نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024.

قرار زيادة المعاشات من الرئيس السيسي

وشملت بنود قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لأحكام القانونين الآتيين :

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح القرار، أن هذه الزيادة الأحكام تتم كالتالي:

(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق صورة الكترون الصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.

(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقاالأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات قرار الرئيس بزيادة المعاشات

إقرأ أيضاً:

قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم. وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.                          

مقالات مشابهة

  • في سن 45 عاما.. كيفية الحصول على معاش التأمينات الاجتماعية
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • "عمومية المهندسين" تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025.. وتوافق على زيادة المعاشات 400 جنيه
  • عمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وتقر زيادة المعاشات
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)
  • للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟
  • الفئات المستثناة من صرف معاشات أبريل 2025 بالزيادة الجديدة
  • هيئة التأمينات تنفذ ثاني صرف للمعاشات التقاعدية