مؤتمر تقدم يثير الجدل بين السودانيين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا ردا على انعقاد مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية والمعروف باسم "تقدم" والمنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
مؤتمر "تقدم" والذي انطلق الأحد الماضي يأتي كمحاولة لأنهاء الاقتتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكان مؤتمر "تقدم" قد شهد حملات ترويج داعمه له من قبل عدة هيئات وأشخاص على أمل أنهاء الحرب في السودان.
ولكن ومع اليوم الأول من انطلاق فعاليات مؤتمر "تقدم"، وجه له الكثير من الانتقادات والأسئلة حول الغاية الحقيقية من انعقاده، وأكثر ما أثار استنكار رواد منصات التواصل هو انتشار مقطع فيديو يظهر مقاطعة بعض الحاضرين ممثل المزارعين إبراهيم دارفي عند تحدثه عن انتهاكات الدعم السريع في الجلسة الافتتاحية،
في المقابل صفق الحاضرون عند انتقاد الجيش السوداني، ونشرت منصات سودانية مقطع فيديو تقارن فيه ما قالت إنه عدم الحيادية في المؤتمر.
ممنوع الحديث عن جرائم الجنجويد وتصفيق لإدانة الجيش.. فضيحة من العيار الثقيل في مؤتمر "تقدم" في أديس أبابا #فضيحة_جنجويد_تقزم pic.twitter.com/E6TeW89AJZ
— سما السودان (@samaaalsudan) May 28, 2024
ووصف بعض المتابعين ما يحصل في المؤتمر بالتهريج، "خاصة أن "تقدم" كجسم سياسي ليس قادرا على الخروج برؤية موحدة حول الموقف من (أطراف الحرب)".
واعتبر مدونون أن المؤتمر يستخدم كمنصة إعلامية وسياسية لتوجيه الاتهامات ضد القوات المسلحة السودانية والتشكيك في نزاهتها وأخلاقها والترويج الكاذب لإدانتها ومن ثم محاولة التأثير على الرأي العام المحلي والعالمي لمعاقبتها وشق الصف الوطني عنها.
وعلق آخرون على المؤتمر بالقول: "مثله مثل اجتماعاتكم السابقة، المحصلة والنتيجة فشل، ففاقد الشيء لا يعطيه".
مثله مثل اجتماعاتكم السابقه …المحصله والتيجه فشل. ففاقد الشيئ لا يعطيه. النخبه وادمان الفشل.
— Abdelmagid Kibir – عبدالماجد كبر ???????? (@abdelmagidkibir) May 27, 2024
وتساءلت بعض الحسابات السودانية عن الميزانية المرصودة للمؤتمر وعن تمويله، وقالوا إن كلفة إقامة فعاليات مؤتمر "تقدم" بفندق سكاي لايت الفاخر في أديس أبابا لمدة 4 أيام تقدر تقريبا بـ80 ألف دولار أميركي، وهذا مبلغ كبير، وكان الأولى صرفه على السودانيين في الداخل
⭕️يمكن تقدير التكلفة باستخدام بعض الأرقام التقديرية:
تجهيزات الصوت والفيديو: تكلفة تقديرية تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دولار.
خدمة الإنترنت: تكلفة تقديرية تتراوح بين 2,000 إلى 5,000 دولار.
مشروبات ووجبات خفيفة: تكلفة تقديرية تتراوح بين 15,000 إلى 30,000 دولار.
بالإضافة إلى هذه… pic.twitter.com/IJkn38y4pU
— الجبهة المدنية لمقاومة التمرد (@freedomdoctors) May 26, 2024
في المقابل، اعتبر ناشطون إن المؤتمر هو بصيص أمل جديد ينهي الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقالوا إن "العزم والتصميم على إنهاء الحرب خلقته معاناة شعبنا من هذه الحرب وفظائعها التي طالت الأنفس والممتلكات ودمرت البلاد وشردت شعبها. وبهذه الوحدة الواسعة المتنوعة سنعلي من صوت السلام، وسنحارب خطابات التمزيق والتقسيم والكراهية، وسنعمل بجد على إنقاذ بلادنا من هذا الدمار وسنعيد بناءها على أفضل وأجمل وأحسن ما يكون".
عدد واسع من أهل #السودان اجتمعوا اليوم بالعاصمة الاثيوبية #أديس_أبابا في فاتحة أعمال المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "#تقدم". جاءوا من #شرق_السودان وغربه وشماله وجنوبه .. جاءوا من ولايات السودان الثمانية عشر .. ومن مهاجر الغربة التي ضمت السودانيين .. من… pic.twitter.com/P415AM01ac
— Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) May 27, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.