"بلدي الداخلية" يناقش الاستعداد لـ"صيف الجبل الأخضر" وتعزيز القطاع السياحي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نزوى- ناصر العبري
ترأس سعادة الشّيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري مُحافظ الدَّاخليّة اجتماع المجلس البلديّ في جلستِه الخامسة من السنة الثانية للفترة الثالثة، حيث جرى المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض التوصيات الواردة به والإجراء المتخذ في تلك التوصيات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع القرار الوزاري رقم (300/2024) الصادر من معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل، بشأن إلغاء مجموعة من قرارات حظر بعض الأنشطة والأعمال نظرًا لكونها من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، اطّلع المجلس على خطاب مدير عام الإسكان والتخطيط العُمراني بالمحافظة بشأن طلب ترخيص تعديني مؤقت لإقامة محجر في منطقة متان في ولاية منح للشركة القائمة على رصف الطرق الداخلية بالولاية، وطلب امتداد موقع مسجد الإحسان في منطقة الفيقين في ولاية منح، كذلك طلب إقامة مخطط العزب في منطقة زكيت في ولاية إزكي، ومخطط سيح قطنة في ولاية الجبل الأخضر بالاستعمال الزراعي.
واطّلع المجلس على إفادة المهندس الرئيس التنفيذيّ لمدائن بشأن تخصيص أرض تتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في ولاية أدم، وخطاب مدير إدارة التراث والسياحة بالمحافظة بشأن تثبيت لوحات إشهارية وإعلانية للمحلات التجارية في المواقع التراثية وإحرامها.
وناقش المجلس خطاب مدير دائرة خدمات المشتركين بشركة نَماء لخدمات المياه بمحافظة الداخلية بشأن بعض الطلبات الخاصة بسائقي الناقلات بولاية بدبد، واطلع على إفادة لجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس البلديّ بشأن مقترح تحويل الجبال الواقعة في منطقة الهوب في ولاية سمائل إلى مغارات وكهوف؛ تمهيدًا لاستثمارها في القطاع السياحي.
واستعرض المجلس اجتماع لجنة الشؤون الصحيّة والبيئيّة بالمجلس البلدي، حيث اشتمل على مجموعة من الموضوعات التي من أبرزها معاينة الشارع المزدوج مقابل مستشفى نزوى المرجعي، ونفق المشاة نتيجة تكرار حوادث الدهس فيه، وتضرر منطقة وادي كلبوه من جريان بحيرة الماء المعالج من محطة الصرف الصحي، وتضرر منطقة عين شجب من جريان الأفلاج؛ حيث أوصت اللجنة باستغلال هذا المجرى المائي واستثماره بشكل اقتصادي واستخدام المياه لزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء في المناطق القريبة.
كما اطلع المجلس على موضوع اعتماد جائزة ريادة الأعمال والابتكار بمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة فعاليات "صيف الجبل الأخضر" ضمن خطة المحافظة لتنشيط حركة السياحة المحليّة والترويج للمقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر.
وتطرق المجلس إلى الحديث عن مشروع مستشفى سمائل الذي بدأ العمل فيه في مايو من العام الجاري ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027م بتكلفة تزيد عن 45 مليون ريال عُماني، وبلغت مساحة بناء المشروع (61,269) متر مربع على أرض مساحتها (250,000) متر مربع، وسيضم المستشفى العديد من الأقسام والأجنحة في مختلف التخصصات الطبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات