الاقتصاد الإسرائيلي يتباطأ في نيسان مع استمرار الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ الاقتصاد الإسرائيلي خلال شهر نيسان الماضي، بعد أن حقق نموا في الربع الأول، وذلك نتيجة اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأظهرت بيانات بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب الصادر عن البنك تراجع بنحو 0.15 بالمئة الشهر الماضي، مما يعكس "بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي" بعد "عدد من الأشهر التي تحسن فيها النشاط الاقتصادي مقارنة بالمستوى المنخفض الذي بلغه نتيجة بدء الحرب".
وعقب اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الاول، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينتعش مجددا لينمو بنحو 14.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاثنين الماضي سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة للاجتماع الثالث على التوالي بعد خفضه بواقع 25 نقطة أساس في كانون الثاني، وعزت ذلك إلى ارتفاع وتيرة التضخم و"استمرار التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل".
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون لرويترز في وقت لاحق إن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مطروح في الوقت الحالي.
وذكر بيان البنك المركزي أن المؤشر تأثر في نيسان بزيادات في بنود منها صادرات السلع ومعدل الوظائف الشاغرة ومشتريات بطاقات الائتمان، والتي قابلها انخفاضات في الإنتاج الصناعي وواردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج باستثناء الوقود.
وعدل البنك بيانات شهر مارس إلى ارتفاع بنحو 0.18 بالمئة من انخفاض بعادل 0.05 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: لدينا 132 خبيرًا عقاريًا مسجلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد صفوت، رئيس قطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي، إن قانون 194 لسنة 2020 وضع سجل لبيوت الخبرة منها الأراضي والمباني.
وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن لدينا نحو 80 خبرة و132 خبيرًا مسجلًا، لافتًا إلى أن التقييم العقاري يمثل أمرا حيويا للقطاع المصرفي والذي يمثل عصب الاقتصاد القومي.
وانطلق اليوم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت المقبل برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة إعلامية لجريدة البوابة نيوز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشروعات الكبرى بهدف دعم نمو القطاع العقاري.