مسئولو "الإسكان" يعرضون على نظرائهم بالأردن التجربة المصرية بإنشاء المدن الجديدة الذكية وإسكان محدودى الدخل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندسة غادة البديوى، وكيل الوزارة، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لعرض التجربة المصرية فى مجال إنشاء المدن الجديدة الذكية، وكذا تجربة إسكان محدودى الدخل، والعمران الأخضر، بحضور عدد من المختصين بوزارتى الإسكان المصرية والأردنية، وذلك هو الاجتماع الثاني من الاجتماعات المشتركة بين الدولتين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية للمدن.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين فى قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء فى التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.
وتقدمت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالشكر للدولة المصرية ووزارة الإسكان ومسئوليها، على إتاحة المجال للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وما يتحقق من استفادة كبيرة من تلك التجربة الغنية، وذلك فى إطار العلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر ليست غريبة على الشعب المصرى فهم بناة الأهرامات.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة فى مجال التنمية العمرانية، وكذا الدروس المستفادة من تلك التجربة، والتى يمكن مشاركتها مع أشقائنا فى المملكة الأردنية الهاشمية، سواء فى تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وكذا تجربة الدولة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والقوانين المنظمة للإسكان، مستعرضًا التجربة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع.
واستعرضت السيدة مى عبدالحميد، تجربة الدولة المصرية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، وهى التجربة التى أشاد بها البنك الدولى، واصفًا إياها بأنها التجربة الأكبر والأفضل من نوعها فى العالم، وكذا تجربة العمران الأخضر، موضحة دور صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والقوانين الحاكمة للصندوق، ومراحل تطور نشاط التمويل العقارى، وآليات التمويل، والشراكة مع البنك الدولى، والموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية، وتطوير الأطر الرقابية، ومؤشرات العمل بالصندوق.
وخلال اللقاء، أجاب مسئولو وزارة الإسكان على تساؤلات واستفسارات نظرائهم من الأردن، وتم التأكيد على تعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعقد المزيد من الاجتماعات لمشاركة التجربة العمرانية المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.