ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، وحاتم الليثي، مستشار وزيرة التخطيط، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار آسر منير، المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وحسام عبد المنعم، رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور باسم عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة الاستثمار، وندي نبيل، معاون وزير المالية لشئون التمويل.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، منوها بأهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجّه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.

ووجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية.

موازنات الهيئات الاقتصادية

وأكد أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، قامت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية.

وأضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأكدت الوزيرة أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.

واقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر خاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة هذه الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

كما عرض الوزير عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، بم يُسهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.

بدوره، أكد وزير الإسكان أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، مُنوهًا بالدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، فضلًا عمّا تُسهم به الهيئة في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، حيث أعرب وزير المالية عن اتفاقه مع هذا الطرح.

أشار المستشار هشام بدوي إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.

إعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتلك المستهدفات، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.

بدوره، أكد السيد وليد جمال الدين أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية،مما ساعدها على القيام بمهامها من عدمه.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية القيام بإعادة هيكلتها من عدمه مع النظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إجراء الدراسات إجراء حوار إعادة هيكلة الإدارة المركزية الاجتماع الأول البنية التحتية التنمية الاقتصادية الجهاز المركزي للمحاسبات أحمد سمير أداء الهیئات الاقتصادیة رئیس الوزراء وزیر المالیة هذه الهیئات

إقرأ أيضاً:

انضمام القومي للأورام إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء

حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، إنجازا جديدا على صعيد البحث العلمى ،حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.

انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة 
 

وأكد الدكتور محمد سامي عبدللصادق رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إنجازا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية.

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون يسبق زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. وبحث إمكانية قمة ثلاثيةتحت شعار رأيك يهمنا| التعليم لطلاب الإعدادية: هل ستختاروا الثانوية العامة أم البكالوريا؟

وأضاف رئيس الجامعة أن  هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة فى مجال البحث الطبى على الصعيدين المحلى والدولى، مما يساهم بقوة فى تطويرالقطاع الصحى بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام للجنة العليا لاخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز مكانة المعهد عالميا ويسهم فى تطوير بيئة البحث العلمي فى مصر، وفى الوقت ذاته يعكس التفوق فى مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.

ومن جانبه أكد د.محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الإنجاز  يمثل نقطة فارقة فى مسيرة المعهد، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما تواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.

وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

مقالات مشابهة

  • هيئة الدواء تكشف أهمية حصولها على اعتماد الصحة العالمية
  • هيئة الدواء تستعرض أهمية حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية
  • السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
  • استعدادًا لأمم إفريقيا تحت 20 عامًا.. وزير الشباب يجتمع مع رئيس اتحاد الكرة ورئيس المتحدة للرياضة
  • السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
  • انضمام القومي للأورام إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
  • رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
  • عرقاب يشارك في الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية لأوبك+
  • بمشاركة 40 دولة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم
  • الأربعاء.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم بالقاهرة