الدنمارك.. البرلمان يرفض قانون الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
رفض البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، إقرار قانون يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق إنها لن تدعم هذا التحرك.
وأوضحت وكالة رويترز أن تصويت البرلمان الدنماركي ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطينية، جاء بعد أن أكد وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق أن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.
وأكدت الحكومة الدنماركية أنها لن تدعم القرار، حيث قال راسموسن: "لتكون دولة، يجب توفر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن".
وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد أعلنت اعترافها بفلسطين كدولة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 28 مايو بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، في خطاب متلفز الثلاثاء: "هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام".
وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين "قرار لا نتبناه ضد أي طرف، خاصة إسرائيل، وهو شعب ودود نكن له احتراما وتقديرا، ونرغب في أفضل علاقة ممكنة معه".
ودعا سانشيز إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر.
كما كشف أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية "تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن إسبانيا "لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف".
كما أعلنت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنها ستعين سفيرا لها لدى فلسطين.
ومن المقرر أن تعلن النرويج أيضا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق من الثلاثاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الدنماركي النرويج بيدرو سانشيز مدريد غزة الدنمارك فلسطين البرلمان الدنماركي إسبانيا إيرلندا النرويج الاعتراف بفلسطين البرلمان الدنماركي النرويج بيدرو سانشيز مدريد غزة أخبار فلسطين بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة
طالبت الحكومة الفلسطينية مختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر مع قطاع غزة، في ظل نفاذ ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع.
وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، دعت الحكومة الفلسطينية الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.