محافظ الإسماعيلية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بحي ثالث بالإسماعيلية؛ وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين وجمع كافة جهات التقاضي بمجلس الدولة في مكان واحد.
قناة السويسجاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المستشارون أعضاء المجلس الخاص رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، رئيس شئون المحاكم الادارية والتأديبية، رئيس هيئة مفوضي الدولة، رئيس محكمة القضاء الادارى، رئيس قسم التشريع، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار الأمين العام والمستشارون الأمناء المساعدون، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية.
وشيد مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية، على مساحة ٢٢٢٠ متر مربع، مساحة المبنى ١٢٠٠ متر مربع عبارة عن (بدروم، دور أرضي، ٣ طوابق)، تحتوي على ٦ قاعات محكمة، مكتب رئيس مجلس الدولة، عدد ٥٠ مكتب إداري، أماكن انتظار للجمهور، عدد ٩ غرف كهرباء، عدد ٩ غرف لأنظمة التحول الرقمي.
وأكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية دور مجلس الدولة في الفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع مجلس الدولة لخدمة مواطني المحافظة.
وأشاد بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
ووجه المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية علي حسن و حفاوة الاستقبال، و ما قدمته محافظة الإسماعيلية من دعم و مساندة لإنجاز مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالمحافظة.
وأكد أن مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية يُعد دُرة الفروع لخصوصيته وتوقيته والذي يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة، تماشيًا مع التطبيق الفعلي للتحول الرقمي والميكنة فى التقاضي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن قضاء مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية في الدولة.
وأشار المستشار رئيس المجلس، إلى أن الاستفادة من المزايا العديدة للتقدم التكنولوجي والمنظومة الرقمية التي تحرص الدولة على التوسع فيها واعتمدتها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة يعد أمرًا ضروريًا لمواكبة العصر وتقليل الأعباء، ودعم خطط تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص إجراءات إقامة الدعاوى وسرعة الفصل فيها.
مختتمًا، أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالإسماعيلية، مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها بما يضمن راحة المتقاضين والمترددين على المقر الجديد وسرعة الإجراءات بداخله، كما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على دور العدالة وتقريب جهات التقاضي للمواطنين.
ومن الجدير ذكره، أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الاسماعيليه بشارة مجمع محاكم الدوله قناة السويس محافظ الإسماعیلیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر