لا تخاطب #المقابر عن #غزة
#ياسين_البطوش
سبق وذكرنا ان لا نخاطب الرأي العام العالمي باللغة العربية للأحداث في غزة والقضية الفلسطينيه،لأن الخطاب باللغة العربيه يكون موجه للأموات في المقابر الذين ليس بيدهم قرار كونهم اموات ويعرفون عن القضيه الفلسطينيه اكثر من سبعون عام ولا ننتظر نتيجه منهم مهما طال الزمان ،وعليه فقط اذكروا محاسن موتاكم .
لذلك نطالب بعض من الأحياء والذين لديهم القدرة على التحدث والكتابه باللغة الاجنبيه ان يعملو على ترجمة الأحداث لمخاطبة الشعوب الأخرى بلغتهم وتعرفهم بالأحداث التي جرت والأحداث التي تجري في هذا الوقت وكافة المعلومات عن الاحتلال الصهيونيه لفلسطين وعن المجازر والجرائم التي تحدث لان في غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
جزء كبير من شعوب العالم لاتعرف اي معلومات عن القضيه الفلسطينيه ولا تعلم عن مجازر قوات الاحتلال الصهيوني ولا يعلمون عن المعاناه التي يعانيها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من القتل والتهجير والدمار،هذا الاحتلال العنصري المجرم لم يسلم منه البشر ولا الحجر،علما ان حكوماتهم تعلم كل شيء ولا تستطيع التحدث خوفا من الداعم للصهيونيه بالسلاح والمال والحمايه الكامله لهذا العدو الصهيوني ،وما يحدث في غزة من جرائم ومجازر وقتل وحرق ومحاولة تهجير ،والاموات في المقابر ليس لهم دور يذكر الا الدعاء (والله اعلم) اذا قبل الله دعواهم من زمن بعيد.
لنخاطب شعوب العالم بلغتهم حتى يعلمو الحقيقة ، من يتكلم ويكتب اللغة الانكليزيه او الفرنسيه او الاسبانيه او الالمانيه او اي لغة اخرى ليعمل على ترجمة كل خبر او حدث لتلك اللغة لمخاطبة الشعوب،
لا داعي ان نبقى نخاطب المقابر باللغة العربيه فهم سواء عرفو او لم يعرفو فلا فائده منهم.
هذه مجرد فكرة ليس اكثر بخصوص خطاب المقابر. مقالات ذات صلة هل سيغير غياب رئيسي توجهات إيران؟ 2024/05/28
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
معاقبة بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب حظرها للافتات مكتوبة باللغة العربية
قررت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أن قرار إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط من أماكن العمل يشكل “معاملة عنصرية”، وفرضت على بلدية مدينة بورصة الكبرى غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة.
وبحسب قرار المؤسسة، كان مجلس بلدية بورصة الكبرى قد اتخذ قرارًا يقضي “بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية”، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2024، حيث تم تداول أنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو/أيار 2024، أطلقت مؤسسة TİHEK تحقيقًا ذاتيًا حول الموضوع.
وخلال التحقيق، أوضحت رئاسة بلدية بورصة الكبرى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قِبل مجلس البلدية، وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تستند إلى القانون رقم 1353 بشأن “اعتماد وتطبيق الحروف التركية” وإلى القانون رقم 3701 المتعلق بـ”حق تقديم العرائض”.
وبعد مراجعة الملف، خلصت مؤسسة “حقوق الإنسان والمساواة التركية” TİHEK إلى أن اقتصار التطبيق على اللافتات العربية يُعد انتهاكًا “لحظر التمييز”، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة على رئاسة بلدية بورصة الكبرى.
اقرأ أيضاحفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وجاء في حيثيات القرار الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أن استخدام الكتابات المكتوبة بحروف غير الحروف التركية قد تم تقييده من قبل المشرّع بموجب القانون رقم 1353 الخاص بـ”اعتماد وتطبيق الحروف التركية”، مشيرة إلى أن “من الضروري أن يتم إعداد اللافتات التي تستخدمها المؤسسات التجارية العاملة في تركيا بما يتوافق مع الأبجدية التركية”.