الشورى: إلزام الشركات الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة لضبط الحضور والانصراف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الرياض
طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة ، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام .
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس التي عُقدت اليوم ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي ، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ .
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع منظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق .
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات في الشأن العدلي وطالب وزارة العدل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات ، ودراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها ، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر التجاري مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
أكد النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت تماما في تفعيل نظام حقيقي وشامل للحماية الاجتماعية.، موضحا أن ما طبقته مصر طوال السنوات الماضية في مختلف اجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيهات السيسي نجح في جذب أنظار العالم.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بموافقة وزارة المالية والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على صرف 300 جنيه إضافية لـ4.7 مليون أسرة في "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان الحالي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه.
زيادة قيمة الدعم النقديوكشف عضو مجلس الشيوخ، أن اعلان وزارة المالية زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من أبريل 2025، وبميزانية تبلغ 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، خطوة مهمة للغاية ضمن إجراءات الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف نائب الصعيد أن، برنامج "تكافل وكرامة" شهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأ بدعم 1.7 مليون أسرة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ووصل حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، ليصبح أحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في العالم العربي، وهناك احتفاء عربي وعالمي بنجاحات البرنامج، قائلا: نجاح وتأمين حياة ملايين الأسر المصرية هو ما أدى إلى النجاح الكامل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
واختتم النائب احمد محسن، أن برنامج تكافل وكرامة، يتميز بالمرونة، حيث يتم ضم أسر جديدة أو استبعاد أخرى وفقًا للشروط المحددة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يحسب له كما أنه ضمن حزمة واسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي لا تقف عند حدود تكافل وكرامة فقط.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية