عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندسة غادة البديوى، وكيل الوزارة، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لعرض التجربة المصرية فى مجال إنشاء المدن الجديدة الذكية، وكذا تجربة إسكان محدودى الدخل، والعمران الأخضر، بحضور عدد من المختصين بوزارتى الإسكان المصرية والأردنية، وذلك هو الاجتماع الثاني من الاجتماعات المشتركة بين الدولتين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية للمدن.


واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين فى قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء فى التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.


وتقدمت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالشكر للدولة المصرية ووزارة الإسكان ومسئوليها، على إتاحة المجال للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وما يتحقق من استفادة كبيرة من تلك التجربة الغنية، وذلك فى إطار العلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر ليست غريبة على الشعب المصرى فهم بناة الأهرامات.


وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة فى مجال التنمية العمرانية، وكذا الدروس المستفادة من تلك التجربة، والتى يمكن مشاركتها مع أشقائنا فى المملكة الأردنية الهاشمية، سواء فى تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وكذا تجربة الدولة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والقوانين المنظمة للإسكان، مستعرضًا التجربة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع.


واستعرضت السيدة مى عبدالحميد، تجربة الدولة المصرية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، وهى التجربة التى أشاد بها البنك الدولى، واصفًا إياها بأنها التجربة الأكبر والأفضل من نوعها فى العالم، وكذا تجربة العمران الأخضر، موضحة دور صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والقوانين الحاكمة للصندوق، ومراحل تطور نشاط التمويل العقارى، وآليات التمويل، والشراكة مع البنك الدولى، والموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية، وتطوير الأطر الرقابية، ومؤشرات العمل بالصندوق.


وخلال اللقاء، أجاب مسئولو وزارة الإسكان على تساؤلات واستفسارات نظرائهم من الأردن، وتم التأكيد على تعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعقد المزيد من الاجتماعات لمشاركة التجربة العمرانية المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

هل تتأثر القرى بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟

تغيرات كبيرة يشهدها ملف البناء في مصر خلال الفترة الحالية تتمثل في اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في المدن على مستوى محافظات الجمهورية.

هل تتأثر القرى بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟


أكدت وزارة التنمية المحلية، أن إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة لا يؤثر على القرى، حيث أنها لم تكن خاضعة لهذه الاشتراطات في الأساس.

وقالت الوزارة، إن القرى كانت ولا تزال تعمل وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولن تتأثر بقرار إلغاء اشتراطات البناء في المدن.

وشددت الوزارة على أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة دخل بالفعل حيز التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري، مما يعني العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد فيما يتعلق بإصدار التراخيص البنائية داخل المدن.


إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والخاصة بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

ويساهم القرار في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وجاءت أبرز اشتراطات تراخيص البناء وفق القانون رقم 119 لسنة 2008، في عدد من الموادي وهي:

- المادة 106: يجب الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من أخطار الحريق في إنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها فيما عدا ما يلي:

1- المباني السكنية (الشقق السكنية والفيلات) والتي ينطبق عليها ما يأتي: 
- ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق بالمبنى لا يزيد على 16 مترًا من منسوب الشارع.
- مساحة أي طابق بما في ذلك البدروم لا تزيد على 400 متر مربع.
- انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد على ثلاثة أمتار من منسوب الشارع.

2- مباني الإشغالات الإدارية والمهنية ومباني الإشغالات التجارية ومجموعة الإشغالات الصناعية والتخزين منخفضة الخطورة إذا كان: 
- ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق بالمبنى لا يزيد على 4 أمتار من منسوب الشارع.
- مساحة أي طابق بما في ذلك البدروم لا تزيد على 200 متر مربع.
- انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد على 3 أمتار من منسوب الشارع.

- المادة 107: يجب الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من أخطار الحريق في الحالات الآتية:

- التوسعات أو التعليات حتى لو كانت ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد التأكد من أن المبنى بعد التعديل محقق لأحكام الكود.
- عند تعديل نوعية الإشغال للمبنى أو لجزء منه بحيث يكون ذلك التعديل محققًا لمتطلبات الكود.

- المادة 108: يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، بما يتناسب مع عددها والمساحة اللازمة لها، وبتصميم يتماشى مع الغرض من المبنى وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.

مقالات مشابهة

  • شروط تراخيص البناء الجديدة 2024
  • أسعار شقق جنة مصر المنصورة الجديدة.. التفاصيل كاملة
  • هل تتأثر القرى بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟
  • لأول مرة في السوق المصرية .. “هواوي” توقع شراكة مع «طلعت مصطفى» لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية
  • لأول مرة في السوق المصرية.. «هواوي» توقع شراكة مع «طلعت مصطفى» لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية
  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح إعلان الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات
  • لمحدودي الدخل.. موعد طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024
  • تفاصيل تقديم شقق الإسكان 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل وطريقة الحجز
  • فتح باب حجز شقق الإسكان بـ6 محافظات اليوم.. دليل شامل للتقديم
  • المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة