الأمانة العامة لمجلس المناقصات تستعرض نظام تكامل للمشروعات والمشتريات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
"عمان": تستعرض الأمانة العامة لمجلس المناقصات في ركنها الخاص بكومكس 2024 " النظام الوطني لإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية (تكامل)، والذي يعد من المشروعات الوطنية المهمة قيد الإنشاء، ويهدف لأتمتة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، وتطوير كافة إجراءات التناقص الإلكتروني التي اعتادت منصة إسناد تقديمها؛ لتكون أكثر سلاسة وسرعة وشمولية.
ويحقق النظام (تكامل) العديد من الأهداف منها رفع دقة التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية، ويسعى لتعزيز كفاءة وتبسيط العمليات المرتبطة بالمشروعات والمشتريات الحكومية، كما يعمل على أتمتة جميع العمليات المرتبطة بدورة المشتريات والمشروعات الحكومية، وتطوير وتحسين بيئة علاقات الموردين، والعمل على تأسيس إطار عمل فعال لإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، كما يعزز نظام تكامل من إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة لجميع المصروفات الحكومية، ويعمل على مواكبة مبادرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
ويحقق بذلك عددا من المزايا منها أتمتة كافة الإجراءات، وتحديث وإضافة خدمات جديدة للنظام، بالإضافة إلى منصة موحدة للموردين والمقاولين، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحليل البيانات مع إعداد واجهات تفاعلية وتقارير إحصائية فورية.
ويقدم معرض كومكس 2024 أحدث الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وأبرز الابتكارات، والمنتجات الرقمية التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع، كما أنه واجهة تسويقية واستثمارية، يتاح من خلالها عقد الشراكات التجارية، واستعراض أحدث المنجزات. ويجمع المعرض المؤسسات الخاصة والعامة معا للمناقشة وطرح أبرز المنصات الإلكترونية والكشف عن أحدث التوجهات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمالية والتأمين والتنقل المستقبلي والواقع المعزز والمدن الذكية وتكنولوجيا الفضاء والعديد من الابتكارات الأخرى التي حققت طفرة في عالم التكنولوجيا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستئناف الاجتماعات غدا
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس ، وقال عبد الرازق ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح غد.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف: توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب، النفاذ إلى التمويل، الوصول إلى الأسواق، تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف المهم، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول