محمد القرقاوي: قصة نجاح الإمارات وريادتها أصبحت نموذجاً للدول الساعية للتطور والنمو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تعزيز الشراكات لتبادل الخبرات والتعاون في تحديث منهجيات العمل الحكومي.حكومة دولة الإمارات حريصة على دعم جهود حكومات الدول الشقيقة والصديقة.250 ساعة عمل شملت 25 اجتماعاً ولقاءات مع 72 خبيراً إماراتياً و25 زيارة.ضيوف من دول عدة منها كوستاريكا وجورجيا وأوغندا ورواندا وكردستان العراق.جولات معرفية إلى «الإعلامي للحكومة»، «الاتحادي للتنافسية»، «أبوظبي للاستثمار».
دبي: الخليج
أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قصة نجاح دولة الإمارات، وتحقيقها الريادة العالمية في مختلف المجالات، خلال خمسة عقود من التأسيس، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى للدول الساعية لتسريع وتيرة التطور والنمو، وتحديث منهجيات العمل في مختلف القطاعات.
جاء ذلك، بمناسبة استضافة حكومة دولة الإمارات وفداً يضم وزراء شؤون الرئاسة ومجلس الوزراء في عدد من دول المنطقة والعالم، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، في زيارة هادفة إلى مشاركة المعرفة وأفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي حققتها الدولة في مختلف المجالات.
محمد عبد الله القرقاويوقال محمد القرقاوي: إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأهمية الشراكات البناءة والتعاون الهادف والتبادل المعرفي، وسيلة للتطوير والتنمية وتعزيز جودة الحياة، ودعم مساعي وجهود الحكومات والمجتمعات لتحديث منهجياتها وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، والمشاركة الفاعلة في الركب العالمي لصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن استضافة القيادات الحكومية في الدول المشاركة بمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، تشكل إضافة مهمة إلى مسيرة التعاون والشراكة في تحديث العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وفعاليته، التي رسختها الإمارات مع مختلف الدول حول العالم، مؤكداَ حرص حكومة دولة الإمارات على دعم جهود حكومات الدول الشقيقة والصديقة في سعيها لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة حياة مجتمعاتها.
الصورةوضم الوفد وزراء ومسؤولين من الدول المشاركة في برنامج التبادل المعرفي الإماراتي، بينهم: ميلي بابيري بابالاندا وزيرة شؤون الرئاسة في جمهورية أوغندا، وإيناس مبامبارا وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، والدكتور أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، والدكتورة شانتال مونرو نايت وزيرة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية بربادوس، وعلي عارف وزير في مكتب الرئيس لشؤون الرئاسة في جمهورية المالديف، وخورخي رودريغيز فيفيس وزير الاتصالات الحكومية في جمهورية كوستاريكا، وليفان زورزولياني رئيس الإدارة الحكومية في جمهورية جورجيا، ومارغريت مومو نائب أمين مجلس الوزراء لشؤون السياسات في مكتب الرئيس في سيشيل.
الصورةوالتقى الوفد الزائر عدداً من الوزراء والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، بينهم ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، وسعيد المزروعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في مجموعة طيران الإمارات، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة طيران الإمارات، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.
الصورة منهجيات عمل متطورةوأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بمشاركة النماذج المتقدمة ومنهجيات العمل المتطورة التي طورتها في مختلف مجالات عملها، مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، من خلال برامج تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وقصص النجاح.
وقال: إن الشراكات الواسعة التي تمكن برنامج التبادل المعرفي الحكومي من بنائها مع مختلف دول العالم، تعكس حرص شركاء حكومة الإمارات على الاستفادة من تجارب الإمارات في تطوير عملها وخدمة مجتمعاتها، مشيراً إلى أن الزيارات المعرفية التي تشهدها الدولة من أعلى المستويات القيادية في الحكومات الشريكة في التحديث الحكومي، تؤكد حرص دول العالم على التعرف إلى تجارب دولة الإمارات، وسعيها لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات، وتعكس نجاح برنامج التبادل المعرفي الحكومي في تعزيز سمعة دولة الإمارات وريادتها في تطوير الجيل الجديد للعمل الحكومي.
الصورة زيارات معرفية ونتائجوجاء تنظيم البرنامج المعرفي للوزراء ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء الهادفة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات، وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومشاركتها مع حكومات العالم.
وغطى البرنامج المعرفي 250 ساعة عمل، شملت عقد 25 اجتماعاً قيادياً، وتنظيم لقاءات وورش عمل مع 72 خبيراً إماراتياً، إلى جانب تنظيم 25 زيارة معرفية لعدد من الجهات الرائدة.
وتضمن البرنامج عقد لقاءات قيادية وتنظيم جولات معرفية وزيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات وأهم الإنجازات، إذ التقى الوفد مسؤولين في وزارة الخارجية، وفي وزارة شؤون مجلس الوزراء التقى قيادات: مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما تم عقد اجتماعات قيادية للوفد الضيف في وزارة الاستثمار، وهيئة دبي الرقمية، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وتعرف الوزراء المشاركون في البرنامج إلى نماذج العمل وقصص النجاح التي حققها رواد القطاع الخاص في الإمارات، من خلال زيارات ميدانية إلى شركة موانئ دبي العالمية، تعرفوا خلالها إلى أفضل الممارسات وأهم الإنجازات في إدارة وتطوير أكبر الموانئ العالمية والتميز في تقديم حلول ابتكارية لكبرى الشركات العالمية المعنية بإدارة الموانئ، فيما اطلعوا خلال زيارة لمقر مجموعة طيران الإمارات، على أفضل الممارسات وأهم الإنجازات في مجال صناعة الطيران، ومعايير تحقيق أعلى مستويات الجودة في إدارة عمليات المطارات بما يضمن أفضل تجربة للمسافرين.
شراكات معرفيةوتحظى الشراكات المعرفية بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول التي استضافها البرنامج المعرفي، بإنجازات كبيرة وقصص نجاح دولية متميزة، إذ أنجز برنامج التبادل المعرفي مع حكومة جمهورية المالديف 28 ورشة عمل، شارك فيها 293 متدرباً وغطت 4700 ساعة عمل، في 11 محوراً للتعاون، فيما شهدت الشراكة مع حكومة جمهورية جورجيا عقد 25 ورشة بمشاركة 90 متدرباً بواقع 2160 ساعة، ضمن 8 محاور للتعاون.
على صعيد التعاون الثنائي مع حكومة جمهورية سيشيل، فقد تم إنجاز 25 ورشة استفاد منها 275 متدرباً بواقع 2160 ساعة عمل، في 9 محاور للتعاون، فيما أنجزت الشراكة مع حكومة جمهورية باربادوس 45 ورشة شارك فيها 10 متدربين بواقع 405 ساعات عمل، في 8 محاور للتعاون.
وتمكنت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوغندا من إنجاز 45 ورشة عمل بواقع 400 ساعة، في محور بناء القدرات الحكومية، أما الشراكة مع حكومة إقليم كردستان العراق فشهدت عقد 26 ورشة استفاد منها 90 متدرباً بواقع 520 ساعة عمل، في 9 محاور للتعاون، فيما أنجزت الشراكة مع حكومة جمهورية رواندا 45 ورشة عمل بواقع 400 ساعة، في 8 محاور للتعاون، وشهدت الشراكة مع حكومة جمهورية كوستاريكا عقد 60 ورشة استفاد منها 1100 متدرب بواقع 4100 ساعة عمل، في 8 محاور للتعاون الثنائي.
شبكة عالمية للقيادات الحكوميةويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، منذ إطلاقه عام 2018، منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بعمل الحكومات، عبر نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وقد تمكّنت دولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج من تحقيق تغيير إيجابي في عمل الحكومات الشريكة، وإحداث قفزات كبيرة عززت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون الذي ينعكس إيجاباً على نطاق عمل الشركات الإماراتية الوطنية، التي نجحت في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، لتقديم خدماتها وتعزيز إنتاجها.
وتشمل قائمة الدول التي تم توقيع اتفاقيات تعاون معها، عدداً من الدول الشقيقة والصديقة، منها: مصر، والأردن، والسودان، والعراق، وإقليم كردستان العراق، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وجورجيا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ورواندا، وإفريقيا الوسطى، والسنغال، وزيمبابوي، وأوغندا، وصربيا، واليونان، وإسبانيا، ومالطا، ورومانيا، وكوستاريكا، وغوايانا، وكولمبيا، وباربادوس، والبرازيل، وباراغواي، وغيرها من دول العالم.
وتغطي مجالات التعاون مع شركاء البرنامج، مختلف أوجه العمل الحكومي بما في ذلك: الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، البرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد القرقاوي الإمارات برنامج التبادل المعرفی الحکومی الدول الشقیقة والصدیقة وزیر شؤون مجلس الوزراء حکومة دولة الإمارات الرئیس التنفیذی حکومة الإمارات أفضل الممارسات طیران الإمارات العمل الحکومی حکومات الدول فی جمهوریة ساعة عمل فی مختلف فی وزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام 2025
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات باعتبارها محطة وطنية سنوية تمثل روح الفريق الوطني الواحد، تستعرض وتناقش أجندة التكامل الاتحادي المحلي، وتستهدف الخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام القادم 2025.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي، وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات تتضاعف أهميتها، لأن العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لم يعد خياراً بل مساراً ثابتاً لتسريع المسيرة التنموية في الدولة، هدفنا من هذه الاجتماعات الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وأجندة واضحة للعام القادم 2025، هدفنا ترسيخ الروح الواحدة، والرؤية الواحدة، والجهود الموحدة بين كافة الحكومات لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد.
وأضاف سموه : اطلعنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء ضمن الاجتماعات السنوية على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة حيث زادت في آخر خمسة أعوام نسبة تملك المواطنين لمسكن من 76% إلى 91%، وانخفضت نسبة الطلبات المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط، وانخفضت مدة الحصول على مسكن من 4 سنوات إلى عام واحد، واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه أكثر من 90 ألف مواطن بموازنة بلغت 60 مليار درهم، رحم الله زايد وطيب ثراه وجعل الفردوس مثواه، هذه بعض أعماله التي ما زال خيرها مستمراً وباقياً لا ينقطع، وهكذا الأعمال الطيبة للوطن تبقى خالدة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع المجلس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تتضمن تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ومحاربتهم دوليا، وتطوير مراكز العلاج والتأهيل، ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات، وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من الآليات، المخدرات آفة وضياع وإدمان، ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته.
وأضاف سموه : كما صادقنا اليوم في المجلس على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاونا قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة، دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع، ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية.
مكافحة المخدرات 2024 – 2031
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 – 2031، والتي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.
الإسكان الحكومي الاتحادي
وضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، اطلع المجلس خلال جلسته على إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واستعرض تطورات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض زمن حصول المواطن على الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات إلى 1.07 سنة، وزادت نسبة قرارات المساعدات السكنية التي تم تمويلها من القطاع الخاص إلى 70% في عام 2023، وانخفض عدد الطلبات المتراكمة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 13,666 طلباً في عام 2020 إلى 656 طلباً في عام 2024، وارتفعت نسبة الرضا عن خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان من 41% في عام 2021 إلى 83% في عام 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن من 76% في عام 2017 إلى 91% في عام 2023 بالتعاون مع مختلف برامج الإسكان الحكومي بالدولة.
وبلغ عدد قرارات بيوت الإسكان الحكومي المقدمة من الحكومة الاتحادية منذ العام 1999 حتى نهاية أغسطس 2024 ما مجموعه 13,998 قراراً، وبلغت قيمة بيوت الإسكان الحكومي 4.85 مليار درهم، وبلغ عدد قرارات المساعدات السكنية للبرنامج 67,148 قراراً بمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليار درهم، كما استفاد من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية 9,278 مستفيداً، وبلغت قيمتها 8.91 مليار درهم، فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال هذه الفترة إلى 90 ألف مستفيداً بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه حصيلة أعمال مجلس تطوير الصناعة في الدولة لعام 2023، حيث تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي في هذه الفترة بقيمة إجمالية تبلغ 6.17 مليار درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، واستكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية بهدف توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرار في هذا المجال؛ كما تم إصدار عدد من التشريعات التنظيمية لهذا القطاع مثل: إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة واللائحة التنفيذية له بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واعتماد سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والتمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من القرارات والتشريعات الداعمة للمنتج الوطني.
تقرير التغير المناخي
واعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، ويعتبر هذا الإصدار استمراراً لالتزام الدولة بـ “اتفاق الإمارات” التاريخي، وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم رفعه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) قبل مؤتمر الأطراف COP29 والمُزمع أن ينطلق في باكو – أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر 2024.
22 اتفاقية مذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقيتين بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا، كما وافق المجلس على التوقيع على 3 اتفاقيات مع جمهورية سيشل بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وفي نفس السياق، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات وكل من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومنظمة التحالف العالمي “نحن نحمي” بشأن تنظيم القمة العالمية نحن نحمي 2024، ومذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ووزارة العمل بدولة قطر بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ومذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات وكل من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية كينيا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية الأمريكية لاعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات ودولة الكويت بشأن التعاون في القطاع الصحي، ومذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة، وكل من بورصة باكو في جمهورية أذربيجان في قطاع الأسواق المالية ورؤوس الأموال، ومكتب مجلس الاستثمار في مملكة تايلاند بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات، وجمهورية التشيك بشأن التعاون الاستثماري في مجال المعادن والتعدين، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار صندوق التعاون الاستثماري الصيني الإماراتي.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومذكرة تفاهم محدثة بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة الطيران المدني في جمهورية الأرجنتين بشأن خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات وكل من وكالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية بجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن نشر النسخة العربية من نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات ومجلس الأمن المؤسسي لرئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بشأن التعاون في مجالات تعزيز التنافسية.
ووافق المجلس على استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في إمارة أبوظبي عام 2026، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، واستضافة مؤتمر ميريديان لحماية البنى التحتية الحيوية لعام 2025.
عضوية منظمة OpenPeppol
وضمن مشروع تطوير نظام للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol) وهي منظمة غير ربحية تعمل على تسهيل تطوير واعتماد عمليات الفوترة الإلكترونية الموحدة في عدد من دول العالم، حيث تحظى أكثر من (39) دولة حول العالم وأكثر من (400,000) شركة من القطاع الخاص بالعضوية فيها؛ ويهدف انضمام الدولة إلى عضوية المنظمة إلى تنفيذ المشروع المشار إليه وفق أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في تسهيل تبادل الفواتير بين الموردين والمستهلكين في إطار إلكتروني متكامل، ورفع الكفاءة التنظيمية بهذا الشأن.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بمبلغ 1,082 مليون درهم، والموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، حيث تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة أبوظبي منذ تأسيسه في العام 1976، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم له لتحقيق أهدافه.
البيانات المالية نصف السنوية
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماع لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 في دولة قطر، والاجتماع (36) للجنة التعاون الزراعي في دولة قطر، ومنتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بجنيف.
واستعرض المجلس نتائج دراسة مقترح “الرخصة المزدوجة” للمؤسسات المرخصة من قبل سلطات الترخيص المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة المالية، والبيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ونتائج أداء عدد من الأنظمة والشبكات التقنية المشتركة للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقرير أعمال لجنة متابعة المناطق الحرة المالية بالدولة لعام 2023.وام