النفط والتوظيف: ثنائية الخطر التي تهدد النمو الاقتصادي في العراق

28 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يواجه الاقتصاد العراقي تحديات جمة تعيق تقدمه وتُهدد استقراره، اذ يُعاني من ظاهرة البطالة المتفشية، وتضخم الأجور في القطاع العام، واقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.

ويُثير ذلك قلق صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية، التي تُحذر من مخاطر جسيمة على المدى الطويل.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد السامرائي، “إنّ العراق يعاني من فخّ الأجور المرتفعة في القطاع العام، حيث تُشكل هذه الأجور عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، وتُعيق الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى.

وتابع انه “يجب إعادة النظر في سياسة التوظيف في القطاع العام، وتقليص عدد الموظفين، وتوجيه الموارد نحو قطاعات منتجة تُساهم في تنمية الاقتصاد.”

واضافت المحللة المالية نور عبد الرحمن، “إنّ العراق يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. يجب تنويع الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات غير نفطية.”

وقال الاستاذ الجامعي حيدر العبيدي، “إنّ البطالة في العراق تُشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار الاجتماعي. يجب على الحكومة وضع خطط استراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة، من خلال دعم التعليم والتدريب المهني، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب”.

التحديات

و تُعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه العراق، حيث تصل نسبتها إلى أكثر من 20%. يُعاني الشباب بشكل خاص من هذه المشكلة، مما يُشكل خطرًا على الاستقرار الاجتماعي.

و تُشكل الأجور المرتفعة في القطاع العام عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، وتُعيق الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى. يجب إعادة النظر في سياسة التوظيف في القطاع العام، وتقليص عدد الموظفين، وتوجيه الموارد نحو قطاعات منتجة.

ويعتمد العراق بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. يجب تنويع الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات غير نفطية.

وأكد صندوق النقد الدولي، حاجة العراق إلى تصحيح أوضاعه المالية تدريجياً لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ودعا الصندوق الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة البطالة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتنويع الاقتصاد، ومكافحة الفساد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة