كابوس العراق.. الكويت تتحرك لبناء ميناء مبارك.. فهل يُجهض الفاو الكبير؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
زارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء "مبارك الكبير" بجزيرة بوبيان، في أحدث إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.
وذكرت وزارة الأشغال في بيان، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.
وتأتي الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي.
ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.
لكن صحيفة "القبس" تقول إن مشروع ميناء مبارك "يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة".
وظلت الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء مبارك الضخم تتقدم بخطوات بطيئة منذ سنوات، دون أن تكتمل، بسبب التجاذبات السياسية مع العراق.
وجاءت التحركات الكويتية الأخيرة بعد إبطال المحكمة العراقية العليا لاتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع بغداد اتفاقا رباعيا لمشروع "طريق التنمية" مع تركيا والإمارات وقطر، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبغداد مؤخرا.
ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل نيسان 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 وذلك علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.
الكويت ترفض تلك الاتهامات
وفي يوليو تموز من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد ويجهض مشروع ميناء الفاو الكبير الذي وصل لمراحل متقدمة من الانجاز.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت في سبتمبر أيلول الماضي عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع میناء میناء مبارک خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستعد لبناء حاجز جديد على حدود الأردن
قالت "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل عازمة على البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن لوقف تهريب الأسلحة والمخدرات المتكرر حسب قولها، وهو ما سيكلفها 1.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه 3 سنوات.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم لازار بيرمان- أن السياج الذي طال انتظاره سيمتد من حماة جدير على الحافة الجنوبية لمرتفعات الجولان إلى مطار رامون الدولي شمال إيلات، وفي أقرب مكان ممكن من الحدود الفعلية مع الأردن، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والطبوغرافية.
وقد تم بالفعل تطوير جزء من الحدود مع الأردن بطول 30 كيلومترا من إيلات إلى مطار رامون، على غرار حواجز إسرائيل الحدودية مع مصر وقطاع غزة، علما بأنه يوجد سياج شبكي قديم مزود بأجهزة استشعار على طول جزء من الحدود التي تشترك فيها الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية، في حين ما تزال الأجزاء الأخرى مجهزة فقط بالأسلاك الشائكة.
وقد جعلت سهولة اختراق الحدود من هذه الأجزاء -حسب الصحيفة- موقعا متكررا لتهريب الأسلحة والمخدرات، ويقول المسؤولون إن الأسلحة -التي عبرت الحدود عشرات الآلاف منها خلال العقد الماضي- غذت تصاعد العنف بالمجتمع العربي (الفلسطيني) في إسرائيل، واستخدمها الفلسطينيون.
إعلانوكان وزير الخارجية آنذاك ووزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس قد دعا في أغسطس/آب الماضي إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود مع الأردن، متهمًا إيران بمحاولة إنشاء "جبهة إرهاب شرقية" ضد إسرائيل من خلال تهريب الأسلحة عبر المملكة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع أنها بدأت العمل التمهيدي على المشروع، بعد أن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح فكرة تعزيز السياج الحالي أو بناء جدار حدودي مرارا وتكرارا، فأمر عام 2023 ببناء سياج على كامل الحدود "لضمان عدم حدوث تسلل" كما أمر مسؤولي الجيش ووزارة الدفاع بالبدء في التخطيط لذلك عام 2012، وروج لبدء بناء سياج محمّل بأجهزة استشعار عام 2015، وأعلن بعد عام أنه يخطط "لتطويق دولة إسرائيل بأكملها بسياج".
ورغم أن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين روّجوا لسياجهم المتطور العالي التقنية -الذي بلغت تكلفته 1.1 مليار دولار على طول الحدود مع غزة، وجهزوه بجدار من الحديد وأجهزة الاستشعار والخرسانة- فإنه تم اختراقه بسهولة صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.