تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالحي السابع بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.
وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.
وأوضح إنه تم رفع الاشغالات والتعديات الواقعة في منطقة الأردنية وصيدناوي، وتنفيذ عدد تنفيذ عدد 18 قرار غلق وتشميع وازالة اشغالات وتعديات أمام القطع السكنية بالمجاورة 56 بالحى السابع، والمجاورة 74بالحى الحادى عشر، كما تم رفع إشغالات المحلات المخالفة أمام القطع، ورفع كافة الإشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.
وفي سياق متصل، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
أسفرت جهود الحملة عن مداهمة خمسة مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "مرضى مدمنين"، بإجمالي ١٠٦ شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري.
وتبين أن الأماكن الخمسة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوي بين النزلاء.
وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٥ محاضر بمراكز شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية رفع الإشغالات العاشر من رمضان شرطة المرافق الحملات اليومية الباعة الجائلين مخالفات الطرق الرئيسية مدار الساعة رفع الإشغالات والتعديات العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: استهداف المنشآت الصحية في غزة انتهاك للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تتواصل بشكل مستمر مع الأطراف المعنية في النزاع بغزة بهدف حماية المنشآت الصحية وتجنب استهدافها، مشيرة إلى أنه يتم تقديم إحداثيات لهذه المنشآت لتجنب القصف، ومع ذلك، استمرت الهجمات على المستشفيات الكبرى في قطاع غزة مثل مستشفى الشفاء، مجمع ناصر الطبي، مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفى المعمداني، مما يشير إلى استهداف متعمد لهذه المنشآت الحيوية.
وأوضحت هاريس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف المنشآت الصحية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية، بما في ذلك الجهود الطبية، تعطلت بسبب القصف المستمر، مما أدى إلى توقف العديد من المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة أن المرضى والطواقم الطبية لم يحصلوا على الحماية اللازمة، مشيرة إلى الشكوك في بعض الحجج التي تقدمها إسرائيل لاستهداف هذه المرافق.
وفيما يتعلق بالمشاكل الصحية المستقبلية، نبهت هاريس إلى أن هناك منعًا لوصول المياه النظيفة إلى مناطق واسعة من غزة، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تفشي أمراض مثل شلل الأطفال، حيث كان من المفترض توفير اللقاحات خلال توقف إطلاق النار، لكن هذه الجهود تعطلت بسبب انتهاك الهدنة، كما تحدثت عن تفشي الأمراض المعوية والرئوية نتيجة لسوء التغذية وقلة الإمدادات الطبية.
وشددت هاريس على أن الوضع الصحي في غزة قد يزداد سوءًا إذا استمر القصف والقيود على الإمدادات الإنسانية، مشيرة إلى أن الآلاف من الأطفال يعانون من الأمراض في ظل نقص حاد في الرعاية الصحية.
وفي الختام، طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الدعم الطبي والإنساني الضروري لسكان غزة، مؤكدة أن الجهود الإنسانية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون وقف إطلاق النار وحماية المنشآت الصحية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي