رمزي عودة: اعتراف 12 دولة أوروبية بالدولة الفلسطينية جزء من دفاع أوروبا عن مصالحها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الدكتور رمزي عودة، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن الاتحاد الأوروبي له وزن ومؤثر ومتأثر بمنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير للغاية ربما أكثر من الولايات المتحدة، وهناك جاليات عربية وفلسطينية مسلمة كبيرة منتشرة في الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك مصالح تجارية واقتصادية موجودة في الشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف "عودة"، خلال مداخلة ببرنامج " منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن العدوان الإسرائيلي الأخير تأثرت به مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سواء من خلال وسائل النقل لقناة السويس والتبادلات الاقتصادية وارتفاع الجمارك ووصول الوقود، بجانب موضوع الإرهاب.
سمير راغب يتنبأ بـ جولة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي.. في هذه الحالة بعد حادث إطلاق النار| سمير راغب: لا بد من إعادة تقييم العلاقات المصرية الإسرائيليةولفت إلى أن اعتراف 12 دولة أوروبية بالدولة الفلسطينية لم يكن فقط لتحقيق العدالة التاريخية أو الإسراع في عملية السلام، لكن أيضا جزء من دفاع أوروبا عن مصالحها، حيث تعي أكثر من الولايات المتحدة أنه لا يمكن من خلال الحرب والعدوان، حتى وإن كان ميزان القوة لمصلحة إسرائيل، لا تستطيع من خلال فرض القوة الاستمرار في الظلم واحتلال أراضي الغير بالقوة، وبالتالي لن يحدث استقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة العدوان على غزة فلسطين معهد فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ