مالية البرلمان تؤكد ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024. وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان التطواني وحضور اعضائها عقدت اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة للعام 2024، اليوم الثلاثاء 28/5/2024".
واكد رئيس اللجنة "ضرورة اجراء مراجعة شاملة واعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل ايجاد رؤية واضحة، اضافة إلى اهمية النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات، مشيرا الى ان التخصيصات المالية الجارية تنتهي بانتهاء السنة المالية".
وشهد الاجتماع مداخلات الاعضاء التي اكدت "اهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم الخدمات في جميع المناطق مع مراعاة دعم المحافظات في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية".
وبحثت اللجنة "امكانية اجراء المناقلات اللازمة وأثرها على القطاعات بنحو منتج، مع رسم تصور واضح وفق مقتضيات المصلحة العامة وتخفيض العجز من خلال ترشيد الانفاق ودعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، مع الالتفات إلى دعم القطاع الخاص".
وجرى التأكيد "بوجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة، وفلسفة تعظيم واردات الدولة وتعزيز الصادرات، وبناء القرارات وفق رؤية واضحة مع مراعاة انعكاساتها الإيجابية، والتشديد على انجاز المشاريع الحكومية التي تسهم في خدمة المواطن بشكل عام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق