قنا| إجراءات قانونية ضد المقاولين المتأخرين عن تسليم المشروعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون.
بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وعقد المحافظ، اجتماعاً موسعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء.
ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة ، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها.
كما استعرض مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.
حضور الاجتماعحضر الاجتماع، حازم عمر نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة ، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوي وكيل وزارة الاسكان والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا.
والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية.
و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة ، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
مشروعات مماثلةوفي وقت سابق، وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال.
وأكد أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين، من خلال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من مدي الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وإطلع المحافظ، الى شرح تفصيلى لنسب التنفيذ للمشروعات الانشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري ابوتشت 40% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بابوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الاحمر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45% ، كما بلغت نسبة تنفيذ كوبري الرياح 94% ،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الإجراءات القانونية المقاولين المقاولين المتأخرين نسبة تنفیذ کوبری
إقرأ أيضاً:
وزير الري : استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة وتنفيذ المشروعات
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية استمرار اجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك ، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات ، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى ، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد .
ووجه خلال إجتماع لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة ، بمتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، ومواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين وتنفيذ الأعمال وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الإسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار ، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للإستثمار .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة ، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى ، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
وخلال الاجتماع تم استعراض رؤية إستثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها ، والتوسع في طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها .
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد (٣) قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .
كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ ، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالي ، كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.