الغارديان تكشف عن تهديدات الموساد الإسرائيلي للمدعية العامة للجنائية الدولية بسبب فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مايو 28, 2024آخر تحديث: مايو 28, 2024
المستقلة/-كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الرئيس السابق لجهاز الموساد، وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، هدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية، وحاول خلال هذه الاجتماعات الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الصحيفة، الثلاثاء، إن يوسي كوهين، تواصل مع فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة التي شغلت هذا المنصب من 2012 حتى 2021، في السنوات التي سبقت قرارها بفتح تحقيق رسمي حول ارتكاب إسرائيل “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، بلغ ذروته الأسبوع الماضي، عندما أعلن خليفة بنسودا، البريطاني كريم خان، السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة من حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
هذا القرار الذي اتخذه المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة إسرائيل، كانت تخشى الدولة العبرية صدوره منذ فترة طويلة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن كوهين تورط بشكل شخصي في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية حدث عندما كان مديرًا للموساد، وحصل على موافقة على مستوى عالٍ وتم تبرير هذه الخطوة على أساس أن المحكمة شكلت تهديدًا بملاحقة عناصر في الجيش الإسرائيلي.
وأوضح مصدر إسرائيلي آخر مطلع على العملية ضد بنسودا، أن هدف الموساد هو النيل منها أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل.
وأردف مصدر ثالث مطلع على العملية، أن كوهين كان بمثابة “الرسول غير الرسمي” لنتنياهو.
كوهين، الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو وقتئذ والذي أصبح قوة سياسية بارزة في إسرائيل، قاد شخصيًا مشاركة الموساد في حملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن قامت بها إسرائيل لتقويض المحكمة.
“تكتيكات حقيرة”
وأكدت أربعة مصادر للغارديان أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين الضغط عليها.
وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بتفاصيل الإفصاحات الرسمية التي قدمتها بنسودا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية.
وقالوا إنها كشفت أن كوهين مارس ضغوطًا عليها في مناسبات متعددة لثنيها عن المضي قدمًا في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أنه قال لها:
“عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بك. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر”.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على أنشطة كوهين، إنه استخدم “تكتيكات حقيرة” ضد بنسودا كجزء من جهد فاشل في نهاية المطاف لتخويفها والتأثير عليها. وشبهوا سلوكه بـ “المطاردة”.
وقام جهاز الموساد بالاهتمام بشكل كبير بأفراد عائلة بنسودا، وحصل على نسخ من تسجيلات سرية لزوجها، وفقًا لمصادر موثوقة على دراية مباشرة بالأمر.
ومن ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعية العامة الدولية السابقة.
وتشكل المعلومات التي تم الكشف عنها حول عملية كوهين جزءًا من تحقيق تجريه صحيفة الغارديان، ومجلة 972+ الإسرائيلية الفلسطينية، ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية، والتي تكشف كيف أدارت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية “حربًا” سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية لعقد من الزمن.
مكتب نتنياهو يعلق
وفي اتصال مع صحيفة “الغارديان”، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها، والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”. ولم يستجب كوهين لطلب التعليق. كما رفضت فاتو بنسودا التعليق.
وذكرت “الغارديان”، أن إسرائيل تلقت الدعم في جهود الموساد للتأثير على بنسودا، من حليف غير متوقع، وهو جوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي لعب دورًا داعمًا في هذه المؤامرة.
ويأتي الكشف عن جهود الموساد للتأثير على بنسودا في الوقت الذي حذر فيه كريم خان، المدعي العام الحالي، قبل أيام، من “محاولات إعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق”.
ووفقاً لخبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن تعتبر الجهود التي بذلها الموساد لتهديد بنسودا أو الضغط عليها جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.
ولم يوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان خان قد راجع ما كشفت عنه سلفه بنسودا الغامبية الجنسية بشأن اتصالاتها مع كوهين، لكنه أكد أن المدعي العام الحالي لم يلتق أو يتحدث مع رئيس الموساد.
وفي حين رفض المتحدث التعليق على بعض الادعاءات المحددة، إلا أنه قال إن مكتب خان تعرض “لعدة أشكال من التهديدات والاتصالات التي يمكن اعتبارها محاولات للتأثير بشكل غير مبرر على أنشطته”.
بنسودا تثير غضب إسرائيل
قرار خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت يعتبر خطوة تاريخية للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إنها المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات ضد قادة دولة متحالفة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وأوروبا.
عام 2015، قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في الوضع في فلسطين، وعلى الرغم من عدم إجراء تحقيق كامل، إلا أنها قامت بتقييم مزاعم ارتكاب جرائم من قبل أفراد في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأثار قرار بنسودا غضب إسرائيل، التي تخشى محاكمة مواطنيها بسبب تورطهم في عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت إسرائيل منذ فترة طويلة صريحة بشأن معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت الاعتراف بسلطتها. وكثف الوزراء الإسرائيليون هجماتهم على المحكمة، بل وتعهدوا بمحاولة تفكيكها.
وبعد بدء التحقيق الأولي، بوقت قليل، بدأت بنسودا وكبار المدعين العامين في تلقي تحذيرات بشأن اهتمام المخابرات الإسرائيلية بعملهم، حسب التحقيق الصحفي.
ووفقاً لمصدرين، كانت هناك شكوك بين كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية حول استقطاب إسرائيل لمصادر داخل قسم الادعاء في المحكمة، المعروف أيضاً باسم مكتب المدعي العام.
وأشار آخر في وقت لاحق إلى أنه وعلى الرغم من أن الموساد “لم يترك بصمته”، إلا أن ذلك كان افتراضًا بأن الوكالة كانت وراء بعض الأنشطة التي علم المسؤولون بها.
ومع ذلك، لم يتم إبلاغ سوى مجموعة صغيرة من كبار الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية بأن مدير الموساد قد اتصل شخصياً بالمدعية العامة.
“حليف مخلص وقوي لنتنياهو”
كوهين، جاسوس محترف، يتمتع بسمعة طيبة في أوساط الاستخبارات الإسرائيلية باعتباره مسؤولاً فعالاً عن تجنيد العملاء الأجانب.
كان حليفًا مخلصًا وقويًا لرئيس الوزراء الذي قام بتعيينه مديرًا للموساد في عام 2016 بعد أن عمل لعدة سنوات إلى جانبه كمستشار للأمن القومي.
وبصفته رئيسًا لمجلس الأمن القومي بين عامي 2013 و2016، أشرف كوهين على الهيئة التي بدأت، وفقًا لمصادر متعددة، في تنسيق جهد متعدد الجهات ضد المحكمة الجنائية الدولية بمجرد أن فتحت بنسودا التحقيق الأولي في عام 2015.
نصب كمين لبنسودا
ونقلت “الغارديان” أن أول لقاء بين مدير الموساد مع بنسودا حدث في مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2017، عندما قدم نفسه للمدعية العامة السابقة خلال حديث قصير.
وبعد هذا اللقاء، نصب كوهين كمينًا لبنسودا في حادثة غريبة في جناح فندق في مانهاتن، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الحادث.
وكانت بنسودا قد زارت نيويورك عام 2018 في زيارة رسمية، وكانت تجتمع مع كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، في الفندق الذي يقيم فيه. وكانت قد التقت كابيلا عدة مرات من قبل، فيما يتعلق بالتحقيق المستمر الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة المرتكبة في بلاده.
لكن يبدو أن هذا الاجتماع كان مجرد إعداد لما هو قادم، وفي مرحلة معينة، بعد أن طُلب من موظفي بنسودا مغادرة الغرفة، دخل كوهين، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع. وقالوا إن الظهور المفاجئ أثار قلق بنسودا ومجموعة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يسافرون معها.
ولم يكن من الواضح سبب مساعدة كابيلا لكوهين، ولكن تم الكشف عن العلاقات بين الرجلين في عام 2022 من قبل صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية، الذي تحدث عن سلسلة من الرحلات السرية التي قام بها مدير الموساد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.
وأكدت مصادر متعددة لصحيفة “الغارديان”، أن الرحلات كانت مرتبطة جزئيًا بعملية المحكمة الجنائية الدولية، ولعب كابيلا، الذي ترك منصبه في كانون الثاني/يناير 2019، دورًا داعمًا مهمًا في مؤامرة الموساد ضد بنسودا. ولم يستجب كابيلا لطلب التعليق.
“التهديد والتلاعب”
وذكرت ثلاثة مصادر، أنه بعد الاجتماع المفاجئ مع كابيلا وبنسودا في نيويورك، اتصل كوهين مرارا بالمدعية العامة، وطلب عقد اجتماعات معها.
ووفقا لشخصين مطلعين على المحادثات، سألت بنسودا كوهين في إحدى المرات كيف حصل على رقم هاتفها، فأجاب
“هل نسيتِ ما يمكنني أن أفعله ضمن إطار مهنتي؟”
وأوضحت المصادر ، أن رئيس المخابرات “حاول بداية بناء علاقة جيدة” مع المدعية العامة ولعب دور “الشرطي الصالح” في محاولة لكسب ودها، وقالوا إن الهدف الأولي يبدو أنه كان تجنيد بنسودا للتعاون مع إسرائيل.
وبعد ذلك، تبدلت لهجة كوهين وبدأ في استخدام مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك “التهديدات والتلاعب”، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الاجتماعات.
ودفع هذا بنسودا إلى إبلاغ مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسلوكه.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2019، أعلنت المدعية العامة أن لديها أسبابًا لفتح تحقيق جنائي كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومع ذلك، فقد أرجأت في ما بعد إطلاقه، وقررت أولًا أن تطلب حكمًا من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أن المحكمة لها بالفعل ولاية قضائية على فلسطين.
المصدر: يورونيوز
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعیة العامة المدعی العام رئیس ا مدیر ا فی عام
إقرأ أيضاً:
العملية مش فتونة.. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب
أودعت المحكمه الإقتصاديه حيثيات حكمها بحبس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق 6 شهور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي فى القضية رقم692لسنه2923 جنح اقتصادية القاهرة.
كما قضت المحكمة برئاسه المستشار ابراهيم صالح بتغريم منصور 40الف جنيه وإلزامه ب20الف جنيه تعويض مؤقت للمجنى عليهما فى القضيه رقم691 لسنه 2023 المرفوعه من ذات المجنى عليهما.
يذكر ان محكمه النقض قضت فى فبرير 2023 برفض طعن مرتضى ، على الحكم بحبسه شهر بتهمه سب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي وتم ترحيله لسجن وادى النطرون لتنفيذ العقوبه والتى ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسه نادى الزمالك.
وكشفت الحيثيات،أنه من بين العبارات التي تحمل الإزعاج والمضايقة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، تتضمن على لسان مرتضى منصور:" ويقولك أصل شتمني شتمتك، هي العملية مش فتونة".
أوضحت الحيثيات أيضًا عن العبارات الأتية،:"محمود الخطيب عمره ما كان أسطورة ولا هيكون أسطورة، أنت مين؟ أطلع قول لنا أنت مين؟ مش عارفين أنت مين بجد، هو بيشتغل مع واحد هناك يجيبله البيان يولع الدنيا، وأنت عمال تصدر مشاكل عندك مشاكل مع المصري والإسماعيلي وإفريقيا.
وأنهت الحيثات بأنها اطمأنت إلى وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم مرتضى منصور بتلك الصورة المتقدمة، وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها ارتكابه الجرائم المسندة إليه.
وكان تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وفي قضية أخرى اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.
وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.
وفي قضية اخرى، أجلت محكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة بتهمة.
وسبق أن أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكان تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.
صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.
وكان محمود الخطيب قد تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق أصدره المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوي رقم 45 لسنه 2022.
وطالب محمود الخطيب بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة.
وأصدرت محكمة شمال الجيزة، حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان محامي الأهلي لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.
وقال عثمان، في تصريح صحفى، إنه سوف يطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.
وقررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان، مستشار النادي الأهلي، وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف لجلسة 28 مايو.
وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بالبراءة على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
وكشفت أوراق الدعوى أن "مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة".
وفي قضية أخرى، تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعين من النيابة العامة بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.
كانت المحكمة المختصة رفضت طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، يتهمانه فيها بالتعدي عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي والمذاع على قناة نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.
في سياق منفصل، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.
واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.
حكم المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور
وأوضح مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه المنصب، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.