشيمه ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني مدربة تنمية بشرية.
وأكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها وترسيخ القيم الأصيلة حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن، وإن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي فيهم، مؤكدات أن السبيل هو في حماية الأسرة وحفظ قيمنا وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
كما أشرن إلى أن تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء يحميهم من التأثيرات السلبية، وضرورة الرقابة الواعية حول التطورات التكنولوجية وتوجيههم التوجيه السليم لاستخدامها بشكل آمن وإيجابي، إضافة إلى غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية السامية.
ولفتت المتحدثات إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي وتعليم الأبناء كيفية التمييز بين العادات الإيجابية والسلوكيات الدخيلة، وذلك عبر تعزيز دور القدوة الحسنة في الأسرة وتصرف الوالدين كنماذج إيجابية يقتدى بها، ودعون إلى حث الأسرة على الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع وتكثيف الدورات التدريبية الأسرية والورش التثقيفية في المدارس والجامعات.
الترابط المجتمعي
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخنا العربي الإسلامي مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبدالله محمد الاأنصاري مدير مركز إيرادة للعلاج والتأهيل، والدكتور عبدالله موسى البلوشي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية، والدكتور مستشار محمد مال الله خلفان الحمادي قاض في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي وكيل وزارة الصحة سابقاً، وعبدالله المعينة وعدد من الفعاليات المجتمعية.
وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة.
ولفتوا إلى ضرورة تكاتف المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، وتعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح لأن خطر الانحراف قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأوضحوا أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند أفراد الأسرة يساهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، مما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية.
كما دعوا إلى وضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية، وأكدوا أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز السلوك الأخلاقي للأبناء لأنها تحمل القيم الدينية والثقافية التي تدعو إلى الصدق، الأمانة، والاحترام، وذلك من خلال القرآن الكريم، والأدب العربي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً والتزاماً بالمبادئ الأخلاقية إضافة إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي التي تلعب دوراً مهماً في تجنب الأبناء التدخين والمؤثرات العقلية.
القيم الوطنية
في عجمان استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب وحضره وشارك فيه عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومحمد عبدالله الكعبي مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي من وزارة الثقافة.
وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك.
وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة حيث إن الوالدين بما يمثلان في الأسرة هما من يحتوي الأبناء وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة ووجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وشددوا على دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع والحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
كما دعوا إلى ضرورة تعزيز الجهود الإعلامية بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والأكاديمية لتعزيز الترابط الأسري وتكثيف الجهود في المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك.
الأسرة المتينة
أكد المشاركين في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
حضر وشارك في المجلس، الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبدالقادر الشحي، وعدد من الحضور من ضباط ومن فعاليات مجتمعية.
وقالوا إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز التواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط وهي سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي.
كما أكدوا على الدور المحوري للأسرة في حماية ووقاية المجتمع، وأن الأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، ودعوا إلى العمل معاً لتوفير بيئة إيجابية وواعية في البيت و‏التوعية بمخاطر السلوكيات الدخيلة ‏وتعزيز الهوية والانتماء الثقافي وتكريس مفاهيم التربية الدينية والأخلاقية وتعزيز التوعية والتثقيف حول العنف الأسري وأضراره وتوفير دعم قانوني ونفسي للضحايا المحتملين وتطوير برامج أكاديمية تعنى بتخريج أخصائيين جامعيين مختصين بالأسرة ومشاكلها والعوامل المؤثرة في استقرارها.
اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية
أشار المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأم القيوين، إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات.
واستضاف المجلس محمد عيسى، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي وشارك فيه وحضره خالد عمر الخرجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين والمستشار الدكتور عبد الله محمد آل علي من وزارة العدل والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
ولفت المتحدثون إلى أن الأبناء يكتسبون عاداتهم من الأسرة، ومن هنا فإنها تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكدوا أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى دون المساس بالقيم الأصيلة، وتحصين أفراد الأسرة أولاً، وتعزيز ودعم جهود الجهات المعنية لمكافحة الظواهر السلبيّة والتصدي لها وفق حلول بناءة تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه.
وأوصوا بضرورة تعزيز نشر الوعي بأهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية وتعزيز الهوية والقيم الأسرية وتنظيم وتبني ورش عمل ومحاضرات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الأسري ووضع الأسرة بعض الضوابط لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن سلامة الأبناء.
أما في مجلس محمد أحمد اليماحي بدبا الفجيرة، الذي أداره الإعلامي سعود الريامي، فدعا المشاركون إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية، لتعزيز حماية الأسر والأفراد وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
حضر وشارك في المجلس، أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبدالله علي الحفيتي من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبوالعينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
وقال المشاركون، إن نشر الثقافة الملتزمة والجادة والإيجابية المرتكزة للقيم الوطنية طريقنا إلى التلاحم الأسري وحماية المجتمع من كافة المخاطر بما فيها التفكك الذي يهدد الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد والأسر لتعزيز العادات الإيجابية في المجتمع ومواجهة التنمر الأسري والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات.

مقالات مشابهة

  • غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة
  • تعديلات في مسطرة تحصيل غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
  • العراق يمدد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لستة أشهر
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • مجلس الخدمة يعتزم إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش ثقافة الأسرة الآمنة
  • 10 أيام لحسمها.. مهلة حكومية في ملف سكن ذوي الشهداء
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة