نائب في البرلمان المصري يطالب بتقاسم العصمة بين الزوجين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
طالب عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب٬ إيهاب رمزي٬ بما سمّاه بـ"اقتسام العصمة بين الزوجين"٬ موضّحا أن "المجتمع المصري يعاني من صعوبات كبيرة في إنهاء العلاقة الزوجية".
وقال رمزي، في مقابلة تلفزيونية، إنه "على الرغم من تخفيف قانون الخلع، لوطأة الطلاق بالنسبة للمرأة، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع معقد ومكلف.
وأشار إلى أن "بعض الزوجات يواجهن صعوبة في تحمّل نفقات رفع دعاوى الخلع، مثل أتعاب المحاماة ورسوم القضاء، فضلا عن طول المدة التي تستغرقها هذه الدعاوى للحصول على الحكم، والتي تتراوح بين 6 أشهر إلى عام في أفضل الأحوال".
وأوضح النائب أن "الوضع الحالي للمرأة في المجتمع، مع تغيّر الثقافة المجتمعية نحو رفع شأنها، لا يتناسب مع معاناتها في إنهاء العلاقة الزوجية، وأن قانون الخلع، على الرغم من إيجابياته؛ بمنح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية، بإرادتها المنفردة دون مناقشة الأسباب؛ لكنه يظل يبقي على بعض الإجراءات المعقدة.".
واقترح النائب، أن يمنح كلا الزوجين، الحق في إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة دون الحاجة إلى ذهاب الزوجة للتقاضي، قائلا: "مثلما من حق الرجل أن ينهي العلاقة الزوجية بمجرد قرار فردي دون إجراءات، فمن حق المرأة كذلك إنهاء العلاقة الزوجية بإجراءات بسيطة، مش لازم يكون بقاضي، الزوج يذهب إلى المأذون أو الموثق، فما المانع أن تذهب الزوجة أيضا إلى المأذون أو الموثق، وتعلن عدم رغبتها بالاستمرار".
وشدّد النائب المصري، على "ضرورة توثيق الطلاق كتابة أسوة بالزواج"، معقبا: "الطلاق الفترة القادمة لا يصح أن يكون شفهيا، لابد أن يكون كتابة كما كان الزواج كتابة؛ حفاظا على الحقوق".
أرقام صادمة
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الطلاق وصلت في عام 2023 إلى 238 ألف حالة طلاق و8 آلاف حالة خلع.
وترجع أسباب الطلاق والخلع، بحسب الخبراء، إلى عدد من العوامل، أهمهم عدم التأنّي في اختيار شريك الحياة، وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، والتي ترتفع فيها نسبة الطلاق لأكثر من 65 في المئة.
بالإضافة إلى الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد، وهو ما يعدّ أحد أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر.
وتعد مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت كذلك إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر، وعدد كبير من الدول، حيثُ سببت أزمات كبيرة من الزوجين، وذلك انطلاقا من المقارنات المستمرة مع الآخرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الخلع الطلاق الزواج الزواج الطلاق محاكم الخلع حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ذكرى وعد بلفور المشؤوم.. البرلمان العربي يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
طالب البرلمان العربي، في الذكرى الـ107 لوعد بلفور، المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا الوعد المشؤوم، والذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا "ما لا يملك لمن لا يستحق"، مؤكدًا أن هذا الوعد تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وأكد البرلمان العربي بهذه المناسبة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واستنكر البرلمان العربي استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب، مجددًا وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تدعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الاعتراف بها، والعمل من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على كيان الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والتدمير الممنهج لحياة الشعب الفلسطيني.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة