"التصالح في صالح الجميع" ندوة توعوية بدمنهور
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نظمت وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ندوة توعوية بعنوان «التصالح في صالح الجميع» بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالبحيرة ،و جمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع، و مؤسسة كليوباترا للتنمية، بهدف التعريف بأهمية قانون التصالح وحث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يتم تقديها للمواطنين الجادين .
وأكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يوجد نوعين لمخالفات البناء نوع داخل الحيز العمراني وآخر خارج الحيز ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 مؤكداً أنه يتم التصالح فى جميع مخالفات البناء ماعدا حالة المنشأة التى لا تسمح للتصالح والمساحة الاقل من200م و التعديات على اراضى الآثار والمجارى المائية .
من جانبه أشار المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكداً أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب التصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح صالح الجميع ندوة توعوية بدمنهور مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً