إحالة أوراق عامل قتل تاجر أغنام وسرقته في الشرقية للمفتي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشار محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل؛ عامل بناء إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل تاجر أغنام وسرقته، بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وحددت هيئة المحكمة جلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
تعود تفاصيل القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، يفيد بالعثور على جثة المدعو «محمد. ث» 17 عامًا، ويعمل تاجر أغنام، والمقيم بإحدى قرى المركز، ملقاه بإحدى المصارف بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة «علاء. م. ف» 25 عامًا، عامل بناء، ومقيم قرية سمعان التابعة لدائرة المركز، وأنه أقدم على قتل المجني عليه ليلًا، وسرقة مبلغ مالي وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة جنيهاً، ونعجة، حال كونه حاملاً سلاح أبيض «كزلك» على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «كزلك»، وما إن ظفر به حتى كال له طعنة استقرت بظهره، فحاول المجنى عليه الفرار إلا أن المتهم تمكن منه وشل مقاومته، وإنهال عليه بالضرب مستخدماً أداة «حجرًا إسمنتيًا»، فهشم رأسه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى فاضت روحه لبارئها قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
بتقنين الإجراءات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحريات المباحث جنايات الزقازيق الأجهزة الأمنية النيابة العامة المباحث الجنائية الصفة التشريحية مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي المستشفى المركزى
إقرأ أيضاً:
بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك
بورتسودان- متابعات ــ تاق برس – قالت النيابة العامة في السودان انها لم تشطب اسم عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من قائمة المطلوبين للعدالة.
وكذبت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن شطب اسمه من قائمة المطلوب القبض عليهم بالشرطة الدولية “الإنتربول” ضمن 26 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
، ونوهت الى انها معلومات مختلقة لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الى أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
واوضحت فى بيان لها أن “المذكور” مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
واشارت ر النيابة العامة فى بيان ، إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على حمدوك.
ودعت النيابة العامة المواطنين، ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
القبض على حمدوكالنيابة العامة في السودانتقدم