أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024. وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان التطواني وحضور اعضائها عقدت اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة للعام 2024، اليوم الثلاثاء 28/5/2024".

واكد رئيس اللجنة "ضرورة اجراء مراجعة شاملة واعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل ايجاد رؤية واضحة، اضافة إلى اهمية النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات، مشيرا الى ان التخصيصات المالية الجارية تنتهي بانتهاء السنة المالية".



وشهد الاجتماع مداخلات الاعضاء التي اكدت "اهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم الخدمات في جميع المناطق مع مراعاة دعم المحافظات في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية".

وبحثت اللجنة "امكانية اجراء المناقلات اللازمة وأثرها على القطاعات بنحو منتج، مع رسم تصور واضح وفق مقتضيات المصلحة العامة وتخفيض العجز من خلال ترشيد الانفاق ودعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، مع الالتفات إلى دعم القطاع الخاص".

وجرى التأكيد "بوجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة، وفلسفة تعظيم واردات الدولة وتعزيز الصادرات، وبناء القرارات وفق رؤية واضحة مع مراعاة انعكاساتها الإيجابية، والتشديد على انجاز المشاريع الحكومية التي تسهم في خدمة المواطن بشكل عام".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: النظر فی

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟

جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية ، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

 

زيادة الحد الأدنى للأجور 

 

قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.

 

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ  بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.

لايفوتك||

 

10.5 % زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2022/2023 قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.

 

إذ تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.

 

وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.

 

وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
  • وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • البنتاغون تؤكد ضرورة الحوار مع روسيا والصين وكوريا الشمالية لمنع حرب نووية
  • الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
  • أبرزها عن التسهيلات الضريبية.. وكيل "موازنة النواب" يوجه عددًا من التساؤلات لوزير المالية
  • الأمانة العامة لمجـــلس المنــاقصات تؤكد استمرارية دعــــــم البرامج التطويرية وتعزيز كفاءة الإنفاق في المشاريع