مستشار اجتماعي: الاهتمام المبالغ فيه بالمظهر قد يتحول إلى اضطراب نفسي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حذر المستشار التربوي والاجتماعي خالد الرميح، من الاهتمام المبالغ فيه بالمظهر.
وأضاف الرميح، بمداخلة عبر قناة السعودية، إن الاهتمام المبالغ فيه بالمظهر قد يتحول إلى اضطراب نفسي مع الحرص على التوازن بين إبراز المظهر والجوهر.
وأوصى المستشار الاجتماعي، بعدم الاستخفاف بعقول وذكاء الآخرين لأنهم يكونون انطباعا عن الإنسان في ثوان معدودة، مشيرا إلى أن إحداث التوازن بين المظهر والمخبر يكون بالابتعاد عن التكلف واحترام الأشخاص وقدراتهم.
كذلك حذر الرميح من عدم الاهتمام بالآخرين أو تجاهل الإنصات إليهم، مع الحفاظ على القيم واحترام ضوابط ظهور المسؤولين والشعب بالزي السعودي العربي، منوها بأن العالم ينظر إلى المملكة نظرة احترام وتقدير بما لها من تاريخ ومقدسات.
الاهتمام بالمظهر المبالغ فيه قد يتحول إلى اضطراب نفسي!
خالد الرميح - مستشار تربوي واجتماعي#صباح_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/4Wd59u1DnR
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة اضطراب نفسي المبالغ فیه
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية