30 اجتماعا بين وزارة الشغل والنقابات حول قانون الإضراب دون اتفاق نهائي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح السكوري، الاثنين في معرض جوابه عن أسئلة بمجلس النواب، حول « تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي « عميق » مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب.
وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب « يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات »، مؤكدا أن الهدف هو « إعطاء مثال للمجتمع الدولي على أن الحق في الإضراب في المغرب تتم ممارسته وفق ضوابط تضمن الحقوق والواجبات ».
وسجل السكوري أن « اتفاقا اجتماعيا مهما وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022″، مبرزا أن قانون ممارسة حق الإضراب « كان من بين الأمور المهمة التي تناولها الاتفاق » باعتبار أن هذا « الحق تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي ».
وأكد الوزير على أنه بقدر ما ينبغي العمل على عدم تقييد الحق في الإضراب، وجعله يمارس بسلاسة واستخدامه كوسيلة للضغط لتحقيق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، بقدر ما يجب أن تتم ممارسة هذا الحق دون الإضرار بالمشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية ولا يكونون عائقا أمام حرية العمل النقابي.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحق في الإضراب « يجب أن يتوافق مع الدستور ويكون متاحا للجميع، ويجب أن تكون أسبابه واضحة، وأن يمارس بحسن نية ويضع أجلا للمفاوضات، لأن الأمر يتعلق بملف مطلبي يستدعي دراسة ميزانياتية »، موضحا أن هناك إضرابات تكون مبررة لوجود خلافات بين العمال والمشغلين الذين لا يحترمون الحقوق.
وفي ما يتعلق بمدونة الشغل، أوضح الوزير أن الحكومة عازمة على عدم التأخير بشأنها، معربا عن أمله في أن يتم التوافق على القوانين مع النقابات، « لتخرج إلى حيز الوجود، باعتبارها مواضيع مجتمعية تتجاوز الانتماءات السياسية ».
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة شغل نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان حكومة شغل نقابات مع النقابات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من تعاطي المواد المخدرة ومصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً .
وأن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.