خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي في المملكة يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن القطاع غير النفطي في المملكة، يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030، مشيرا إلى أنه مازالت التوقعات إيجابية جدا وأن يكون معدلات تأثير الناتج غير النفطي بأكثر من 4% على مدار العام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر العربية، أن المالية العامة للدولة قوية، كما أن التوقعات لالتزامات عالية جدا، وبالتالي جاء رفع التصنيف للمملكة من جانب المؤسسات الائتمانية العالمية المختصة، مؤكدا على أن المملكة من خلال برنامج الاستثمار الضخم الذي يوجد فيه شريك مع القطاع الخاص، يستهدف توسع كبير فى زيادة الطاقة الاستعابية، حيث يعتمد على عشرات الشركات الرئيسية، ما يجعل هذه الشركات مستفيدة من هذا التصنيف الإيجابي في طرح أي طلب للاقتراض للتوسع في نشاطها.
الخبير الاقتصادي محمد العنقري:
????القطاع غير النفطي في #السعودية يسير وفقا لمستهدفات #رؤية_2030 وقد يحقق نموا بـ4% خلال 2024
????هناك عدد من المؤثرات على الأنشطة الاقتصادية
????#صندوق_النقد: السياسة التوسعية للمملكة مستمر بنفس الوتيرة @NoufHijazi_bn #العربية_Business pic.twitter.com/wzR5O8KRZu
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة القطاع غير النفطي مؤسسات الائتمان غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين