الشورى: إلزام الشركات الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة لضبط الحضور والانصراف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الرياض
طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة ، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام .
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس التي عُقدت اليوم ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي ، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ .
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع منظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق .
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات في الشأن العدلي وطالب وزارة العدل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات ، ودراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها ، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر التجاري مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يرعى إطلاق فرص تنموية لمستفيدي فرع “الموارد البشرية” بالمنطقة
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.
وثمّن سموه إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 فرص تنموية، ضمن مشروع “الاستقلال السكني”، الذي يهدف إلى تمليك كل فتاة من فتيات الدور الإيوائية ممن أتممن رحلة التمكين وحدة سكنية مستقلة، وتستهدف هذه الفرص دعم 60 مستفيدة في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمجتمع200 ألف مشارك في الموسم الخامس من “امش 30”
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتأثيث مساكن المستفيدات من خلال الشركات الوطنية الداعمة، مبينًا أن توقيع هذه المذكرات يأتي ضمن جهود فرع الوزارة لتعزيز التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في تمكين منشآت القطاع الخاص من خلال تبني وتطوير مشروعات ومبادرات تنموية، وتوفير مرجعية موحدة لتطبيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية