محافظ الإسماعيلية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مجمع المحاكم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بحي ثالث بالإسماعيلية، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين وجمع كافة جهات التقاضي بمجلس الدولة في مكان واحد.
وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المستشارون أعضاء المجلس الخاص رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، رئيس هيئة مفوضي الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري، رئيس قسم التشريع، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار الأمين العام والمستشارون الأمناء المساعدون، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية.
وأقيم مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية على مساحة ٢٢٢٠ متر مربع، مساحة المبنى ١٢٠٠ متر مربع عبارة عن (بدروم، دور أرضي، ٣ طوابق)، تحتوي على ٦ قاعات محكمة، مكتب رئيس مجلس الدولة، عدد ٥٠ مكتب إداري، أماكن انتظار للجمهور، عدد ٩ غرف كهرباء، عدد ٩ غرف لأنظمة التحول الرقمي.
وفي كلمته، وجه المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وما قدمته محافظة الإسماعيلية من دعم ومساندة لإنجاز مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالمحافظة.
مُُؤكدًا أن مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية يُعد دُرة الفروع لخصوصيته وتوقيته والذي يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة، تماشيًا مع التطبيق الفعلي للتحول الرقمي والميكنة فى التقاضي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة.
مُضيفًا، أن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن قضاء مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية في الدولة.
وأشار المستشار رئيس المجلس، إلى أن الاستفادة من المزايا العديدة للتقدم التكنولوجي والمنظومة الرقمية التي تحرص الدولة على التوسع فيها واعتمدتها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة يعد أمرًا ضروريًا لمواكبة العصر وتقليل الأعباء، ودعم خطط تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص إجراءات إقامة الدعاوى وسرعة الفصل فيها.
مُختتمًا، أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالإسماعيلية، مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها بما يضمن راحة المتقاضين والمترددين على المقر الجديد وسرعة الإجراءات بداخله، كما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على دور العدالة وتقريب جهات التقاضي للمواطنين.
يذكر أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وخلال الافتتاح، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور مجلس الدولة في الفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، مُشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع مجلس الدولة لخدمة مواطني المحافظة.
مُشيدًا بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: افتتاح الإسماعيلية مبنى جديد هيئة قضايا دولة محافظ الإسماعیلیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديدوكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا