نائب فرنسي يرفع علم فلسطين داخل البرلمان.. وتعليق جلسة محاسبة الحكومة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهد البرلمان الفرنسي حالة من التوترات والغضب سيطرت على الجلسة، ووجه عدد من النواب انتقادات للحكومة الفرنسية بسبب مشاركتها في الحرب على قطاع غزة، كما اتهمها البعض أيضًا بالتورط في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع أحد النواب «علم فلسطين» في وسط الجلسة.
النائبة الفرنسية ألما دوفور، وجهت انتقادات حادة للحكومة الفرنسية، ورئيسها جابريال أتال، واعتبرت أن باريس متواطئة في الإبادة الجماعية بغزة، كما قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متواطئ أيضًا في مجازر غزة، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.
خلال الجلسة، وأثناء حديث فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، حول سؤال من برلماني عن الوضع في قطاع غزة، وقف سيباستيان ديلوجو، النائب عن حزب «لا فرانس إنسومي»، ورفع علم فلسطين.
وأدانت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون تصرف النائب «ديلوجو»، ووصفته بأنه سلوك غير مقبول، وقامت بتعليق الجلسة.
Le député LFI Sébastien Delogu déploie un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour protester contre le génocide à Gaza
Quelques instants plus tôt, le ministre macroniste Franck Riester continuait de justifier les massacres de l'armée de Netanyahu… pic.twitter.com/qUIKQznvNK
وكانت جلسة البرلمان الفرنسي اليوم، بعد احتجاجات شارك بها نحو 10 آلاف شخص في العاصمة الفرنسية، للتنديد بالقصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفسطينية ومخيم النازحين، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 45 شهيدًا ليلة الأحد الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الفرنسي فرنسا باريس ماكرون فلسطين أحداث غزة البرلمان الفرنسی علم فلسطین
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية