كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح السكوري، الاثنين في معرض جوابه عن أسئلة بمجلس النواب، حول « تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي « عميق » مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب.

وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب « يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات »، مؤكدا أن الهدف هو « إعطاء مثال للمجتمع الدولي على أن الحق في الإضراب في المغرب تتم ممارسته وفق ضوابط تضمن الحقوق والواجبات ».

وسجل السكوري أن « اتفاقا اجتماعيا مهما وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022″، مبرزا أن قانون ممارسة حق الإضراب « كان من بين الأمور المهمة التي تناولها الاتفاق » باعتبار أن هذا « الحق تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي ».

وأكد الوزير على أنه بقدر ما ينبغي العمل على عدم تقييد الحق في الإضراب، وجعله يمارس بسلاسة واستخدامه كوسيلة للضغط لتحقيق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، بقدر ما يجب أن تتم ممارسة هذا الحق دون الإضرار بالمشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية ولا يكونون عائقا أمام حرية العمل النقابي.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الحق في الإضراب « يجب أن يتوافق مع الدستور ويكون متاحا للجميع، ويجب أن تكون أسبابه واضحة، وأن يمارس بحسن نية ويضع أجلا للمفاوضات، لأن الأمر يتعلق بملف مطلبي يستدعي دراسة ميزانياتية »، موضحا أن هناك إضرابات تكون مبررة لوجود خلافات بين العمال والمشغلين الذين لا يحترمون الحقوق.

وفي ما يتعلق بمدونة الشغل، أوضح الوزير أن الحكومة عازمة على عدم التأخير بشأنها، معربا عن أمله في أن يتم التوافق على القوانين مع النقابات، « لتخرج إلى حيز الوجود، باعتبارها مواضيع مجتمعية تتجاوز الانتماءات السياسية ».

كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة شغل نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان حكومة شغل نقابات مع النقابات

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية الوطنية تطوي بشكل نهائي ملف الأساتذة الموقوفين

طوت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجزء الأخير من ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاج التعليمي، الذي عاش على إيقاعه القطاع طيلة أشهر رفضا للنظام الأساسي في صيغته السابقة.

وحسب النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن كافة موظفي وزارة التربية الوطنية الموقوفين سابقا عن العمل، والموقوفة أجورهم لحدود اليوم، سيتوصلون نهاية هذا الشهر بأجورهم كاملة من تاريخ التوقيف إلى الآن، وعددهم 18 أستاذة وأستاذا.

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل لاستعراض الضوابط التنظيمية لتوريق الحقوق المالية
  • ينظم الحقوق ويحفظ الواجبات.. أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب بعد مناقشته أمام «النواب»
  • السكوري يتسلم من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مذكرة أولية على خلفية مشاورات قانون الإضراب
  • نقابة الصحفيين اليمنيين تندد بإيقاف نشاطها من وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن الخاضعة للانتقالي
  • «الحق سجل».. آخر موعد للتقديم في حج القرعة 2025
  • وزارة التربية الوطنية تطوي بشكل نهائي ملف الأساتذة الموقوفين
  • السكوري: لجنة حكومية تدرس منح دعم للكسابة في العالم القروي لمواجهة فقدان الشغل
  • الحق قدم.. خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025
  • السكوري: التشغيل هَمُّ المغاربة والحكومة لها الإرادة الحقيقية لمواجهة معضلة البطالة
  • عدم تسليمه لدولته.. ننشر أبرز المعلومات عن قانون تنظيم لجوء الأجانب