محافظ شمال الباطنة يبحث مع السفير العماني في السعودية جهود جذب المستثمرين والفرص الواعدة بالمحافظة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
استقبل سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع لتعزيز التعاون مع المستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستعراض الفرص الواعدة التي تتمتع بها المحافظة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.
وأكد سعادة محافظ شمال الباطنة جاهزية كافة الجهات بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في المحافظة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن من بين الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المحافظة في قطاع الطاقة مصنع البولي سيليكون، باستثمارات تتجاوز 520 مليون ريال عُماني في محافظة شمال الباطنة، وكذلك المشروع الاستراتيجي في القطاع اللوجستي، ومشروع السكك الحديدية الذي يربط عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمحافظة شمال الباطنة -ولاية صحار- حيث تقدر استثمارات هذا المشروع بمليار و160 مليون ريال عُماني، والذي بدأت شركة حفيت للقطارات بأعمال تنفيذ المشروع.
وأشار سعادة محمد بن سليمان الكندي خلال اللقاء إلى الاهتمام الكبير من قبل المحافظة لجذب الاستثمارات السعودية، وتوفير البيئة والمناخ الجيد لمختلف الاستثمارات وفي كافة القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استرداد 2400 ريال لمستهلك في شمال الباطنة
مسقط - الرؤية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق، من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد السيارات. يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها في حال الإخلال بها باستخدام كافة الطرق المتاحة. تتلخص تفاصيل الاسترجاع في تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها باتفاقه مع شركة متخصصة في استيراد السيارات على شراء مركبة ذات مواصفات محددة عبر استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية. وعليه، قام المستهلك بدفع مبلغ مقدم وقدره 2400 ريال عماني، على أن يتم جلب المركبة وتسليمها له في موعد أقصاه 60 يومًا. عند حلول موعد التسليم، تخلفت الشركة عن الالتزام بالوقت المتفق عليه وماطلت في التسليم، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للمكتب. باشر المكتب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات واستدعى ممثل الشركة للبحث ومناقشة الشكوى. وعليه، توصل الطرفان إلى تسوية ودية اتفقا فيها على فسخ العقد المبرم بينهما واسترداد المستهلك للمبلغ المدفوع كاملًا. تهيب الهيئة بكافة المزودين بأنها لن تألو جهدًا في بذل المزيد من الجهود لحفظ كافة الحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون. كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها في الأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.