مظلة الأمان.. والرقمنة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مدرين المكتومية
أجزم تمامًا أنَّنا جميعًا قد نتفق على أنَّ أغلى النعم المحسوسة في حياتنا اليوم هي الأمن والأمان، ذاك الكنز الثمين، الذي تحفظ به النفوس، وتُصان به الأموال والأعراض، فحياة بلا أمن جحيم ورعب، يعيش فيها ومعها الخائف في قلق يهوي براحته وسعادته ويودي بصحته وحياته، فما إن يختل ميزان الأمان حتى تتداعى معه موازين كل شيء، فلا تصبح الحياة هي الحياة، ولا المكان يصبح ذاته المكان، خوف، وقلق، وهواجس تتجسد كابوسًا يجثم على الصدور.
وفي بلادي أؤكد وغيري الكثير من أبناء هذا الوطن، أنَّ الأمن والأمان هما من نعم الله العظمى التي امتن بها علينا في هذه الجغرافيا المُحددة لوطننا على خارطة العالم الكبير، برعاية سامية كريمة من لدن عاهل البلاد المفدى - أبقاه الله - وجهود شرطية تمد مظلة الاستقرار والرخاء على امتداد ربوع هذا الوطن، بهمة وعزيمة منتسبي شرطة عُمان السلطانية بأدوارهم الرسالية في مختلف مجالات العمل الشرطي، برسالة ورؤية طموحة، تتطلع لتطوير أداء المنظومة والارتقاء بمستوى المنتسبين، بما ينسجم مع مختلف التحديات والمستجدات الأمنية، بمساعٍ متواصلة لتحقيق التكامل بين جهود صون مقدرات الوطن، وسلامة أراضيه، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين بشكل أكثر انسيابية، وفق منظومة شاملة من الأنظمة والخدمات، وشبكة واسعة من القنوات ترسم المسار أمام نقطة تحول ونقلة على مستوى الخدمات الرقمية عالية الجودة.
وقد كانت شرطة عُمان السلطانية ولازالت من أوائل القطاعات التي اهتمت بالتحول الرقمي إيماناً منها بأهمية مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالمي رقمياً، واستحداث كافة التقنيات التي من شأنها تغيير مسار العمل والخدمات للأفضل، وأثبتت شرطة عُمان السلطانية ذلك في استمرار تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية واستحداثها بشكل دائم، فقد أضافت إلى خدماتها الإلكترونية (تجديد المركبات عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، الربط مع المجلس الأعلى للقضاء لتسجيل وقائع الزواج إلكترونيا، دفع المخالفات المرورية باستخدام تطبيقات البنوك ومحفظة ثواني والمنصة الإلكترونية لشركة تسديد، الاستمارة الإلكترونية للبصمات عن طريق تطبيق شرطة عُمان السلطانية، وأيضاً خدمة إعادة طباعة رخصة المركبة" بدل فاقد" عبر أجهزة الخدمة الذاتية بعد تقديم الطلب بواسطة تطبيق شرطة عمان السلطانية، الربط مع وزارة الصحة ونظام التأشيرة الإلكترونية للفحص الطبي والاستغناء عن إرفاقه أثناء التقديم للتأشيرة قبل الوصول إلى سلطنة عمان) وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا في تخليص المعاملات وسرعة الإنجاز دون الحاجة لزيارة المراكز والجهات التي يلزم مراجعتها وإنما بكبسة زر وفي دقائق معدودة ينتهي كل شيء .
إننا يجب أن نقول لكل من يعمل ويُقدم خدمات يستفيد منها المواطن شكرًا، ونتمنى أيضاً من جميع القطاعات الخدمية أن تحذو حذوها خاصة وأننا في زمن لم يعد الفرد فيه قادر على التردد لأكثر من مرة لأجل تخليص معاملة يمكن تخليصها في دقائق بإضافة خدمة إلكترونية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية للإدارة" تُطلق برنامج "ناجز" لرؤساء المحاكم
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "ناجز" المخصص لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء. ويأتي البرنامج تجسيدًا للتوجهات السامية نحو تطوير منظومة القضاء، ورفع كفاءة كوادرها البشرية، ودعمها بالمهارات والأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة بفاعلية وسرعة، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم جودة الأداء المؤسسي في المحاكم، ويحقق الكفاءة في العمل العدلي ويمكّن القيادات القضائية من المهارات الإدارية والإستراتيجية اللازمة.
ويستهدف البرنامج 59 من رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، لتزويدهم بقدرات متقدمة في مجالات القيادة والإدارة؛ حيث يتناول جوانب رئيسية مثل التفكير الإبداعي والإستراتيجي، وصنع القرار، وإدارة التغيير، إضافةً إلى التعامل مع ضغوط العمل بفعالية، وتعزيز مهارات التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة، كما يركز البرنامج على الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في الإدارة القضائية؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وقال خالد بن علي الشقصي مدير الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بالأكاديمية السلطانية للإدارة ومشرف برنامج "ناجز": "يأتي البرنامج في إطار جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الأداء القضائي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث نحرص على تزويد رؤساء المحاكم بأفضل الأدوات والمنهجيات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المتغيرة بفاعلية، كما إن البرنامج يعزز التفكير الإستراتيجي ويؤهل المشاركين لإدارة المؤسسات العدلية وفق أساليب حديثة تضمن استمرارية العمل وتحقيق أقصى مستويات العدالة الناجزة".
ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار 3 أيام، بواقع 15 ساعة تعلُّميَّة، موزعة على دفعتين لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المشاركين، وتم تصميمه ليغطي الجوانب القيادية والإدارية التي يحتاجها رؤساء المحاكم في أداء مهامهم.
ويشمل البرنامج تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية، تهدف إلى تزويد المشاركين بتجارب حية تحاكي بيئة العمل الفعلية، مما يسهم في تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات الفعالة، وتعزيز مهارات القيادة لديهم، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم ورفع كفاءة الأداء الإداري والعدلي.
ويمنح البرنامج المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الإدارة القضائية، مما يعزز من جودة المخرجات ويضمن تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل بشكل مباشر.
وتواصل الأكاديمية السلطانية للإدارة تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تستهدف مختلف القطاعات الوطنية؛ إيمانًا منها بأهمية تمكين القيادات الإدارية في سلطنة عُمان وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي؛ بما يُواكِب مُتطلبات العصر ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.