الزُبيدي: الوضع القائم لم يعد مقبولاً ويحتم علينا إعادة النظر بالمستقبل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أن الوضع القائم لم يعد مقبولاً في ظل فشل الحكومة وعجزها ويحتم على المجلس إعادة النظر في جميع قراراته وخطواته المستقبلية، بما يخدم مصالح شعب الجنوب وقضيته الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الثلاثاء، بوزراء المجلس في الحكومة، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الهيئات بالمجلس، لبحث وتدارس الحلول العاجلة لوضع حدٍ للتدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والخدمية، وآلية التنسيق الممكنة بين هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي والوزارات في هذا الجانب.
وبحسب الموقع الرسمي للمجلس، فإن الزبيدي قال إن إستمرار تدهور الأوضاع المعيشية، ووصولها إلى حد فاق قدرة أبناء شعبنا على الصبر والتحمّل.
وأضاف "المجلس الانتقالي، كيان سياسي من شعب الجنوب وإليه، ولن يكون أبداً بعيدا عن معاناته، كما أن لديه من القدرة والشجاعة ما يكفي لتحّمل مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا".
واختتم الزبيدي كلمته بالقول: "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في مجلس القيادة والحكومة، كانت من منطلق الحرص على توحيد القوى والجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية، ورفع المعاناة عن شعبنا وتوفير الخدمات، ولكن وصول الأوضاع المعيشية إلى هذا المستوى من التردي، يحتّم على المجلس القيام بواجبه تجاه شعبنا".
وكلّف الزُبيدي الحاضرين في ختام الاجتماع، بالبقاء في حالة انعقاد دائم، لتدارس الحلول العاجلة والممكنة في هذه الظروف الاستثنائية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس. ومن الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف آل علي، وآمنة باصليب مسؤولة شؤون الجلسات.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.
وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، فضلاً عما ورد في مشروع القانون، من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية منه في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.