كابوس العراق.. الكويت تتحرك لبناء ميناء مبارك.. فهل يُجهض الفاو الكبير؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
زارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء "مبارك الكبير" بجزيرة بوبيان، في أحدث إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.
وذكرت وزارة الأشغال في بيان، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.
وتأتي الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي.
ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.
لكن صحيفة "القبس" تقول إن مشروع ميناء مبارك "يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة".
وظلت الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء مبارك الضخم تتقدم بخطوات بطيئة منذ سنوات، دون أن تكتمل، بسبب التجاذبات السياسية مع العراق.
وجاءت التحركات الكويتية الأخيرة بعد إبطال المحكمة العراقية العليا لاتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع بغداد اتفاقا رباعيا لمشروع "طريق التنمية" مع تركيا والإمارات وقطر، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبغداد مؤخرا.
ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل نيسان 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 وذلك علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.
الكويت ترفض تلك الاتهامات
وفي يوليو تموز من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد ويجهض مشروع ميناء الفاو الكبير الذي وصل لمراحل متقدمة من الانجاز.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت في سبتمبر أيلول الماضي عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع میناء میناء مبارک خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
مزحة السفيرة الأميركية
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:17 ص بقلم:فاروق يوسف لسنوات طويلة بدا الأميركان كما لو أنهم تخلوا عن العراق الذي أنفقوا المليارات في عملية غزوه واحتلاله وتدميره مكتفين بدور استشاري في تقلبات مزاجه السياسي لا يخرج عن إطار الوصاية الإيرانية.في حقيقة المخطط الأميركي لم تكن هناك فكرة لبناء عراق أميركي. ذلك ما أكدته وقائع السنة الأولى للاحتلال. لقد بدأت سلطة الاحتلال مهامها بعد أن ألغت الجيش العراقي ومحت كل أثر للدولة العراقية وأقرت قانونا لاجتثاث حزب البعث بتأليف مجلس للحكم هو بمثابة القاعدة التي سيقوم عليها في ما بعد نظام المحاصصة الطائفية وهو ما يتناقض كليا مع الديمقراطية.وكما هو معروف فإن الأميركان لم يعدوا العراقيين إلا بالديمقراطية التي تبين أنها ستطبق ضمن الوصفة الطائفية التي كان مؤكدا أنها ستحول العراق إلى محمية إيرانية. لذلك كانت الديمقراطية العراقية صورة طبق الأصل عن الديمقراطية الإيرانية. من غير تنسيق مع إيران ستكون مهمة جاكوبسون صعبة وليست مستحيلة. تملك الولايات المتحدة أوراقا لم تستعملها للضغط على إيران. ولكن من المستبعد أن تستعمل تلك الأوراق من أجل عيون العراقيين.لقد غادر الأميركان العراق بعد أن تركوه بلدا محطما يعيث فيه الفساد خرابا وتفتقر الغالبية من سكانه إلى أبسط وسائل العيش في ظل بنية تحتية مدمرة لم يعالجها شيء من إيرادات بلدهم الغني بالنفط بعد أن تمكن الفاسدون من رسم خرائط لنفقات ليس من ضمنها إنعاش البلد اقتصاديا عن طريق التنمية. نضحك على أنفسنا لو صدقنا مقولة أن الأميركان كانوا قد سهوا دون قصد مبيت عن مسألة الفساد. فالفساد في العراق بدأ باعتباره اختراعا أميركيا وجدت فيه الأحزاب المتبناة أميركيا ضالتها. لقد سن نوري المالكي كل القوانين التي تشرعن الفساد قبل أن يغادر الأميركان العراق بسنوات وهو ما يعني أنهم باركوا الفساد الذي هو وصيتهم.ولكن تريسي جاكوبسون وهي سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق تقول شيئا آخر. بالنسبة إليها لا يزال العراق في الحاضنة الأميركية ولم يغادرها. كل ما مضى هو زمن عراقي وليس زمنا أميركيا. معها سيبدأ الزمن الأميركي الحقيقي! في كلمتها أمام الكونغرس أكدت جاكوبسون على ضرورة التنمية الاقتصادية في العراق وأهمية أن تكون هناك حكومة قادرة على تقديم الخدمات لشعبها. من وجهة نظرها ذلك كفيل بالقضاء على الإرهاب وإنهاء عمل الميليشيات المرتبطة بإيران.تصريحات السفيرة الأميركية أحدثت دويا هائلا في بغداد. فهل صحا العقل السياسي الأميركي من غفلته أخيرا؟ وهل سيتمكن الأميركان حقا من ضبط الميليشيات الإيرانية التي سبق لها أن قامت بقصف قواعد أميركية ووضعها تحت السيطرة؟ من غير تنسيق مع إيران ستكون مهمة جاكوبسون صعبة وليست مستحيلة. تملك الولايات المتحدة أوراقا لم تستعملها للضغط على إيران. ولكن من المستبعد أن تستعمل تلك الأوراق من أجل عيون العراقيين.لست من المتفائلين برؤية عراق نظيف من الميليشيات. ذلك لأن تلك الميليشيات صارت جزءا من النظام السياسي بعد أن تسللت إلى سلطاته الثلاث ،لا أعتقد أن السفيرة الأميركية لم تضع كل ذلك في حساباتها. فالعراقيون الذين كانوا يأملون في أن تكون بلادهم مختبرا للتجارب الديمقراطية الأميركية فوجئوا بأن الخيار الوحيد الذي وضعته الولايات المتحدة أمامهم يتمثل في ديمقراطية ترسي قواعد للاستبداد الذي اتخذ في ما بعد طابعا دينيا. كان لا بد لذلك النظام أن يجد في الميليشيات التي سمحت سلطة الاحتلال بدخولها من إيران واستيلائها على سلاح الجيش العراقي السابق سدا يحميه وهو ما شاهدناه جليا حين تصدى النظام لاحتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019. أما حين قتلت الميليشيات أكثر من 700 من شباب الانتفاضة فإن ذلك لم يشكل صدمة بالنسبة إلى صناع القرار في واشنطن. واقعيا كانت الميليشيات تدافع عن النظام الذي أقامته سلطة الاحتلال الأميركي في العراق. فهل علينا أن نصدق أن الإدارة الأميركية قد حدثت من نظرتها المستقبلية لمصير العراق؟ لست من المتفائلين برؤية عراق نظيف من الميليشيات. ذلك لأن تلك الميليشيات صارت جزءا من النظام السياسي بعد أن تسللت إلى سلطاته الثلاث. لم يعد مفاجئا أن يرى المرء وزيرا أو نائبا أو قاضيا ينتمي إلى إحدى الميليشيات. في حالة من ذلك النوع فإن القضاء على الميليشيات يتطلب نزع الشرعية عن الدولة. فهل جاءت جاكوبسون لتعيد الأوضاع في العراق إلى عام 2003 كما لو أنها بول بريمر جديد؟ سنصدق من خلال السفيرة تريسي جاكوبسون أن الولايات المتحدة تسعى إلى استعادة العراق الذي سبق لها وأن تخلت عنه لإيران. ولكن ماذا نفعل بركام العشرين سنة الماضية الذي هو ليس مجرد حمولة مادية، بل هو حمولة عقائدية لن تتمكن الولايات المتحدة من تفتيتها. عراق اليوم هو غير عراق عام 2003. لذلك فإن العاصفة التي أثارتها السفيرة الجديدة لن تصل إلى بغداد إلا باعتبارها مزحة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا