مالية البرلمان تؤكد ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024. وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان التطواني وحضور اعضائها عقدت اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة للعام 2024، اليوم الثلاثاء 28/5/2024".
واكد رئيس اللجنة "ضرورة اجراء مراجعة شاملة واعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل ايجاد رؤية واضحة، اضافة إلى اهمية النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات، مشيرا الى ان التخصيصات المالية الجارية تنتهي بانتهاء السنة المالية".
وشهد الاجتماع مداخلات الاعضاء التي اكدت "اهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم الخدمات في جميع المناطق مع مراعاة دعم المحافظات في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية".
وبحثت اللجنة "امكانية اجراء المناقلات اللازمة وأثرها على القطاعات بنحو منتج، مع رسم تصور واضح وفق مقتضيات المصلحة العامة وتخفيض العجز من خلال ترشيد الانفاق ودعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، مع الالتفات إلى دعم القطاع الخاص".
وجرى التأكيد "بوجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة، وفلسفة تعظيم واردات الدولة وتعزيز الصادرات، وبناء القرارات وفق رؤية واضحة مع مراعاة انعكاساتها الإيجابية، والتشديد على انجاز المشاريع الحكومية التي تسهم في خدمة المواطن بشكل عام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يقع ضمن اختصاص الحكومة.
وأوضح الكاظمي، أن "العدد ارتفع خلال سنة من تولي حكومة السوداني إلى 4.2 مليون موظف، نتيجة تثبيت العقود"، مشدداً على أن "هذا التغيير يستدعي إعادة النظر في تنفيذ سلم الرواتب، واحتسابه وفقاً للأعداد الجديدة، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة يجب أن توفرها الحكومة".
وأشار الكاظمي إلى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين – الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين – فضلاً عن مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل عبئاً مالياً كبيراً يصل إلى نحو 90 تريليون دينار"، محذراً من أن "الأزمة المالية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ستنعكس سلباً على مجمل الموازنة العامة".
ودعا الكاظمي إلى اعتماد "منهج جديد في إدارة الدولة، يبتعد عن الاعتماد الكلي على النفط"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية بـ"بذل الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية، ووضع خطط استراتيجية بديلة، بدلاً من الاكتفاء ببيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لصرف الرواتب في نهاية كل شهر".
واشار الى، ان "هذا الملف نوقش في وقت سابق ضمن الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والتخطيط، وديوان الرقابة المالية، وجهات أخرى، لغرض إعداد سلم جديد للرواتب، حينما كان عدد الموظفين يبلغ 3.2 مليون موظف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية