الزبيدي: استمرار فشل الحكومة لم يعد مقبولا والانتقالي لن ينتظر إلى ما لانهاية وسنعيد القرار في المشاركة بالحكومة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
هدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بإعادة النظر في جميع قراراته المتعلقة بالمشاركة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وأنه لم يعد مقبولا استمرار الوضع الجاري، بعد تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع، لعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ورؤساء الهيئات بالمجلس، ووزراء المجلس في الحكومة اليمنية، برئاسة عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي.
وذكر موقع المجلس على شبكة الإنترنت، أن الاجتماع كرس لبحث وتدارس الحلول العاجلة لوضع حدٍ للتدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والخدمية، وآلية التنسيق الممكنة بين هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي والوزارات في هذا الجانب.
وقال الزبيدي خلال الاجتماع إن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولا، والمجلس الانتقالي الجنوبي لن ينتظر إلى مالانهاية تجاه فشل الحكومة وعجزها، واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية، ووصولها إلى حد فاق قدرة أبناء شعبنا على الصبر والتحمّل.
وأضاف:" المجلس الانتقالي، كيان سياسي من شعب الجنوب وإليه، ولن يكون أبداً بعيد عن معاناته، كما أن لديه من القدرة والشجاعة ما يكفي لتحّمل مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا".
وأوضح أن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في مجلس القيادة والحكومة، كانت من منطلق الحرص على توحيد القوى والجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في جماعة الحوثي، ورفع المعاناة عن الشعب وتوفير الخدمات، ولكن "وصول الأوضاع المعيشية إلى هذا المستوى من التردي، يحتّم على المجلس إعادة النظر في جميع قراراته وخطواته المستقبلية، بما يخدم مصالح شعب الجنوب وقضيته الوطنية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزبيدي الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلولوحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.
وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.