توقف تطوير حقل ظهر.. هل ينذر بتفاقم أزمة الكهرباء في مصر؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دفع تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
وذكرت منصة الطاقة الأميركية (المتخصصة في شؤون الطاقة) أنه على ضوء انسحاب "إيني" تواجه خطط تطوير حقل ظهر (أكبر حقل غاز في مصر) توقفا، سيحول دون زيادة إنتاج أهم مصادر الغاز في البلاد.
وقالت المصادر إن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار، لكن لا يزال يتبقى لها 1.6 مليار دولار.
وسعت مصر منذ العام الماضي إلى زيادة إنتاج حقل ظهر عبر خطة تتضمن حفر وإكمال 20 بئرا، علاوة على 5 آبار إضافية بدءا من عام 2024، حسبما قال وزير البترول المصري طارق الملا.
وأعلنت مصر في أغسطس/آب الماضي أنها تستهدف دعم معدلات الإنتاج من حقل ظهر، التي بلغت حينها نحو 2.2 مليار قدم مكعبة غاز يوميا.
مستحقاتونقلت منصة الطاقة عن مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر قوله "بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال ثمة مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقا".
وأضاف المصدر أن وزير البترول المصري طارق الملا حاول إثناء الشركة عن سحب السفينة، وتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لكن "لم تفلح محاولات إقناعهم".
وسعى المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز إلى نفي سحب إيني سفينة الحفر عبر تصريحات متلفزة.
وتخطط مصر لسداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، خلال يونيو/حزيران المقبل، بعد أن سددت 20% في مارس/آذار الماضي، بواقع 1.5 مليار دولار، وفق رويترز وبيان لمجلس الوزراء المصري.
وتسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية بمصر في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين، وتراجع النقص خلال شهر فبراير/شباط الماضي بعد إعلان صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وخفض قيمة العملة، وزيادة قرض مصر من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
وتأتي متأخرات شركات النفط من حصول مصر على حصتها من الحقول والمكامن داخل البلاد، وفق اتفاقيات التنقيب والاستخراج المسبقة.
ولا تذكر الحكومة قيمة المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية، لكن تراكمت على مصر قبل 10 سنوات متأخرات بمليارات الدولارات لهذه الشركات، وبدأت في سدادها بعد تخفيض لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد في 2016.
شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظهر (رويترز) إنتاج الغاز المصريومن خلال بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن إنتاج مصر تناقص من مستوى 6 مليارات متر مكعب في فبراير/شباط 2021 إلى 5.1 مليارات قدم مكعبة في الشهر التالي له، ليرتفع حتى يوليو/تموز 2022 إلى 5.8 مليارات متر مكعب، ويتناقص بعدها حتى استقر عند 4.5 مليارات متر مكعب في مارس/آذار الماضي آخر البيانات المتاحة.
وذكرت مجلة مييس، المتخصصة في الطاقة، العام الماضي أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر انخفض منذ 2022، حينما بدأ إنتاج حقل ظهر في الانخفاض، والذي استمر خلال الأشهر الأولى من 2023.
ووفق المجلة، يعد الانخفاض مؤشرا مهما لاستمرار المشاكل التشغيلية في حقل ظهر، والتي ظهرت مع بداية تسرب المياه، منذ أعوام، بعد قرارات حكومية بتسريع وتيرة استخراج الغاز من الحقل، برغم خطر ذلك على استدامة تشغيل الحقل، بحسب دراسة لخبراء قطاع البترول في شركات متعددة دشنت مشروعا في حقل ظهر لمحاولة دعم استمراريته مسبقا (نقلت جانبا منها صحيفة مدى مصر).
وكانت شركة إيني الإيطالية سرعت بدء الإنتاج من حقل ظهر، بعد ضغط الجدول الزمني إلى 28 شهرا بدلا من 6 إلى 8 سنوات لتحقيق (تطلعات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي)، وفق ما نقلت صحف محلية عن الرئيس التنفيذي للشركة أبدى كلاوديو ديسكالزى.
سارعت الحكومة المصرية خلال السنة الماضية مع بدء تخفيف أحمال الكهرباء إلى نفي تضرر حقل ظهر في مرات عديدة، على لسان وزير البترول طارق الملا ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
معلومات حول حقل ظهر يبعد عن بورسعيد نحو 200 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط. اكتشفت الحقل شركة إيني الإيطالية في منطقة بالبحر المتوسط على عمق نحو 1500 متر. تم حفر البئر إلى عمق 4000 متر في المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط. يمثل إنتاج حقل ظهر ما بين 35% إلى 40% من الإنتاج اليومي لمصر، وفق تقدير وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال. تبلغ احتياطيات حقل ظهر 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، تعادل 5.5 مليارات برميل مكافئ من النفط. يصل أقصى عمق فيه إلى 4131 مترا. يغطي حقل ظهر مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع. استغرق بدء الإنتاج 28 شهرا بعد إعلان اكتشاف الحقل. حقل ظهر أكبر حقل لإنتاج الغاز في مصر (شترستوك) انقطاعات الكهرباءوتعاني مصر من انقطاعات في الكهرباء، فبدأت تخصيص المزيد من إنتاج الغاز للتصدير لعلاج ندرة العملة الصعبة، واستوردت زيت وقود ملوثا للبيئة، كي يستمر تشغيل محطات الكهرباء، وفق رويترز.
وعزت الحكومة الانقطاع إلى ارتفاع درجات الحرارة، لكنه استمر خلال عام 2023 بعد انتهاء فصل الصيف، حتى بعدما أوقفت الحكومة التصدير لتلبية الطلب المحلي.
وتسعى مصر لأن تصبح مُصدرا إقليميا للطاقة، وتتطلع إلى بيع الكهرباء لدول بما فيها السعودية وليبيا، كما تعتزم تحقيق الربط الكهربائي مع اليونان، وشحن الغاز الطبيعي المسال من محطتي تسييل.
وعزا المسؤولون انقطاع الكهرباء إلى ارتفاع الطلب نتيجة زيادة السكان البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، وإلى المشروعات العملاقة التي تدعمها الرئاسة المصرية، والتنمية العمرانية.
وتم تعليق قطع التيار خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر الماضية.
وخيّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له الأسبوع الماضي، المواطنين بين انقطاعات الكهرباء وارتفاع ثمنها، ومع توقف تطوير حقل ظهر يبرز سؤال: هل تستمر أزمة انقطاع الكهرباء في مصر؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شرکة إینی الإیطالیة البترول المصری وزیر البترول إنتاج الغاز فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
بن وهيط يبحث في عدن خطط تطوير توزيع الغاز بمعايير عالمية
شمسان بوست / عدن
ناقش مدير عام الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط اليوم في العاصمة عدن ، آليات وشروط استيراد المعدات والآلات الخاصة بنقل وتوزيع مادة الغاز المنزلي وفق المواصفات والمعايير العالمية.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس المنطقة الحرة عدن حسن الحيد ومدير عام فرع مصلحة الجمارك بالمنطقة المهندس محسن قحطان ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة عدن المهندس حديد الماس، في لقاءات منفصلة كل على حده.
وخلال اللقاءات، أكد المهندس بن وهيط أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضبط آليات استيراد كافة المعدات والآلات الخاصة بمحطات تعبئة الغاز المنزلي، وكذلك خزانات وصهاريج نقل وتخزين الغاز وكذا السيارات التي تعمل بالغاز، وتشديد الرقابة عليها.
وأشار إلى أهمية منع دخول أي معدات أو مستلزمات خاصة بمحطات الغاز وعدم السماح بخروجها من الميناء قبل فحصها ومعايرتها والتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستخدام من قبل لجنة مشتركة من الشركة ومصلحة الجمارك بالمنطقة الحرة وهيئة المواصفات والمقاييس.
مشدداً على ضرورة إلزام كبار المستهلكين والموردين لمستلزمات خدمات الغاز المختلفة بالحصول على تصاريح مسبقة من الشركة للتأكد من مطابقة مستورداتهم للمواصفات الفنية المعتمدة من الشركة، وكذا التزامهم بالتشريعات الجمركية لتأمين تداول الغاز ومستلزماته وفق أعلى معايير السلامة.
وأشاد مدير عام الشركة اليمنية للغاز بدور قيادة المنطقة الحرة وفرع مصلحة الجمارك بالمنطقة في تطوير قطاع الغاز وتحسين خدماته، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية المرتبطة بمشاريعه، وتنظيم إجراءات التخليص الجمركي لاستيراد كافة معدات تشغيل الغاز وتوزيعه.
كما أشاد بجهود هيئة المواصفات ودورها المهم في الرقابة والتفتيش على كل الشحنات المستوردة من أسطوانات الغاز، والصمامات، وكل الآلات والمعدات المتعلقة بالغاز، وفحصها والتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً لضمان سلامة المواطنين.
داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركة اليمنية للغاز من جهة، وبين المنطقة الحرة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس من جهة أخرى بما يضمن الكفاءة في عمليات النقل والتوزيع لمادة الغاز المنزلي وسلامة المواطنين، ويحقق الأهداف المشتركة للجميع في خدمة الاقتصاد الوطني.