مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يزور الجزائر تحضيرا للبرنامج الانتخابي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق ومرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، الجزائر في الفترة من ٢٥ الي ٢٧ مايو ٢٠٢٤، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات بمشاركة الدكتور مختار وريده، سفير مصر في الجزائر، مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين الجزائريين، لاسيما وزيرة الثقافة، ووزير الاتصال، ووزير التربية الوطنية، والأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وأعرب الدكتور العناني عن الشكر والتقدير للجانب الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوها بأن الزيارة تأتي في إطار الحرص على عقد مشاورات موسعة مع مختلف الدوائر والأطراف تحضيراً للبرنامج الانتخابي.
ورحب المسئولون الجزائريون خلال المقابلات بالمرشح المصري، وأعربوا عن دعمهم له بوصفه مرشح المجموعتين العربية والافريقية لهذا المنصب الهام، على ضوء العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والشعبين المصري والجزائري.
من جانبه ثمن د. العناني الدعم الذي عبر عنه المسئولون الجزائريون، وأكد حرصه على استمرار التشاور وتبادل الأفكار وتطلعه لأن يعبر برنامجه الانتخابي عن رؤية تشاركية جامعة لشواغل وتطلعات الدول الاعضاء باليونسكو.
شهدت الزيارة أيضاً قيام المرشح المصري بزيارات ميدانية إلي عدد من المواقع الثقافية والتراثية البارزة بالجزائر العاصمة وعلى رأسها جامع الجزائر الكبير، ومقام الشهيد، ومتحف المجاهد، وكاتدرائية سيدة إفريقيا، ومنطقة قصبة الجزائر المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث أطلع على هذه المقاصد الثقافية البارزة بدولة الجزائر الشقيقة، وتعرف على الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية للحفاظ على وتطوير المواقع الاثرية الهامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق اليونسكو الجزائر سفير مصر في الجزائر
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد