النفط والتوظيف: ثنائية الخطر التي تهدد النمو الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه الاقتصاد العراقي تحديات جمة تعيق تقدمه وتُهدد استقراره، اذ يُعاني من ظاهرة البطالة المتفشية، وتضخم الأجور في القطاع العام، واقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.
ويُثير ذلك قلق صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية، التي تُحذر من مخاطر جسيمة على المدى الطويل.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد السامرائي، “إنّ العراق يعاني من فخّ الأجور المرتفعة في القطاع العام، حيث تُشكل هذه الأجور عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، وتُعيق الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى.
وتابع انه “يجب إعادة النظر في سياسة التوظيف في القطاع العام، وتقليص عدد الموظفين، وتوجيه الموارد نحو قطاعات منتجة تُساهم في تنمية الاقتصاد.”
واضافت المحللة المالية نور عبد الرحمن، “إنّ العراق يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. يجب تنويع الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات غير نفطية.”
وقال الاستاذ الجامعي حيدر العبيدي، “إنّ البطالة في العراق تُشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار الاجتماعي. يجب على الحكومة وضع خطط استراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة، من خلال دعم التعليم والتدريب المهني، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب”.
التحديات
و تُعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه العراق، حيث تصل نسبتها إلى أكثر من 20%. يُعاني الشباب بشكل خاص من هذه المشكلة، مما يُشكل خطرًا على الاستقرار الاجتماعي.
و تُشكل الأجور المرتفعة في القطاع العام عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، وتُعيق الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى. يجب إعادة النظر في سياسة التوظيف في القطاع العام، وتقليص عدد الموظفين، وتوجيه الموارد نحو قطاعات منتجة.
ويعتمد العراق بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. يجب تنويع الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات غير نفطية.
وأكد صندوق النقد الدولي، حاجة العراق إلى تصحيح أوضاعه المالية تدريجياً لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ودعا الصندوق الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة البطالة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتنويع الاقتصاد، ومكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی القطاع العام فی قطاعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
وأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات. كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية