رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة خالد شاويش لـ «التغيير»: نحمل حكومة بورتسودان مسؤولية وجود الحركات المسلحة في شرق السودان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
لن نسمح بقيام قواعد عسكرية بالبحر الأحمر
حوار _ التغيير
شدد القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» ورئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة خالد شاويش، على عدم السماح بقيام قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر.
وقال شاويش في حوار مع لـ «التغيير»: قيام إن قواعد عسكرية في البحر الأحمر يعمق من الأزمة السودانية بسبب أطماع ومصالح المحاور على الساحل.
وكشف خالد عن تخلف نحو 90 شخصا عن المشاركة في المؤتمر بسبب الظروف الأمنية واللوجستية التي حالت دون وصولهم إلى أديس أبابا.
ووصف الجلسة الافتتاحية بالناجحة وأكد أنه لم تصاحبها أي مشاكل وشارك فيها جميع أفراد السلك الدبلوماسي الموجودين في إثيوبيا.
رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة خالد شاويش لـ «التغيير»: نحمل حكومة بورتسودان مسؤولية وجود الحركات المسلحة في شرق السودان
بداية كيف تنظر لقيام المؤتمر التأسيسي لتقدم بأديس أبابا؟المؤتمر نجح نجاحاً كبيراً وفي اليوم الأول، لم تكن هنالك مشاكل في الجلسة الافتتاحية، وشارك في المؤتمر عدد من السودانيين بإثيوبيا ليست لهم علاقة بتقدم، وحضر جميع أفراد السلك الدبلوماسي الموجودين في إثيوبيا “.
ما هي أبرز العقبات التي واجهتكم كلجنة منظمة للمؤتمر؟من أبرز العقبات عدم تكمن عدد المشاركين من حضور المؤتمر، المقدر عددهم ب (600) مشارك، ولكن هناك ظروفا أمنية لوجستية حالة دون ذلك، وحضر 575 شخصا من جملة المشاركين، وأغلب المشاركين من دول المجهر، حيث واجهتنا مشكلة الطيران بالداخل وتعتذر نقل المشاركين بواسطة الخطوط الجوية الإثيوبية، إلى جانب الإجراءات المشددة في شرق السودان وتخوفنا على العضوية من الاعتقالات وحجزهم في المطارات.
كمْ عدد المتخلفين عن المشاركة في المؤتمر بسبب الإجراءات الأمنية بالداخل .. وهل رصدتم أي اعتقالات ضدهم؟عدد المتخلفين عن المشاركة في المؤتمر 91 شخصا موجودين بالداخل، ولم نرصد أي اعتقالات داخل السودان، ولكن هنالك بعض الأسماء محظورة من السفر.
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي نجحت نجاحاً كبيراً
كمْ عدد الأشخاص المحظورين من السفر؟عدد عضويتنا المحظورين 27 شخصا ممنوعين من السفر عبر المطارات والمنافذ المختلفة
ولماذا منعتم دخول الهواتف إلى قاعدة الجلسة الافتتاحية؟المنع بسبب التخوف من دخول أشخاص مدفوعين من جهات تسعى لتخريب المؤتمر، خاصة بعد نشر كشوفات المؤتمر في الميديا.
هناك حديث عن أن المشاركين في المؤتمر لا يمثلون جميع فئات المجتمع السوداني .. ما تعليقك؟لا نستطيع أن نقول إن المشاركين في المؤتمر يمثلون جميع أطياف الشعب السوداني، وتم تقسيم المشاركين لفئات ساسيين، و مجتمع مدني، لجان مقاومة ونقابات ومهنيين، وهذه الفئات تمثل جزءاً كبيراً من الشعب السوداني، ونحن فئة تهتم بالانتقال الديمقراطي وأي شخص يؤمن بالانتقال والحراك نعتقد أنه كان جزءاً من المؤتمر، و-من وجهة نظري- أن التمثيل يعد تمثيلا كبيرا جدا.
هناك حديث عن عدم مشاركة شرق السودان بصورة كافية ما حقيقة ذلك؟نعم.. مشاركة الشرق غير كافية، بسبب أن غالبية المشاركين من الداخل وتخلف عن المشاركة 60 شخصا بسبب الظروف الأمنية، ومن حضروا موجودين بالخارج.
البعض يتخوف من انتقال الحرب إلى شرق السودان بسبب وجود عدد من الحركات المسلحة بها؟نأمل أن لا تنتقل الحرب إلى شرق السودان، لاحتوائها على عدد كبير جدا من للنازحين من جميع ولايات السودان الفارين من مناطق القتال، وفي حال اشتعال الحرب في شرق السودان سيضطر السودانيون إلى اللجوء للخارج، لذلك إننا نحمل حكومة بورتسودان مسؤولية وجود الحركات في شرق السودان.
ولكن قوات الدعم السريع هددت -في وقت سابق- باجتياح شرق السودان لتطهيرها من فلول النظام السابق والحركات المسلحة؟ليس من الحكمة اقتحام الشرق بحجة وجود الفلول به، لأن شرق السودان كتلة كبيرة، وبه مكونات قبلية، ويجب أن تظل منطقة آمنة للفارين.
كيف تنظر لتصريحات مساعد قائد الجيش ياسر العطا بإعطاء روسيا وأمريكا قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر؟لن نسمح بقيام أي قواعد عسكرية في شرق السودان، لأن إقامة القواعد العسكرية يعد نوعاً من أدوات الصراع، ويزيد من تأزيم وتعميق الأزمة لوجود محاور خارجية، لديها أطماع ومصالح في البحر الأحمر.
كيف تنظرون لوجود معسكرات لمجموعات من شرق السودان في دولة أرتيريا؟المعسكرات التي تم فتحها في دولة أريتريا لمحاربة من، هل لمحاربة الجيش أم الدعم السريع، كان يجب أن يتم فتحها في الخرطوم، والغرض من قيام المعسكرات حجز مقعد في العملية السياسية، وتبنتها مجموعات من الجيش للاستفادة منهم في حربهم ضد الدعم السريع.
ما هي المخاطر التي تشكلها تلك المعسكرات على شرق السودان؟لا أرى أي مخاطر يمكن أن تشكلها المعسكرات على شرق السودان، لأن الموجودين في معسكرات أريتريا، ليس لديهم قضية يقاتلون من أجلها.
الوسومالبحر الأحمر الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة القيادي بتقدم خالد شاويش شرق السودان قواعد عسكريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر خالد شاويش شرق السودان قواعد عسكرية
إقرأ أيضاً:
القمة البريطانية لاجل ايقاف الحرب في السودان ودور السودانيين في جعلها تصب في ايقاف الحرب فعلا
في ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ومن داخل البرلمان البريطاني وعند سؤاله عن ماذا تفعل الحكومة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان أجاب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأنه يحضر لمؤتمر يجمع فيها القوى الفاعلة وأنه يتناقش مع فرنسا والاتحاد الأوربي من أجل نجاح تلك القمة . هذا وقد رشحت اسماء الدول المشاركة في هذه القمة عن الحرب في السودان 15 أبريل 2025
1- المملكة المتحدة ( المنظم )
2- ممثل الأمم المتحدة
3- الاتحاد الأوروبي
4-فرنسا
5-النرويج
6- ألمانيا
7- هولندا
8- كندا
9- الولايات المتحدة
10- السعودية
11- مصر
12- الامارات
13- تركيا
14- قطر .
السؤال هل حكومة بورتسودان على علم بالقمة ام لا وهل هي حضور ام لا ؟ وهل فارق حضورها ام غيابها ؟ هذه القمة هل هي لدعمها ام ضدها ؟
وهل التظاهر او الاحتجاج ضد القمة وضد مخرجاتهاا سوف يؤثر على ما تم من اتفاقات لصالحها؟
أن الاحتجاج من قبل تلك التنظيمات المعلنة مغاير لتوجهات سلطة بورتسودان وتحالفاتها ، فالقمة لدعمها ماديا باسم المساعدات الإنسانية وسياسيا أيضا لأنها ترى(بعض القوى الدولية)في بقاء الاقوى الذي يسيطر على السلطة امكانية تحقيق مصالحها حتى وإن كانت تلك المصالح هي استمرار حكومة بورتسودان الي الابد
حركة المحاور الدولية في الفترة الأخيرة كانت واضحة جدا فزيارة المبعوث الألماني لحكومة بورتسودان وزيارة وفد سعودي عالي المستوى لحكومة بورتسودان هو في إطار التحضير القمة المزمع عقده .ا في ١٥ ابريل ٢٠٢٥ بمناسبة مرور عامين على اندلاع حرب السودان الحالية .
هل نحن ضد أي جهود للسلام في السودان وإيقاف الحرب ؟ لا بالطبع ، هل نحن ضد ايصال المساعدات للسودان؟ لا بالطبع .
اذا كيف نجعل هذه القمة تصب لصالح الشعب السوداني ولأجل إنهاء الحرب ؟
محاولة إيصال الصوت الحقيقي دبلوماسيا وليس بالتظاهر ضد القمة في شوارع لندن المدينة المعلنة لقيام القمة .
يجب تذكير المجتمعين بأن هذه الحرب قد تم اشعالها بفعل فاعل وأنها مازالت مستمرة وان هناك جرائم حرب تم ارتكابها ومازالت مستمرة ويجب إيقافها وتقديم مرتكبيها للعدالة والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب . وايضا ملاحقة ممولي الحرب وبائعي السلاح لأطراف الحرب وفضح الأطراف الخارجية صاحبة المصلحة في استمرار الحرب .
اي تظاهرة ضد او مع القمة احتمال تجيرها وإظهارها أنها مع السلطة وعكسها إعلاميا على أنها مع سلطة عصابة بورتسودان تطالب باشراكها في حضور القمة !
الأمثل هو كتابة مذكرة موزونة دبلوماسيا تعبر عن مخاوف القوى المدنية من أن يصب هذا المؤتمر في تمكين الحكم العسكري في السودان وعودة نظام الإسلاميين (البشير ) بدعم واعتراف دولي تحت غطاء المساعدات الإنسانية واعمار السودان وان السلطة المغامرة والمتلاعبة بأرواح الشعبةومقدراته وثرواته وهي في موقف لا تحسد عليه سوف تنحني للعاصفة وتقدم مطالبها صامتة صاغرة وترضى ظاهريا وباطنيا بنتائج القمة مقابل منحها الشرعية والتوكيل الرسمي في إدارة وتوزيع تلك المساعدات وإدارة العطاءات التي سوف تنتج من خطة الاعمار ، فالعالم يحتاج الي جهة (رسمية )يوقع مها تلك العقود ومقابل الاعتراف سوف يوقع الكيزان ...
علينا أن نذكر أنفسنا والمجتمع الدولي والقمة التي ستنعقد أن إمداد طرفي الحرب بالأسلحة والتقنيات الحديثة في القتال مازال مستمراً وان المجازر مازالت مستمرة في جميع أنحاء السودان وان الانتهاكات البشعة مستمرة والتصريحات والافعال الممتلئة بالوعيد والتهديد للقوى المدنية والسياسية منشورة على الهواء الطلق . وايضا الوعود والتهديد العلني بجعل كل المنطقة في عدم استقرار من قبل قادة ومؤيدي سلطة بورتسودان مبذولة ومتوفرة .
إذن لابد من اختراق سياسي ودبلوماسي وتعضيد موقف يتمثل في وحدة القوى السياسية السودانية المدنية حتى ولو بالاتفاق على توقيع مذكرة حد أدنى تقدم وتعرض على هذه الوفود من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية قبل حضورها للمؤتمر ونشر تلك المذكرة على اوسع نطاق بين القوى المحبة للسلام داخليا وخارجيا ،فمن المهم جدا أن تنتبه القوى السياسية لأهمية المرحلة وتعقيداتها ووجوب وضع نقاط الالتقاء لإنجاز عمل مشترك يصب في مصلحة الشعب وتنفيذا لمطالبه المشروعة في إنهاء الحروب والحفاظ على السودان ووحدته وعدم التعدي على سيادته والإقرار بحق الشعب في الحرية والسلام والعدالة وان لا يتم فرض أي جهة لتقوم بحكمه بالقوة والسلاح والإذلال .رغم الواقع العصيب الذي يعيشه السودانيين في داخل السودان وخارجه الا ان تجاربهم المختلفة في المقاومة والصمود تنبي بأنهم على مقدرة للانتصار لمطالبهم في السلام والحرية والعدالة
عبدالرحيم ابايزيد
٢٦مارس ٢٠٢٥