الدنمارك.. البرلمان يرفض قانون الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
رفض البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، إقرار قانون يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق إنها لن تدعم هذا التحرك.
وأوضحت وكالة رويترز أن تصويت البرلمان الدنماركي ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطينية، جاء بعد أن أكد وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق أن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.
وأكدت الحكومة الدنماركية أنها لن تدعم القرار، حيث قال راسموسن: "لتكون دولة، يجب توفر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن".
وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد أعلنت اعترافها بفلسطين كدولة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 28 مايو بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، في خطاب متلفز الثلاثاء: "هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام".
وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين "قرار لا نتبناه ضد أي طرف، خاصة إسرائيل، وهو شعب ودود نكن له احتراما وتقديرا، ونرغب في أفضل علاقة ممكنة معه".
ودعا سانشيز إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر.
كما كشف أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية "تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن إسبانيا "لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف".
كما أعلنت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنها ستعين سفيرا لها لدى فلسطين.
ومن المقرر أن تعلن النرويج أيضا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق من الثلاثاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الدنماركي النرويج بيدرو سانشيز مدريد غزة الدنمارك فلسطين البرلمان الدنماركي إسبانيا إيرلندا النرويج الاعتراف بفلسطين البرلمان الدنماركي النرويج بيدرو سانشيز مدريد غزة أخبار فلسطين بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي
رفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وأثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم ١٥ ديسمبر، طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات.
عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.