30 سوقا للخضر بعوائد تبلغ 7 مليارات درهم سنويا لكنها "تعاني من اختلالات" حسب وزير الداخلية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن « عدد الأسواق الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب، يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إضافة إلى ثمانية موازية غير مهيكلة، ويقدر معدل مداخيل هذه الأسواق على مستوى الجماعات الترابية ما يفوق 400 مليون درهم سنويا، ويتجاوز رقم المعاملات 7 مليارات درهم سنويا ».
وأوضح الوزير اليوم الثلاثاء، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن « الأسواق الرسمية للخضر والفواكه تعرف مجموعة من الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال مما يساهم في ضعف قدرتها الاستقطابية لتسويق المنتجات وكذا مستوى الخدمات الواجب توفيرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « في إطار مقاربة تروم خلق التكامل اللازم بين السياسات القطاعية يتم بلورة رؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع، حيث تم التوقيع سنة 2020 على اتفاقية شراكة بين الوزارات المعنية (الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والمالية)، تحدد التزاماتها بخصوص إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد، تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية ».
لفتيت، قال أيضا إنه « يتم حاليا إنجاز سوق للجملة من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط، كما يتم التحضير لإنجاز أسواق أخرى من الجيل الجديد بعمالة مكناس وبإقليم بركان ».
وشدد الوزير على أنه بالنظر لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، تعمل وزارة الداخلية على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع، وذلك من خلال أساليب حديثة للتدبير ».
وتعتبر الأسواق الأسبوعية مرفقا اقتصاديا يساهم في استقرار الساكنة المحلية، يضيف لفتيت، « من خلال تقديم خدمات القرب وتوفير الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية ومصدرا ماليا مهما للجماعات، ويبلغ عددها 822 سوقا، يتواجد منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري ».
كلمات دلالية أسواق الخضر والفواكه لفتيت وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسواق الخضر والفواكه لفتيت وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض