تراجع المرور في قناة السويس 85% بسبب أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع عدد السفن المارة عبر قناة السويس 85% في الأشهر الستة الماضية جراء تداعيات الحرب على قطاع غزة والتوترات السياسية المستمرة لا سيما الأزمة في البحر الأحمر، في حين زاد عدد السفن المارة عبر مسار رأس الرجاء الصالح (جنوب قارة أفريقيا) بأكثر من الضعف، وفقا لبيانات مارين ترافيك التي جمعتها وكالة الأناضول.
ومنذ أن كثفت جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ردا على حربها المستمرة على قطاع غزة، خاصة منذ نهاية العام الماضي، تشهد المنطقة تغييرا في ديناميكيات التجارة البحرية.
وتحولت أغلب شركات الشحن التي تستخدم قناة السويس -أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمثل نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية- إلى الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
وقال مدير المبيعات في شركة "ويست باوند" للخدمات اللوجيستية، ومقرها المملكة المتحدة، توم ستاينر "كان البديل هو الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. قدمت الكثير من خطوط الشحن خدمة مؤقتة لسد الفجوة التي اعتقدوا أنها ستستغرق بضعة أشهر، وكان من المفترض أن يكون هذا حلا مؤقتا فقط".
وتراجع إجمالي عدد السفن التجارية، منها سفن الحاويات والغاز الطبيعي المسال وغاز النفط المسال والبضائع السائبة الجافة والرطبة وناقلات البضائع السائبة الجافة في قناة السويس من 1094 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 923 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما بدأ الحوثيون تكثيف هجماتهم.
وتراجعت السفن المارة في القناة إلى 233 في يناير/كانون الثاني الماضي، و94 في شباط الماضي، و85 في آذار الماضي، وفي الشهر الماضي، استخدمت 159 سفينة قناة السويس، مما يمثل انخفاضا حادا بنسبة 85% في حركة المرور في المنطقة، وفق حسابات الأناضول المستندة إلى بيانات مارين ترافيك.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد الشهر الماضي إن إيرادات قناة السويس تراجعت 50% وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وتراجعت حركة السفن في مضيق باب المندب 60.7% في الأشهر القليلة الماضية، وشهد المضيق مرور 341 سفينة في تشرين الثاني الماضي، قبل أن ينخفض إلى 310 في كانون الأول الماضي و189 في كانون الثاني الماضي.
وانخفض عدد السفن في المضيق إلى 151 في فبراير/شباط الماضي، و152 في آذار الماضي، و134 في نيسان الماضي.
وأظهرت البيانات أن عدد السفن التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح بلغ 1682 سفينة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و1800 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومع ذلك، ارتفع هذا الرقم إلى 2699 في يناير/كانون الثاني الماضي و2728 في فبراير/شباط الماضي.
ومرت 2922 سفينة من خلال مسار رأس الرجاء الصالح في آذار الماضي، ولم يتغير العدد كثيرا في أبريل/نيسان الماضي عند 2873.
ونمت التجارة البحرية عبر رأس الرجاء الصالح بنسبة 125% في الأشهر الستة الماضية، مما يعكس عمليات التحويل من قناة السويس ومضيق باب المندب.
وارتفع عدد الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال 260% و180% خلال هذه الفترة على التوالي.
وقالت شركة "ويست باوند" للخدمات اللوجيستية "تستخدم معظم خطوط الشحن سفنا صغيرة لنقل الحاويات الفارغة إلى الشرق الأقصى، مما أدى هذا إلى مشكلة خروج الحاويات من مكانها. وتبقى الحاويات أوقات عبور أطول على الماء، فهي تسلك طريقا أطول على متن السفن للعودة إلى الصين"، ولا يوجد الكثير منها تعود إلى الصين.
وأشارت الشركة إلى أنه في موسم تستعد فيه الدول الأوروبية لأشهر الصيف المزدحمة، وتصل الكثير من السفن إلى موسم الذروة، فإن الطلب على الحاويات في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتزايد.
وأضافت "ومع ذلك، لا يوجد ما يكفي منها، وهذا يدفع الأسعار للارتفاع أكثر فأكثر".
ويمكن أن تبقى أسعار الشحن مرتفعة خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.
وقالت شركة "ويست باوند" للخدمات اللوجيستية إن أسعار الشحن ارتفعت من مستوى متوسط يتراوح بين ألف و1500 دولار للحاوية إلى حوالي 7500 و8 آلاف دولار خلال هذه الفترة، لكنه أشار إلى أن أحجام الشحن لم تزد.
وأضافت "الجميع يشحن الكمية نفسها تقريبا من البضائع، لكن الأسعار ترتفع مع سعة محدودة وانخفاض توافر الحاويات. الجميع ينافس الآن على العدد الصغير من الحاويات المتبقي فعليا. وستظل باقية حتى اليوم التالي. وقالت "من 3 إلى 4 أشهر من حيث ارتفاع المعدلات"، مشيرا إلى أن الوضع يستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وتابعت "ليس معلوما المدة التي ستظل فيها قناة السويس والبحر الأحمر خارج الخدمة، لأن كل ذلك ينبع إلى حد كبير من التوترات السياسية. وإلى أن يتم حل ذلك، سيكون ثمة اضطراب".
ومع ذلك، أشارت إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتحسن بها الأمور هي أن خطوط الشحن يمكن أن تحدد مواعيد تسليم بناء على اعتماد مسار رأس الرجاء الصالح إذا رأوا أن الوضع سيستمر على المدى الطويل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رأس الرجاء الصالح الثانی الماضی البحر الأحمر قناة السویس عدد السفن إلى أن
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تواصل تطوير خطتها الاستراتيجية.. زيارات ميدانية وشراكات دولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماع فريق الخطة الاستراتيجية للجامعة، لمناقشة خطتها للفترة 2030 -2025، والتي تتبنى محاور استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأعلن "مندور" خلال الاجتماع أن المسودة الأولية للخطة الاستراتيجية للجامعة ستصدر في الأول من مايو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحولات العالمية في التعليم العالي، عبر التحول إلى جامعة تطبيقية تدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وشهد الاجتماع تعديلًا في بنود الاستبيان المخصص للخطة الاستراتيجية، ليواكب التغيرات السريعة في قطاع التعليم العالي، وليشمل التعاون مع الجامعات البريطانية ونوادي ريادة الأعمال.
كما تم التركيز على أن تسهم مخرجات الجامعة بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، مع تضمين التعاون مع الجانب البريطاني والغرفة الاقتصادية ضمن الخطة، لضمان تحقيق تكامل بين تحالفات التنمية وربط الأقاليم المختلفة بريادة الأعمال.
وأعلن الدكتور ناصر مندور عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لدراسة مساهمات الجامعة في مبادرة "تحالف وتنمية"، وكيفية تعزيز دورها في تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع التي تعتمد على التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال كدعائم رئيسية لبناء الاقتصاد الوطني، مع العمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين.
كما تم خلال الاجتماع مراجعة الاستبيان في ضوء ملاحظات المنسقين وأعضاء الفريق، ليصبح جاهزًا للطرح، مع التأكيد على أهمية فهرسة تقارير الإنجاز وتلخيصها بانتظام. وأكد رئيس الجامعة أن غايات الخطة الاستراتيجية ستُحدد بناءً على احتياجات الصناعة واقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن المدخلات الأساسية للخطة ستعتمد على الاستبيان، إلى جانب اللقاءات الميدانية والمجتمعية التي توفر تقييمًا أكثر دقة لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وفي هذا السياق، اقترح الدكتور ناصر مندور تنظيم زيارات ميدانية إلى المنطقة الصناعية، والشركات الصينية الناشئة داخلها، بحيث تُقسم الزيارات إلى عدة محاور، أبرزها محور الصناعة بالمنطقة الاستثمارية لدعم الدراسات البينية، ومحور الصحة الذي يشمل لقاءً مع اللجنة الصحية للمحافظة لمناقشة التأمين الصحي الشامل وقطاعات الصيدلة وطب الأسنان. كما شدد على أهمية إعداد دليل لهذه اللقاءات يتضمن البرامج التعليمية، بما يساعد على قياس آراء جهات التوظيف حول خريجي الجامعة، مع التركيز على معرفة متطلبات هذه الشركات من الخريجين، وأهم الأبحاث العلمية التي يمكن أن تخدم المجتمع.
وأكد رئيس الجامعة أن استراتيجية وزارة التعليم العالي تستند إلى سبعة محاور رئيسية، مشيرًا إلى أن تدريب الطلاب بهدف ضخهم في سوق العمل هو عنصر أساسي في الخطة. وفي هذا الإطار، اقترح عقد اجتماع موسع يضم نواب رؤساء الجامعات ضمن تحالف إقليم القناة وسيناء، للخروج بمقترح متكامل للخطة الاستراتيجية يتماشى مع المبادرات الرئاسية، وشراكات الصناعة، وريادة الأعمال، بما يؤدي إلى تطوير مشروع أو منتج يمكن تسويقه على المستوى المحلي والدولي. كما شدد على ضرورة إدراج المستشفيات الجامعية وريادة الأعمال ضمن الخطة، والتركيز على تحقيق الاستدامة، وتعزيز التواصل بين الجامعة وسوق العمل، مع التحول التدريجي إلى جامعة غير تقليدية تعتمد على التطبيق العملي والتواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال.
كما أشار " مندور" إلى أن الجامعة شهدت زيادة بنسبة 300% في أعداد الطلاب الوافدين خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أن هذا لا يكفي، وأن هناك توجهًا نحو اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة أعدادهم، بما يعزز من مكانة الجامعة دوليًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه سيتم تحديد جدول زمني لزيارات الفريق إلى المنطقة الصناعية، والجانب الصيني، وميناء بورسعيد وشرق التفريعة، بهدف تحديد احتياجات مجتمع الأعمال من خلال المشاركة المجتمعية، والاستدامة، والتوظيف، والتواصل مع مختلف القطاعات. كما أكد أهمية تطوير برامج فنية وتكنولوجية ومهنية، بحيث لا يقتصر التدريس فيها على أعضاء هيئة التدريس فقط، بل يشمل أيضًا الخبراء والمتخصصين من قطاعات الصناعة المختلفة.
وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عنصر التكامل داخل الجامعة يعد محورًا أساسيًا في الخطة، حيث سيتم إتاحة الأجهزة والمعدات داخل أي كلية لجميع الكليات الأخرى، بدلًا من اقتصار استخدامها على كلية بعينها، مستشهدًا بأجهزة كلية العلاج الطبيعي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.