بنعلي تستعرض تطورات مشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية به وكذا ربط قارتي إفريقيا وأوروبا.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مستوى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، محمد بخاري، مشيرة إلى أنه "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي"، إلى جانب "مواصلة الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".
وأبرزت أن سعة هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق السيد بخاري، ستبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي بنحو 25 مليار دولار أمريكي، منوهة إلى أنه "تم خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023 التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم".
وعلى مستوى حكامة وتسيير المشروع، قالت الوزيرة إن "شركة المشروع (SPV – SpecialPurposeVehicle) ستتولى، بعد دراسات الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز".
وبعد أن أشارت إلى أن تطوير أنبوب الغاز المغرب- نيجريا، يمر عبر ثلاث مراحل أولها مرحلة "السنغال – موريتانيا – المغرب "، شددت الوزيرة على الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي، كمحور أساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب.
كما ذكرت السيدة بنعلي بالتوقيع، على بروتوكول اتفاق استراتيجي خلال شهر مارس الماضي بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت في الجلفة
إستقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا عن الشركة الوطنية الصينية للهندسة والبناء المحدودة (CSCEC)، بحضور إطارات الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع جيكا (GICA).
وحسب بيان للوزارة، إستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى عرض مفصل من الطرفين الجزائري والصيني حول الوضعية الحالية لمشروع مصنع الإسمنت بالجلفة. حيث تم الوقوف على أبرز التحديات التي تعيق إعادة إطلاقه.
ليسدى الوزير، تعليمات، بالإسراع في إنشاء المؤسسة المختلطة المكلفة بتسيير المشروع.
وإعداد تقرير مفصل يحدد الجهات المعنية والتدابير اللازمة لإعادة بعث المشروع في أقرب الآجال.
وكذا إجراء الدراسات التقنية اللازمة، مع دراسة إمكانية التوجه نحو إنتاج الإسمنت الأخضر. بهدف تعزيز تنافسية المنتج الجزائري وولوجه الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية. والتبليغ الفوري عن أي عراقيل قد تواجه المشروع. مؤكّدًا التزام الوزارة بتوفير كل الظروف الملائمة لضمان نجاحه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور