بروكسل "وكالات": تعهّد مانحون دوليون بقيادة الاتحاد الأوروبي بتقديم خمسة مليارات يورو (5,4 مليار دولار) للاجئين السوريين،فيما أكد مؤتمر بروكسل على وجوب عدم "دفعهم للعودة" إلى بلادهم التي نهشتها الحرب وضرورة توسيع الاستثمارات لتهيئة الظروف لتشجع السوريين على العودة".

وفي الاجتماع السنوي الذي استضافه الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل برئاسة مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل، تعهّد التكتّل تقديم 2,12 مليار يورو في العامين 2024 و2025.

ويشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد وفي لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.كما تعهّد التكتل تقديم مليار يورو للاجئين السوريين في تركيا المجاورة.

وقال بوريل إن "الوضع في سوريا اليوم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام. في الواقع، لم يكن الوضع يوما بهذه الخطورة كما أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن يوما بهذا الحجم".

وتابع "حاليا يحتاج 16,7 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاما".

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش إنه بالإضافة إلى منح خمسة مليارات يورو وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار يورو على شكل قروض.

وقال إن تعهّدات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تشكل 75 بالمئة مما تم التعهّد بمنحه.

وتأتي الحملة بعد أن حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عملياتها لدعم النازحين السوريين لا تزال "تعاني نقصا كبيرا في التمويل بنسبة 15 في المئة بعد انقضاء نحو ستة أشهر من العام 2024".

ورحّب مدير منظمة أوكسفام في سوريا، معتز أدهم "بالتعهدات التي قطعت "، لكنه لفت إلى أن "النقاش لا يزال بعيدا عن الحقائق القاسية التي يواجهها السوريون".

واعتبر أن "التمويل لا يضاهي حجم الاحتياجات، وعدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات يزداد عاما بعد عام".وفي مواجهة هذا النقص، تضغط دول المنطقة التي تستضيف ملايين اللاجئين من سوريا بشكل متزايد من أجل عودة "طوعية" إلى بلادهم.

لكن بوريل حذّر من أي جهود لدفع أناس للعودة إلى سوريا.

وقال "نحذر مما يسمى العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى سوريا"، وأضاف "العودة الطوعية هي طوعية. لا ينبغي دفع اللاجئين للعودة إلى سوريا".

وأصر بوريل على أن المجتمع الدولي يجب ألا "يحفّز ذلك بأي شكل".

وقال مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي "نعتبر أنه لا توجد عودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين إلى سوريا في الوقت الراهن".

وأودت الحرب السورية بأكثر من نصف مليون شخص وشردت ملايين آخرين منذ اندلاعها في 2011 على خلفية قمع دمشق احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال البنك الدولي السبت الماضي إن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، بعد 13 عاماً على نزاع مدمر، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.

وقال بوريل إن الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع لا تزال أمام "طريق مسدود".

وقال "لم يظهر نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أي نية للانخراط في أي عملية سياسية مجدية".

وأضاف "نطلب من الجميع، بما في ذلك الشركاء في المنطقة، استخدام نفوذهم السياسي لإعطاء دفع جديد للعملية السياسية".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن على الحكومة السورية والجهات الدولية المانحة للمساعدات بذل مزيد من الجهد إذا كانوا يريدون عودة ملايين السوريين إلى ديارهم التي أجبروا على الفرار منها بسبب الحرب.

وأضاف جراندي أن الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع أظهرا ما يمكن أن يحدث إذا تُركت قضايا اللاجئين دون حل.

وقال في بروكسل على هامش مؤتمر يقوده الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين "إذا تركتها (القضايا) دون إيلائها الاهتمام (اللازم) تعود بقوة".

لكن بعد 13 عاما من تحول الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد إلى حرب، يزداد الجدل إزاء مصير أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج البلاد.

ويضغط ساسة لبنانيون من أجل إعادة مزيد من هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم. ويوجد نحو 800 ألف سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان الذي تقول سلطاته إن العدد الحقيقي للسوريين في البلاد يبلغ نحو مليونين.

وبرزت هذه القضية أيضا على الأجندة السياسية لأوروبا إذ عبَرت قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من وصول أعداد كبيرة من اللاجئين غير المرحب بهم في لبنان إلى شواطئها.

ولم تستأنف الدول الغربية علاقاتها مع الأسد، وتقول إن سوريا لا تزال غير آمنة حتى يعود اللاجئون إليها بأعداد كبيرة.

وأعادت بعض الدول العربية العلاقات مع الأسد في أعقاب زلزال مدمر عام 2023 .

وفي حديثه أمس قال جراندي إنه لا يستطيع أن يوجه الدول الغربية لكيفية التعامل مع الأسد، لكن يمكنها تمويل عمل منظمات إغاثية داخل سوريا، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف "عليك أن تستثمر إذا كنت تريد حلولا".

وقال جراندي إن عملية عودة اللاجئين السوريين يجب أن تتم بشكل طوعي، وهذا سيحدث فقط عندما يشعرون بالأمان في سوريا وأن بإمكانهم الاعتماد على أسس حياتية مثل السكن وإيجاد سبل لكسب العيش.

ووفقا للسلطات السورية، فإن ذلك يعني توفير الأمن وحل المشاكل البيروقراطية مثل الوثائق الرسمية.

وقال جراندي "هذه عملية تحرز تقدما بطيئا لكننا نعمل على تحقيقها". وأضاف أنه أبلغ الأسد العام الماضي بأن هناك "فجوة كبيرة في الثقة" مع شعبه ويحتاج إلى إقناع السوريين بأنه يمكنهم الوثوق به.

وقُتل ما يربو على 500 ألف شخص في الحرب السورية وما زال حوالي 150 ألفا في عداد المفقودين.

ودُمرت العديد من المدارس وإمدادات المياه ومحطات الكهرباء في البلاد. وتسببت الأزمة الاقتصادية المدمرة في تفاقم المشاكل التي تواجهها البلاد في السنوات القليلة الماضية.

وتابع جراندي أن الجهات الغربية المانحة للمساعدات نهضت بدور حيوي في توفير مزيد من التمويل للمشروعات في سوريا.

وأردف قائلا "نعمل على برنامج في سوريا لكن لا يتم تمويله بشكل كاف"، مشيرا إلى أن أحد المشروعات الرئيسية تلقى ما بين 30 إلى 35 بالمئة فقط من التمويل المطلوب.

وقال "نحن بحاجة إلى توسيع الاستثمارات لتهيئة الظروف لتشجع السوريين على العودة".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین للاجئین السوریین الاتحاد الأوروبی إلى سوریا فی سوریا أکثر من

إقرأ أيضاً:

مصر والاتحاد الأوروبي| شراكة استراتيجية لتمويل مشروعات التنمية بقيمة 4 مليارات يورو

تتجه مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد لبدء مفاوضات في أبريل المقبل للحصول على تمويلات تصل إلى 4 مليارات يورو، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة، وتسريع وتيرة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

التعاون المصري الأوروبي

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، بحضور أعضائها وعدد من رؤساء تحرير الصحف.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لطالما كانت قوية ومتينة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا في العديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، ,التمويلات الجديدة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي في قدرات مصر وإمكاناتها في تنفيذ خطط طموحة ومؤثرة على المدى الطويل.

هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والنقل المستدام، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تهدف مصر من خلال هذه التمويلات إلى تسريع وتيرة المشروعات التنموية في عدة قطاعات استراتيجية:

قطاع الطاقة المتجددة
تعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار بالطاقة النظيفة، حيث تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. التمويلات الأوروبية يمكن أن تدعم إنشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويزيد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي والدولي على الطاقة المستدامة.تطوير نظم إدارة المياه
إدارة الموارد المائية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال بناء محطات تحلية جديدة وتطوير شبكات الري الذكية. التمويلات الأوروبية ستدعم هذه الجهود، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.النقل المستدام والبنية التحتية
تركز مصر على تطوير شبكة مواصلات حديثة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والقادمة. من المتوقع أن تُستخدم التمويلات في مشروعات مثل توسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير خطوط السكك الحديدية، وتحديث أنظمة النقل العام، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري. التمويلات الأوروبية قد تُستخدم لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال تقديم حوافز مالية وتقنية، مما يعزز الابتكار ويوفر المزيد من فرص العمل.

التمويلات التي تسعى مصر للحصول عليها تأتي في وقت تحظى فيه المشروعات الخضراء باهتمام عالمي متزايد، مصر، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، وتواصل تنفيذ خططها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقنيات إدارة النفايات، وتقليل انبعاثات الكربون.

الاتحاد الأوروبي يُعتبر شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، حيث يقدم الدعم الفني والمالي لتحقيق التحول البيئي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

تؤكد هذه الخطوة على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتحقيق رؤيتها التنموية. الاتحاد الأوروبي بدوره يدعم هذا الالتزام من خلال تقديم تمويلات ميسرة تسهم في تعزيز المشروعات التنموية.

العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس ثقة المجتمع الدولي في رؤية مصر المستقبلية، خاصةً مع نجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكة الطرق، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات.

تمثل المفاوضات فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة، ومركز اقتصادي متنوع قادر على الاستجابة لمتطلبات المستقبل. التمويلات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ الثقة في قدرات مصر على تحقيق إنجازات مستدامة تعود بالنفع على مواطنيها وشركائها الدوليين.

مقالات مشابهة

  • ممثل مفوضية الأمم المتحدة: مصر احتضنت على مدى عقود ملايين اللاجئين بدون مقابل
  • الشيباني: لا يوجد حاجة لعودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بشكل سريع
  • وزير خارجية سوريا: لا حاجة لعودة اللاجئين بسرعة من ألمانيا
  • زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سورية
  • يونيسف: الذخائر غير المنفجرة تقتل الأطفال السوريين بوتيرة مقلقة
  • تركيا تسعى لرفع مستوى التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار
  • مصر والاتحاد الأوروبي| شراكة استراتيجية لتمويل مشروعات التنمية بقيمة 4 مليارات يورو
  • قائد سوري: نسعى لتشكيل جيش يحمي كل السوريين
  • غضب سوري بعد لقاءات الشرع مع رجال أعمال مقربين من الأسد.. هل عاد حمشو؟
  • الشرع يتوقع عودة معظم السوريين إلى بلدهم خلال عامين