الموافقة على بدء إجراءات 89 طلب تقنين أراضى أملاك دولة بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموافقة على بدء إجراءات 89 طلب تقنين أراضي أملاك دولة في الظهير الصحراوي الغربي وداخل وخارج زمام الـ 2 كيلو بنطاق المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط.
وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مشددا على اهمية استرداد حق الشعب وعدم التقاعس في ملف التعديات على أملاك الدولة و محاسبة المقصرين.
واستعرضت اللجنة طلبات تقنين أوضاع تمت الموافقة عليها من قبل المساحة العسكرية تمهيدا لتقنينها و تحرير عقودها ضمن خطة الدولة فى الإسراع من انهاء ملف تقنين حالات وضع اليد على أراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، ومساعد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير المساعد، والمستشار مجدي محمد، مفوض الدولة، ومدير المديرية المالية، ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة وشباب لجنة الاسترداد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة المنيا طلبات تقنين محافظة المنيا الظهير الصحراوي
إقرأ أيضاً:
إزالة 960 حالة تعدٍ في ختام المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة المنيا عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات بمراكز المحافظة، والتي استمرت في الفترة من 8 حتى 28 فبراير الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
واستعرضت المحافظة جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، حيث تم إزالة 960 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى، منها 249 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، شملت 237 حالة مبانٍ بمساحة 19,858 م²، و12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 42 فدانًا و9 أسهم، بالإضافة إلى 675 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة 104,450 م²، و36 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بمساحة 4,843 م².
تُنفذ الموجة الـ25 على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي استمرت من 8 حتى 28 فبراير 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس 2025، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 أبريل 2025. ويأتي تنفيذ هذه الموجات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأراضي وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة