مالية البرلمان تؤكد ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024. وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان التطواني وحضور اعضائها عقدت اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة للعام 2024، اليوم الثلاثاء 28/5/2024".
واكد رئيس اللجنة "ضرورة اجراء مراجعة شاملة واعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل ايجاد رؤية واضحة، اضافة إلى اهمية النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات، مشيرا الى ان التخصيصات المالية الجارية تنتهي بانتهاء السنة المالية".
وشهد الاجتماع مداخلات الاعضاء التي اكدت "اهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم الخدمات في جميع المناطق مع مراعاة دعم المحافظات في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية".
وبحثت اللجنة "امكانية اجراء المناقلات اللازمة وأثرها على القطاعات بنحو منتج، مع رسم تصور واضح وفق مقتضيات المصلحة العامة وتخفيض العجز من خلال ترشيد الانفاق ودعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، مع الالتفات إلى دعم القطاع الخاص".
وجرى التأكيد "بوجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة، وفلسفة تعظيم واردات الدولة وتعزيز الصادرات، وبناء القرارات وفق رؤية واضحة مع مراعاة انعكاساتها الإيجابية، والتشديد على انجاز المشاريع الحكومية التي تسهم في خدمة المواطن بشكل عام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين في حكومة عجمان لعام 2024
عجمان – الوطن:
كرّمت دائرة المالية في عجمان أفضل 10 مورّدين لعام 2024، تقديراً لتعاونهم ودعمهم المتواصل للجهات الحكومية المحلية، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة التميُّز التي تقودها الدائرة للارتقاء بمنظومة العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان، والإسهام في تعزيز جودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.
جاء هذا التكريم خلال الملتقى السنوي للموّردين الذي عقدته دائرة المالية في عجمان بحضور ممثلين عن المورّدين الذين تم تكريمهم والشركات والمؤسسات التي تقدّم خدماتها للجهات الحكومية في الإمارة.
وأكّدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على الاحتفاء بتميُّز شركائها وشكرهم على إسهاماتهم الفاعلة في تطوير العمل الحكومي في الإمارة، كما تسعى من خلالها إلى تعزيز روح التنافس بين المورّدين، وخلق بيئة محفّزة على التعاون البنّاء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأشاد سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، بدور المورّدين في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، مؤكداً: “لقد شكّلت جهود شركائنا جزءاً محورياً من النجاحات التي شهدتها مختلف الجهات الحكومية في عجمان. وإن التزامهم المستمر بتقديم خدمات متميّزة، وتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية قد أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية، ونتطلع إلى توطيد هذا التعاون وتنمية الشراكات الراسخة معهم”.
وأضاف سعادته: “نحن حريصون على استدامة العمل المشترك مع القطاع الخاص بما ينعكس على نمو الشركات الإماراتية وتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع الأطراف، وسنمضي في مسيرتنا لبناء المستقبل الذي يلبّي طموحات قيادتنا الحكيمة، وتطلّعات متعاملينا عبر تقديم خدمات أكثر تميُّزاً وسلاسة تسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز تنافسية عجمان”.
كما أعرب الأستاذ عبدالغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، عن الشكر والتقدير العميقين لمورّدي حكومة عجمان على إسهاماتهم القيّمة بوصفهم شركاء داعمين في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية للدائرة والجهات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أن تكريم المتميّزين منهم هو بمثابة رسالة ثناء وامتنان على جهودهم المتميّزة التي أسهمت في تحقيق تطلعات الدائرة. ونوّه إلى حرص دائرة المالية في عجمان على بناء علاقات متينة مع شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفّزة لأعمالها بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة عجمان، واستمرارية تطوير الخدمات الحكومية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحرص دائرة المالية وشركائها من الجهات الحكومية في عجمان على عقد الملتقى السنوي للموردين بهدف توطيد قنوات التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الأفكار والخبرات لتحسين الخدمات المقدَّمة ورفع كفاءة أداء العمليات المالية الحكومية. وقد شهد الملتقى استكشاف فرص التعاون المستقبلية التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات للعمل على تجاوزها.
واختُتم الملتقى بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الموردين المتميّزين الذين أعربوا بدورهم عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجادّ؛ لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية وتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب