إسبانيا وإيرلندا والنرويج تعترف رسمياً بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اعترفت كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا، اليوم الثلاثاء، بدولة فلسطين مستقلة، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز " ان اتخاذ هذا القرار جاء من أجل السلام والعدالة والتماسك، وتنفيذا لولاية البرلمان، الذي وافق عام 2014 على اقتراح غير قانوني يحث على هذا الاعتراف، وان هذا الاعتراف ليس النهاية إنه مجرد البداية".
وأضاف سانشيز "ان اعتماد هذا القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وهو خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"..مؤكداً استمرار تقديم الدعم لفلسطين..داعياً إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين.
وقالت إيرلندا "إنها سترفع مستوى مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية إلى سفارة كاملة كما ستمنح البعثة الفلسطينية في إيرلندا وضع السفارة الكاملة".
وشدد رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يقلل من إيمان أيرلندا بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن، وهو موقف قال إنه لا لبس فيه.
وذكرت وزارة الخارجية النرويجية، بان اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ..مؤكدة ان عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.