بعد تعديلها.. إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عدلت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات وشروط استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة.
إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملةأصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منشورا وزاريا بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة، جاء فيه:
١- إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
٢- ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة وفقًا للمادة "٤" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨ الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.
٣- ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للمنشور الوزاري رقم " ٦" لسنة ٢٠٢٢، ويحظر تلقي الكشف الطبي يدويًا من جميع ذوي الإعاقات "الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة"، ويتم الالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم "١" للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الإعاقات الشديدة أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية وفقا للمنشور سالف الذكر بتوريد مبلغ ٥٠ جنيها مقابل مادي- رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على الحساب رقم ٢٠٩١٢/ ٢.
كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يوميا من قبل مدخلي البيانات والأخصائيين والتأكد من إتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التضامن الصحة وزارة الصحة كارت الخدمات المتكاملة بطاقة إثبات الإعاقة ذوی الإعاقات الشدیدة
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية
المحاربون الصغار