رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، وحاتم الليثي، مستشار وزيرة التخطيط، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار آسر منير، المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وحسام عبد المنعم، رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور باسم عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة الاستثمار، وندي نبيل، معاون وزير المالية لشئون التمويل.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، منوها بأهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجّه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
ووجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية.
موازنات الهيئات الاقتصاديةوأكد أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، قامت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية.
وأضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصاديةوأكدت الوزيرة أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.
واقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر خاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة هذه الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما عرض الوزير عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، بم يُسهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.
بدوره، أكد وزير الإسكان أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، مُنوهًا بالدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، فضلًا عمّا تُسهم به الهيئة في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، حيث أعرب وزير المالية عن اتفاقه مع هذا الطرح.
أشار المستشار هشام بدوي إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.
إعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصاديةكما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتلك المستهدفات، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.
بدوره، أكد السيد وليد جمال الدين أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية،مما ساعدها على القيام بمهامها من عدمه.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية القيام بإعادة هيكلتها من عدمه مع النظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء الدراسات إجراء حوار إعادة هيكلة الإدارة المركزية الاجتماع الأول البنية التحتية التنمية الاقتصادية الجهاز المركزي للمحاسبات أحمد سمير أداء الهیئات الاقتصادیة رئیس الوزراء وزیر المالیة هذه الهیئات
إقرأ أيضاً:
في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.. ماذا عن عمق علاقات الشراكة التاريخية بين العراق ومصر؟
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار بغداد الدولي، لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يُرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين، حيث استقبله بأرض المطار؛ أثير داود الغريري، وزير التجارة العراقي (وزير بعثة الشرف)، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق.
عمق علاقات الشراكة التاريخية التي تربط بين العراق ومصرترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، اليوم، أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء والمسئولين من الجانبين.
وعقد رئيسا الوزراء جلسة مباحثات موسعة بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، حضرها من الجانب المصري: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق، والدكتورة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إسلام عزام، النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق شعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي، المشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي.
في حين حضر المباحثات من الجانب العراقي: الدكتور محمد على تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، أثير الغريري، وزير التجارة، رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل، أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار، والدكتورة هيام الياسري، وزيرة الاتصالات، والسفير قحطان الجنابي، سفير العراق لدى مصر، والدكتور على المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ولاسار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وفي مستهل جلسة المباحثات، رحب محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في هذه الزيارة التي وصفها بـ «العزيزة على قلوبهم في بغداد»، مؤكدًا عمق علاقات الشراكة التاريخية التي تربط بين العراق ومصر، قيادة وحكومة وشعبًا.
وطلب رئيس وزراء العراق نقل تحيات الرئيس عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأعرب محمد شياع السوداني عن تقديره لمجهودات الدولة المصرية في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الشركاء، وكذا الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الاغاثة إلى الأهالي في القطاع، مؤكداً توافق دولة العراق مع موقف مصر في عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار رئيس وزراء العراق، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مستهدفات الجانبين، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، متوجهاً بالشكر لكل من شارك في إعداد هذا الاجتماع.
ولفت رئيس وزراء العراق إلى أن دولته حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في المجال الاقتصادي، لاسيما في مجالات الربط الكهربائي والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً دور القطاع الخاص المصري الواضح في الاقتصاد العراقي ووجود فرص كبيرة أمام الشركات المصرية في هذا الاطار، لافتا في هذا الصدد إلى أن لدى العراق شركات مصرية كبرى مثل أوراسكوم، وطلعت مصطفى، والسويدي، تقدم حكومة العراق لها كل الدعم.
واستعرض محمد شياع السوداني، أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في المجال الاقتصادي العراقي، معتبراً أن التواجد المصري اليوم بالعراق هو رسالة واضحة بأن العراق يمتلك بيئة استثمارية مؤهلة لجذب الاستثمارات المصرية وغير المصرية.
كما أكد رئيس وزراء العراق وجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين المصري والعراقي في مجال الصناعات وخاصة، الصناعات التحويلية، مشيراً أيضاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجال النفط.
من جانبه، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لما لمسه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو المعروف دائما من الأخوة في دولة العراق الشقيق، والذي تربطه بمصر أواصر الأخوة والعروبة والتعاون المستمر منذ آلاف السنين.
ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس عبداللطيف رشيد، رئيس دولة العراق، ورئيس وأعضاء الحكومة العراقية.
وأكد أن اجتماع اليوم للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في مدينة بغداد، العزيزة جدا على قلوب جميع المصريين، يأتي في توقيت شديد الدقة، لافتاً إلى أن المباحثات الثنائية التي جمعته بنظيره العراقي شهدت التباحث حول العديد من القضايا الاقليمية، والتغيرات التي تشهدها، وأكدت أن هناك توافقاً تاماً على ضرورة التكامل والتنسيق المستمر بين البلدين، بهدف أن يكون هناك موقف واحد مشترك، بشأن تلك القضايا، التي تنعكس آثارها على البلدين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بعد دورتين سابقتين، يؤكد حرص الجانبين على زيادة التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يلائم طموحات الدولتين، وبالإمكان مضاعفة هذه الأرقام.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لرئاسة الحكومة العراقية على الإدارة الرشيدة والمتوازنة، مؤكداً حرص مصر على أن تعود العراق لتكون أحد موازين القوي الكبري في المنطقة.
وأضاف: «وبناءً عليه نعبر عن استعدادنا لتسخير جهود كل الشركات المصرية وكل القطاع الخاص المصري للمساعدة في جهود الإعمار في العراق، خاصةً وأن الشركات المصرية مع حجم عملها الذي قامت به في الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد استطاعت أن يكون لديها خبرة هائلة في مشروعات البنية الأساسية والنقل والإسكان والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى عملها في عدد من الدول العربية والافريقية». وأكد استعداد الشركات المصرية للتواجد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة للمساهمة في هذا الأمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد، من خلال اتفاقيات التعاون، والتنسيق الثنائي، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري، وهو قطاع مهم للغاية، ويتم تعزيز هذا الأمر من خلال شركة الجسر العربي للملاحة التي شهدت تطويراً كبيراً جداً، ومن المستهدف أن تقوم بجهد كبير في حركة التجارة البينية بين الدول الثلاث، العراق ومصر والأردن، خلال الفترة القادمة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن القطاع الخاص له دور أساسي في عملية تفعيل الشراكات وزيادة التبادل التجاري، ولذا سيتم عقد منتدى لمجلس الأعمال العراقي المصري المشترك خلال هذه الزيارة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، للقاء نظرائهم من القطاع الخاص العراقي وتبادل الفرص الممكنة، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من الحكومة للقطاع الخاص في مصر، بأن يقوم بعمل شراكات وبناء استثمار مشترك من خلال مشروعات في مصر والعراق، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وأكد رئيس الوزراء، أنه قد تم العمل خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل المصانع، وأصبح القطاع الصناعي في مصر يشهد اليوم أيضاً طفرة كبيرة، بالتعاون مع الخبرات الكبيرة للقطاع الخاص المصري الذي يساعد في هذا الأمر، كما عبر رئيس الوزراء عن اهتمامه بالعمل مع الجانب العراقي فيما يخص ملف العمالة المصرية المدربة والماهرة وزيادة الاستعانة بها في الشركات والمشروعات العراقية، وذلك من خلال التنسيق ما بين وزارتي العمل في البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء: «سنشهد اليوم توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم، وأطلب من الوزراء من الجانبين أن نعمل معا على تفعيلها في أقرب وقت ممكن».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «ومع التحديات الإقليمية التي نواجهها، فإنه لدينا قناعة أنه لا سبيل لمواجهتها وضمان الاستقرار إلا من خلال زيادة التعاون والعمل المشترك ما بين الدول العربية، وعلى الأخص مصر والعراق».
كما عقب رئيس الوزراء على الحديث عن وجود فرص للتعاون في مجال النفط، مؤكداً أنه سيوجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري بتحديد موعد فوري لعقد لقاء مع نظيره العراقي، لبحث فرص التعاون الممكنة في مجال النفط، وخاصة منشآت التكرير ومستودعات التخزين، ودعا رئيس وزراء العراق إلى أن يعقد الوزيرين لقاء فورياً لبحث هذا الأمر، وبحث فرص التعاون الممكنة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة الأدوية في مصر تشهد ازدهاراً، حيث أن لديها ما يزيد على 200 مصنع وشركة أدوية، وهذه المصانع تقوم بالتصدير، ولدى مصر الرغبة في تقديم يد التعاون إلى العراق لإقامة مصانع للأدوية بها من خلال هيئة الدواء المصرية، الحاصلة على اعتماد دولي يسمح لها باعتماد الأدوية على مستوى العالم، ومصر حريصة على مساندة القطاع الخاص العراقي في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، رحب الوزراء العراقيون بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، كما استعرضوا نتائج الجهود المبذولة لتنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة الماضية، وآفاق التعاون المقبلة بين البلدين، التي ستترجم من خلال الوثائق المزمع توقيعها اليوم.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بالتواجد في بغداد الشقيق، في أحد أهم اللجان المشتركة التي تعقد بشكل دوري، وتوجهت بالشكر للجان المتابعة على تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الجانبين.
نقلة نوعية فى مسيرة العلاقات بين البلدينفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن العلاقات المصرية العراقية تشهد نقلة نوعية فى مسيرة العلاقات بين البلدين، والأهم أن هناك تقاربا فى كثير من القضايا والملفات على المستوى السياسى، وأعتقد أن هذا التقارب يخدم المنطقة خاصة أن مصر والعراق من ركائز الاستقرار في المنطقة العربية.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الشركات المصرية فى العراق تحقق إنجازات ومشروعات كبرى، ما يعزز من مزيد التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، ويفتح آفاق التعاون والتكامل على كل المستويات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة أن الشركات المصرية والخبرات المصرية فى ملف إعادة الإعمار محل إشادة من العديد من المؤسسات الدولية بل الدول فى ظل امتلاكها القدرات والامكانيات وتواجدها فى كثير من البلدان العربية والإفريقية.
وتابع: زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى العراق تأتى فى وقت مهم، وستحقق مكاسب سياسية واقتصادية فى ظل العلاقات ممتدة الجذور تاريخيا بين مصر والعراق، وهو ما سيلقى بظلاله فى مخرجات اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة، من خلال إنجاز ومتابعة الاتفاقيات التى وقعت بين القاهرة وبغداد فى مجالات الإسكان والإعمار والعمل والرياضة والشؤون الاجتماعية، وكذلك الاتفاقات الخاصة بمشروعات متعلقة بالربط الكهربائي ومشروعات النقل والمواتئ واللوجيستيات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت