سكرتير عام الإسماعيلية يتابع مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات قانون التصالح الجديد والخاص بمخالفات البناء، وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام للمحافظة جهود المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة في تلقي المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تطبيق القانون وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
ووجَّه أنيس رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم وتنظيم العمل ومتابعة المراكز التكنولوجية لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.
كما ناقش الاجتماع متابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتصدي لأي تعديات يتم رصدها في المهد سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وكذلك مخالفات البناء.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت السياحية والتجارية والاستثمارية والهيئات العامة والمستشفيات الحكومية والخاصة ووحدات الرعاية الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم 319 لسنة 2024.
وأكد أنيس على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها بكل مركز ومدينة وحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية التجارية والاستثمارية التصالح في مخالفات الرعاية الصحية المستشفيات الحكومية المراکز والمدن والأحیاء
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة