ضرورة تسوية منازعات العمل لتعزيز الإنتاجية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تبذل الجهات المعنية جهودًا متواصلة لتعزيز إنتاجية العامل في المؤسسات والشركات الخاصة من خلال عدة وسائل متاحة لها. وتَعدُّ مسألة تسوية منازعات العمل واحدة من الوسائل التي تستخدمها جهات العمل من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية لهذه المؤسسات.
ومؤخرًا تم تنظيم ندوة حول تسوية منازعات العمل بحضور المسؤولين من وزارة العمل والقضاة والمحامين بجانب أصحاب الأعمال والعاملين في المؤسسات للوقوف على التحدِّيات التي تواجه الأعمال التجارية والصناعية وغيرها من الأعمال الأخرى، وبالتالي تؤدي إلى نزاعات بين الأطراف الداخلة في العملية الإنتاجية وإلى زيادة التسريحات والاستقالات والدوران في العمل.
الندوة تعرضت إلى مناقشة عدة قضايا منها آليات تسوية منازعات العمل الوراردة في قانون العمل العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (53/2023)، والقرارات المنفذة له، وما تقوم به لجان التسوية الودية ومحاضر الصلح بين الطرفين والنتائج وآثار تلك المحاضر، والتطرق إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات العمالية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال تسوية منازعات العمل والنظر في إمكانية الأخذ بها وتطبيقها على أرض الواقع.
فالعالم قد سبقنا في الكثير من هذه القضايا التي تحدثُ بين أصحاب المؤسسات والعاملين، والتي تعتمد كثيرًا على مبدأ الإنتاجية والكفاءة في الإنتاج واحترام القوانين الداخلية للمؤسسات، مع ضرورة مراعاة المناسبات الاجتماعية في الدول التي تعني بقضاياها في هذه المجالات مثل دول المنطقة، وبحيث لا تبقى الأمور المادية هي المسيطرة فقط على عقيلة القائمين على إدارة تلك المؤسسات دون فهم الجوانب الأخرى للعامل الوطني.
لقد خرجت الندور بعدة توصيات لمساعدة وحل القضايا العالقة بين أصحاب وإدارة المؤسسات والعاملين بها في القطاع الخاص كل على مستوى قطاعه، والوقوف على المؤثرات الكائنة إيجابًا وسلبًا في كل قطاع، الأمر الذي سوف يساعد في معالجة النزاعات قبل أن يبادر العمال بتقديم شكاويهم للمؤسسات، مع إبراز دور النقابات العمَّالية في تلك المؤسسات لتسوية النزاعات القائمة قبل بروزها بصورة كبيرة، والعمل على تكثيف الجهود لتوعية الجميع بحقوقهم لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار وتعزيز الانتاجية، واستدامة العمال في العمل بصورة مستمرة، مع إعطاء الحرية لطرفي النزاع للاتفاق على ما يخدم مصالحهم بحُرية أكبر.
ومن الأمور المستحدثة في هذه الندوة هي خروج الحضور والمشاركين فيها بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل وغيره من الجهات إذا لم تنجح جهود الوساطة. وسوف نرى إن كانت الآلة هي التي ستحفظ حقوق المؤسسات والعمّال أم الأشخاص الذين يشرفون ويتخذون قراراتهم على تلك الأعمال من خلال إجراء التحقيقات في تلك الأمور، وجمع الأدلة ومقابلات مع الشهود، وتقييم الامتثال لقوانين ولوائح العمل وغيرها تمهيدًا لإحالة تلك القضايا للمحاكم.
نحن نحتاج إلى إجراء مزيد من الدراسات مع توسع الاقتصاد العماني ونشؤ ظاهرة النزاعات العمالية سواء من قبل المؤسسات المعنية في الدولة أو من قبل الشركات والمؤسسات التي يعمل بها عدد كبير من العمال. وهذه الدراسات ستتوقف على عدة نتائج أهمها أسباب تلك المنازعات والتعرف على أبعاد المظاهر السلوكية للعاملين وضعف الإنتاجية باختلاف الفئات العمرية والمؤهلات التعليمية للعاملين. فهناك عدة عوامل لمظاهر السلوكية للموظف في ضعف الإنتاجية تتمثل في عدم التكيف مع بيئة العمل، وضعف العلاقات الإنسانية بالرؤساء والزملاء والمتعاملين، وضعف الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى السلوك العام لصاحب المؤسسة أو العامل في اتخاذ القرارات السريعة، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من النزاعات العمالية، وبالتالي إلى غياب مبدأ الأستقرار والاطمئنان للعاملين وأسرهم.
نحن نعمل في السلطنة على بناء اقتصاد متنوع وديناميكي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا ضمن رؤية عمان 2040 والتي تسعى إلى إبراز دور القطاع الخاص وتعزيز دعائم العدل والقضاء من أجل وجود عدالة ناجزة وحاسمة لأي خلاف ينشأ بين الأطراف المتخاصمة، الأمر الذي يتطلب العمل بسرعة وبجودة في إنهاء إجراءات التقاضي لهذه النزاعات التي تبقى بعضها لسنوات في أروقة المحاكم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يطالب بإصدار تشريعات تحفز الشركات الناشئة وتيسر إجراءات تأسيسها
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة إصدار قوانين تشجع وتحفز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتقديم حوافز وإعفاءات مالية وضريبية لها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
دعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامةوقال المستشار بهاء أبو شقة: «أوجه تحية وتقدير للجنة المشتركة على هذا الجهد الذي يتسم بعمق البحث والدراية والخبرة في عرض هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والموضوع المعروض يتعلق بنصوص دستورية واستحقاقات دستورية تتمثل في المواد 27 و28 و29 و31 و36 من الدستور».
وأشار إلى أن المادتين 28 و31 ومدى الارتباط الوثيق بين الموضوع المعروض وما يمثله من ضرورة أن نكون أمام قوانين حديثة تتناغم وتتوافق مع النصوص الدستورية والهدف المنشود، فالمادة 28 تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالحفاظ على الأمن القومي على النحو الذي ينظمه القانون.
قروض تمويل ميسرةوأكد ضرورة أن نكون أمام قوانين منظمة في هذا الشأن وأمام نصوص قانونية مستحدثة تنظم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة مثل إعفاءات ضريبية، وتقليص إجراءات تأسيس الشركات، ونظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الانترنت، وأن يتم تعزيز التشريعات الضريبية والمالية، وتشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمي، وسن قوانين تشجع على على تقديم قروض تمويل ميسرة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشريعات تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، بأن نكون أمام إطار قانوني يشجع على دعم الأبحاث العليمة والابتكارات.
كما شدد «ابو شقة» على ضرورة تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقدم مزايا للشركات الناشئة ونصوص مرنة تشجع وتحفز الشر كات الناشئة، ودعم التحول الرقمي في ريادة الأعمال وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتشريع حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين