"التصالح في صالح الجميع" ندوة توعوية بدمنهور
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نظمت وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ندوة توعوية بعنوان «التصالح في صالح الجميع» بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالبحيرة ،و جمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع، و مؤسسة كليوباترا للتنمية، بهدف التعريف بأهمية قانون التصالح وحث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يتم تقديها للمواطنين الجادين .
وأكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يوجد نوعين لمخالفات البناء نوع داخل الحيز العمراني وآخر خارج الحيز ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 مؤكداً أنه يتم التصالح فى جميع مخالفات البناء ماعدا حالة المنشأة التى لا تسمح للتصالح والمساحة الاقل من200م و التعديات على اراضى الآثار والمجارى المائية .
من جانبه أشار المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكداً أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب التصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح صالح الجميع ندوة توعوية بدمنهور مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تقنين البناء: مكاسب فورية للتصالح على مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية أن التصالح على مخالفات البناء يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على الثروات العقارية للمواطنين. بمجرد إنهاء الإجراءات والحصول على شهادة التصالح، يصبح العقار قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين مجموعة من الفرص والمزايا.
فرص جديدة: توصيل المرافق الأساسيةأوضحت الوزارة أن العقارات التي يتم التصالح بشأنها يمكنها تسجيل ملكيتها قانونيًا، ما يتيح توصيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز. كما يُسمح بتغيير نشاط العقار أو إضافة تحسينات مثل تركيب مصعد، وفقًا للتيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
حماية مستقبل الأبناء والممتلكاتأكدت الوزارة أن قانون التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع الحالية، بل يُعد استثمارًا طويل الأجل يحفظ حقوق المواطنين وأسرهم. التصالح يعزز استفادة المواطنين من ممتلكاتهم بشكل قانوني ويضمن دعم الدولة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.