بفيلمين.. كندة علوش تشارك في مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شاركت الفنانة كندة علوش بفيلمين في مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي، وهما "باص 22، نزوح"، الفيلم الأول إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن للمخرجة ويندي بيدنارز، في عرضه الأول بالإمارات، أما الفيلم الثاني هو "نزوح"، إنتاج المملكة المتحدة وسوريا وفرنسا للمخرجة سؤدد كعدان.
ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية تفاصيل فيلم "باص 22" وفيلم نزوح..
تفاصيل فيلم نزوح
تقدم كندة في فيلم "نزوح"، دور والدة زينة البالغة من العمر 14 سنة، التي عندما يتحطم سقف غرفتها بصاروخ خلال النزاع السوري، تضطر إلى النوم لأول مرة تحت النجوم وتكوين صداقات مع عامر الصبي بالمنزل المجاور. ومع تصاعد العنف تصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، الفيلم بدأ جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا واستكمل الفيلم رحلته بمهرجانات عدة استطاع فيها أن يجذب أنظار الجمهور والنقاد في مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي بالهند ومؤخرا بمهرجان ديوراما السينمائي الدولي بالإمارات، كما توج الفيلم في عرضه الأول بإفريقيا بجائزة أفضل فيلم بمهرجان جوباج السينمائي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ومؤخرا اقتنص ثاني جوائزه في جولته بالمهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع في سان خوسيه بكاليفورنيا.
تفاصيل فيلم "باص 22"
في فيلم "باص 22"، تقدم كندة علوش دور مديرة المدرسة المسئولة عن حادث وفاة طفلة في حافلة مدرسية. في محاولة لحماية مدرستها من الفضيحة، تقدم الدية لعائلة الطفلة وتتقرب من أخت الطفلة المتوفية الباقية على قيد الحياة، ربما كوسيلة لإعفاء نفسها من ذنبها الذي لا تقدر على حمله، الفيلم للمخرجة ويندي بيدنارز وبطولة النجمة كندة علوش هو أول فيلم من إنتاج منصة OSN الشهيرة وشهد مؤخرا بثه على المنصة، كما بدأ عرضه التجاري في دور السينما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسينطلق قريبا في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة، تدور أحداثه حول رحلة أم تغوص في الحزن على فقدان طفلها وسعيها للحصول على المغفرة بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيلم باص 22 اخر اعمال كندة علوش مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي كندة علوش ب مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي كندة علوش کندة علوش فی مهرجان
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف