ماذا يعني اعتراف أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطينية رسميا -اليوم الثلاثاء- رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل التي تجد أن عزلتها الدولية تزداد بعد مرور 8 أشهر على حرب غزة.
وعبّرت الدول الثلاث عن أملها في أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفيما يلي بعض العناصر الأساسية المتعلقة بهذا القرار:
ماذا أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا؟
تعترف الدول الثلاث بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها على ما كانت عليه قبل عام 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.
ومع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في خطاب بثه التلفزيون قبل اجتماع سيوافق فيه مجلس الوزراء رسميا على هذا الإجراء "هذا قرار تاريخي له هدف واحد: إحلال السلام بين
الإسرائيليين والفلسطينيين".
وقالت أيرلندا إنها سترفع مستوى مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية إلى سفارة كاملة كما سيتم منح البعثة الفلسطينية في أيرلندا وضع السفارة الكاملة.
وشدد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أيضا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يقلل من إيمان أيرلندا بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن، وهو موقف قال إنه لا لبس فيه.
ما هي الأطراف الأخرى التي اعترفت بفلسطين؟
باعتراف الدول الأوروبية الثلاث ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند، لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقا إضافة إلى السويد وقبرص.
وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا.
وفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة لكن غير عضوة، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
ما أهمية الأمر؟
قرار الاعتراف بدولة فلسطينية من ثلاث دول أوروبية كبرى هو قرار رمزي في مجمله لكنه يجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلة على الساحةالدولية.
ويمكن أن يكون له أهمية أيضا إذا قررت دول أخرى، كما تأمل الدول الثلاث، الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال ألون ليل المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن ذلك قد يكون له أيضا تأثير على الرأي العام داخل إسرائيل حيث اعتبر كثيرون هذه الدول قدوة دبلوماسية.
لكن هناك من يرى أن تحرك الدول الثلاث، في هذا التوقيت، يهدف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب، وتوجيه رسالة قوية لباقي الدول لكي تحذو حذوها.
كيف جاء رد فعل إسرائيل والفلسطينيين؟
جاء رد فعل إسرائيل غاضبا وسحبت على الفور سفراءها من الدول الثلاث واستدعت سفراء هذه الدول لديها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مثل هذا الاعتراف يكافئ حركة حماس التي تدير قطاع غزة على "أعمال العنف".
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة إكس اليوم الثلاثاء "رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث عندما تعترف بدولة فلسطينية، فأنت متواطئ في التحريض على الإبادة الجماعية لليهود وفي جرائم الحرب".
ودأب نتنياهو على رفض مبدأ "حل الدولتين"، وقال إن مثل هذا الاعتراف لن يحقق السلام ولن يغير تصميم إسرائيل على القضاء على حماس.
في حين رحبت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان الدول الثلاث الاعترافبدولة فلسطينية.
ماذا تقول الولايات المتحدة؟
تدعم الولايات المتحدة حل الدولتين، لكنها تقول إن هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مباشر بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف من أطراف منفردة بدولة فلسطينية.
وفي الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) فعليا ضد محاولة اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، الأمر الذي حرم الفلسطينيين من العضوية الكاملة في تصويت بمجلس الأمن.
ما هو موقف الدول الأوروبية الأخرى؟
أمضت إسبانيا والنرويج وأيرلندا شهورا في حشد تأييد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإعلانها لكن القضية لا تزال تثير انقساما بين بعض أكبر دول التكتل.
وقالت فرنسا إن إقامة دولة فلسطينية ليس "من المحرمات" بالنسبة لباريس لكن التوقيت الآن ليس مناسبا، وشددت ألمانيا على أن هدفها على المدى البعيد هو التوصل إلى حل الدولتين، لكنها قالت إنها ترى، مثل الولايات المتحدة، أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة بدولة فلسطینیة دولة فلسطینیة الدول الثلاث رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة