هيئة التراث تُسجّل 202 موقع أثري جديد بالسجل الوطني للآثار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة التراث اليوم، اعتماد تسجيل وتوثيق 202 موقع أثريّ جديد في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة 9119 موقعًا، تعكس في مجملها شمولية وتنوع الآثار الموجودة على أرض المملكة في مختلف مناطقها، وتجسّد العمق التاريخي لهذه الأرض التي شهدت تعاقب الحضارات المختلفة منذ آلاف السنين.
وأبانت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يتم عن طريق مجموعة من المراحل والإجراءات الدقيقة، إذ تبدأ باكتشاف الموقع الأثري، وتتم معاينته من قبل عدد من المختصين للتحقق من أثريّة الموقع في المرحلة الثانية، وتُختتم المراحل بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري، ثم تسجيله في السجل الوطني للآثار.
وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثًا عددًا من مناطق المملكة، إذ تم اكتشاف وتوثيق 102 موقع أثري في منطقة الرياض، ومنطقة عسير بواقع 20 موقعًا أثريًا، ومنطقة حائل بـ80 موقعًا، وتشكّلت المكتشفات الأثرية في مجموعة من المنشآت الحجرية كالآبار، والمذيلات، والدوائر الحجرية، وأساسات المباني، فيما تم توثيق مجموعة من القبور والمدافن التي تعود للعصر الإسلامي المبكر وما قبله.
وتضمنت المكتشفات مجموعة من الأدوات الحجرية كالأسلحة والفؤوس ووسائل الصيد، إضافة إلى مجموعة من النقوش الكتابية التي نُقشت بالقلم الثمودي، إضافة إلى اكتشاف وتوثيق عدد من الفنون الصخرية التي مثّلت أشكالًا حيوانية كان أبرزها: المها الوضيحي، والغزلان، والذئاب، والنمور.
وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع الأثرية مستمرة طوال العام؛ وتشمل مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للآثار.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين المهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها، من خلال منصة «بلاغ»، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة «X»، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، مشيرة إلى أهمية دور المواطن بوصفه شريكًا أساسيًا في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة التراث السعودية المواقع الأثرية التراث العمراني المحافظة على التراث فی السجل الوطنی للآثار المواقع الأثریة مجموعة من موقع ا
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات