بنعلي تستعرض تطورات مشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية به وكذا ربط قارتي إفريقيا وأوروبا.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مستوى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، محمد بخاري، مشيرة إلى أنه "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي"، إلى جانب "مواصلة الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".
وأبرزت أن سعة هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق السيد بخاري، ستبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي بنحو 25 مليار دولار أمريكي، منوهة إلى أنه "تم خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023 التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم".
وعلى مستوى حكامة وتسيير المشروع، قالت الوزيرة إن "شركة المشروع (SPV – SpecialPurposeVehicle) ستتولى، بعد دراسات الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز".
وبعد أن أشارت إلى أن تطوير أنبوب الغاز المغرب- نيجريا، يمر عبر ثلاث مراحل أولها مرحلة "السنغال – موريتانيا – المغرب "، شددت الوزيرة على الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي، كمحور أساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب.
كما ذكرت السيدة بنعلي بالتوقيع، على بروتوكول اتفاق استراتيجي خلال شهر مارس الماضي بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتذليل أي معوقات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عرضا تقديميا حول جميع عناصر مشروعات تطوير المدينة وموقع التجلي الأعظم، عقب وصوله إلى سانت كاترين، اليوم.
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه جرت الإشارة إلى أن الأعمال الجارية حاليا بمدينة سانت كاترين تشمل 14 مشروعا.
وعرض الدكتور عمرو العوفي عضو المكتب الفني للمحافظ، نطاق أعمال ومشروعات كل شركة من شركات المقاولات، والموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع، حيث تشمل المشروعات الجاري تنفيذها مركز الزوار، وساحة ومبنى السلام، وامتداد النزل البيئي ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، إلى جانب الفندق الجبلي، وتطوير النزل البيئي القائم، واستراحة السادات، فضلا عن إنشاء المجمع الإداري الجديد، كما تضم المشروعات الحي السكني بالزيتونة، وتطوير المنطقة السياحية ( المنطقة الاستثمارية)، وتشمل المنتجع السياحي، والبازارات، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة وادي الدير.
كما تضم مشروع درء أخطار السيول، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، بما تضمه من طرق، ومياه، وحريق، وصرف وري، وكهرباء، إلى جانب مشروع منطقة إسكان البدو، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم.
وفي أثناء استماعه لشرح حول مكونات مشروعات التطوير، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تذليل جميع المعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، بما يسهم في دفع العمل بها، مشددا على أهمية عنصر التشغيل باعتباره ضمانة رئيسية لنجاح المشروع، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الحرص على وجود مشغلين لمختلف المنشآت السياحية التي تندرج ضمن المشروع، مع مراعاة الإسراع بالتعاقد مع المشغلين المحتملين للمشروعات السياحية بمنطقة الزيتونة، وغيرها.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على تكثيف العمل وضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مختلف مكونات مشروع تطوير التجلي الأعظم، وبدء تشغيل مختلف منشآت المشروع، والتحرك السريع لتوفير المزيد من الخدمات والأنشطة الترفيهية المختلفة وخاصة بمنطقة الزيتونة لتتحول من مجرد مبان سكنية إلى منشآت فندقية، لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة المتوقعة، بحيث تتوافر عناصر قوية جذابة للمشروع، ومن ثم تسويقه على أعلى مستوى.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض