اجتماع نيابي لـصرف "21 مليار دينار" معطلة منذ 2021
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الثلاثاء، معوقات صرف 21 مليار دينار لمشروع ماء النهروان الكبيرة المتوقفة منذ 2021.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي استضافت رئيس هيئة التصنيع الحربي ومدير عام الصناعات الحربية ومدير عام الماء ومدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والأسكان والوكيل الفني لوزارة التخطيط والنائب الفني لمحافظ بغداد ومدير ماء محافظة بغداد".
وأضافت، أن "اللجنة تطرقت خلال الاستضافة إلى التقرير المفصل عن نسب إنجاز الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وخطوط الرفع والخطوط الناقلة والمعوقات التي تتصل بعدم المصادقة من قبل وزارة التخطيط وإطلاق المدد الاضافية والنقص من حيث التصاميم وتعطل أوامر الغيار والتزامات العقود الخمسة الغير مكتملة لمشروع ماء المحمودية".
واطلعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية على "نسب الإنجاز البالغة 92٪ والأعمال المدنية الاستيرادية والمعوقات المالية التي تتعلق بعدم إطلاق التخصيص المالي للمعدات الاستيرادية البالغة 21 مليارا لمشروع ماء النهروان المركزي منذ عام 2021، وقرار اللجنة متابعة إطلاق الضخ التجريبي والفعلي لـ ٥٠٠٠ آلاف متر مكعب من الماء الثلاثاء المقبل لتغذية المناطق المستهدفة في المشروع ، فضلا عن تدقيق نسب إنجاز مشروع ماء الزهور البالغ 94٪ والطاقة التصميمية للمشروع والوقوف عند تحديات التعارضات ونقاط التصريف والتأكيد على ضرورة اعتماد الخطة الطارئة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والموارد المائية لانجازه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق