محافظ الإسماعيلية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مجمع المحاكم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بحي ثالث بالإسماعيلية، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين وجمع كافة جهات التقاضي بمجلس الدولة في مكان واحد.
وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المستشارون أعضاء المجلس الخاص رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، رئيس هيئة مفوضي الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري، رئيس قسم التشريع، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار الأمين العام والمستشارون الأمناء المساعدون، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية.
وأقيم مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية على مساحة ٢٢٢٠ متر مربع، مساحة المبنى ١٢٠٠ متر مربع عبارة عن (بدروم، دور أرضي، ٣ طوابق)، تحتوي على ٦ قاعات محكمة، مكتب رئيس مجلس الدولة، عدد ٥٠ مكتب إداري، أماكن انتظار للجمهور، عدد ٩ غرف كهرباء، عدد ٩ غرف لأنظمة التحول الرقمي.
وفي كلمته، وجه المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وما قدمته محافظة الإسماعيلية من دعم ومساندة لإنجاز مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالمحافظة.
مُُؤكدًا أن مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية يُعد دُرة الفروع لخصوصيته وتوقيته والذي يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة، تماشيًا مع التطبيق الفعلي للتحول الرقمي والميكنة فى التقاضي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة.
مُضيفًا، أن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن قضاء مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية في الدولة.
وأشار المستشار رئيس المجلس، إلى أن الاستفادة من المزايا العديدة للتقدم التكنولوجي والمنظومة الرقمية التي تحرص الدولة على التوسع فيها واعتمدتها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة يعد أمرًا ضروريًا لمواكبة العصر وتقليل الأعباء، ودعم خطط تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص إجراءات إقامة الدعاوى وسرعة الفصل فيها.
مُختتمًا، أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالإسماعيلية، مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها بما يضمن راحة المتقاضين والمترددين على المقر الجديد وسرعة الإجراءات بداخله، كما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على دور العدالة وتقريب جهات التقاضي للمواطنين.
يذكر أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وخلال الافتتاح، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور مجلس الدولة في الفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، مُشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع مجلس الدولة لخدمة مواطني المحافظة.
مُشيدًا بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: افتتاح الإسماعيلية مبنى جديد هيئة قضايا دولة محافظ الإسماعیلیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟