لقجع: الحكومة عالجت وضعية الطبقة المتوسطة ونهاية يوليوز ستتوصل بزيادة الأجور
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن” الحكومة في إطار بناء الإنسان وفي إطار الشق الاجتماعي الذي يريده جلالة الملك محمد السادس كان لابد عليها تنظيم حوار اجتماعي متجدد ليس له علاقة بالصيغة القديمة التي كانت تمر بها الحوارات الإجتماعية مع النقابات من خلال تقديم طلباتها التوقف عند هذا الحد”.
وأكد لقجع خلال استضافته في لقاء بمنتدى “حوارات المواطنة تحت عنوان “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة” من تنظيم جمعية “المواطنون”، أن “هذا الحوار الإجتماعي المتجدد استهدف الطبقة المتوسطة التي تضم حوالي 4.2 مليون شخص (أجراء في القطاع الخاص والموظفين بالقطاع العام”.
وأضاف لقجع أن “الحكومة استعملت الإرادية لمعالجة مشاكل هذه الطبقة المتوسطة”، مشددا على أن “هذا الحوار الإجتماعي الذي وقعت عليه الحكومة مع النقابات في أبريل الماضي سيكلف لوحده 44 مليار درهم.. وستبدأ أجرأته في يوليوز المقبل”، مضيفا أنه “في نهاية شهر (يوليوز) ستتوصل هذه الطبقة المتوسطة بالشطر الأول المتعلق بالزيادة في الأجر بقيمة 500 درهم وفي الشطر الثاني بـ500 درهم إضافية مع مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء”.
وفي إطار هذا التصور الإجتماعي، يضيف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان “قامت الحكومة بمعالجة إشكالية السكن؛ الذي وقعت في صيغته القديمة مجموعة من الإختلالات؛ (قامت) بتقديم الدعم بشكل مباشر للمواطنين لاقتناء السكن لأول مرة واختيار ما تفضله الأسر حسب قدرتها الشرائية أي أقل أن من 30 مليون سنتيم ستقدم الحكومة 100 الف درهم ومابين 30 و70 مليون ستقدم 7 ملايين سنتيم لاقتناء السكن”. مؤكدا أن “كل من تقدم بطلب السكن سيتلم الدعم المالي بكشل مباشر.. عوض ما كان معمول به بالسابق، حيث كان يقدم الدعم للشركات والمقاولين ولا نعلم عنه شيء”، مشيرا إلى أنه “إلى حدود اليوم استفادت أزيد من 11 ألف أسرة ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة الإقتناء”.
ولمواصلة الدفع بهذا التصور الإجتماعي وعمل الحكومة في الشق الإجتماعي، يشير وزير الميزانية “قررت الحكومة تحسين وضع الصحة على مستوى المؤسساتي والعرض الصحي وبالتالي قمنا برفع ميزانية الصحة بـ 65 في المائة اي بالثلثين من ميزانية الصحة والرفع من ميزانية التعليم بالثلث”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطبقة المتوسطة
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”