بغداد اليوم تكشف الموعد البديل المقترح لانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول كردي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق طرحت على رئاسة إقليم كردستان مقترحا لإجراء انتخابات البرلمان في أيلول من العام الجاري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "مفوضية الانتخابات العراقية طرحت مقترحا على رئاسة إقليم كردستان لإجراء انتخابات البرلمان".
وبيّن، أن "المقترح تضمن أن يكون التصويت الخاص يوم الثلاثاء المصادف 3 أيلول 2024 والتصويت العام يوم الخميس 5 أيلول 2024".
وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (عاشراً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان.
إلا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرر مقاطعتها، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية "منافسة" على قانون الانتخابات في الإقليم.
وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.
وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، فيما بعد، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي في حين نقضت تظلم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها، والملغاة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وتذكر مصادر سياسية، إن نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مرتين خلال الشهرين الماضيين توصل أخيراً إلى تسوية سياسية تقضي بتأجيل الانتخابات.
وفي وقت سابق تحدث بيان لحزب الاتحاد الوطني عن قرار اتخذه بشأن القيام بالإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة، في إشارة إلى محاولات غريمه الحزب الديمقراطي.
وحذّر الحزب الذي يقوده بافل طالباني، من "تطورات خطيرة" في حال أجلت الانتخابات، وعدّ أن في ذلك مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
93 ألف زيارة تفتيشية نفَّذتها «الاتحادية للضرائب» في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ خططها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين ومُكافحة التهرب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، ونفذت خلال العام الماضي نحو 93 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة بنسبة زيادة سنوية كبيرة بلغت 135.22 % مقارنة بعام 2023 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 40 ألف زيارة ميدانية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن هذه الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 مليون عبوَّة من منتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال عام 2024، كما تم خلال العام الماضي ضبط 3.9 مليون عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.
وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 تخطت 348 مليون درهم موضحةً أن الرقابة الفعَّالة على الأسواق أسهمت في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مخالفة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تُكثِّف الهيئة جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، كما تُكثِّف الهيئة في الوقت ذاته حملاتها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي».
وأضاف البستاني: أسهم الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الرقابية في تحسُّن مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة عمليات الرقابة، حيث يتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة وغير المستوفية للضريبة، بينما تُعد الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص من العوامل الأساسية للارتقاء بمستويات الامتثال الضريبي، فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف مهمة أبرزها زيادة فاعلية الرقابة على الأسواق، ورفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمُجتمع.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأت الهيئة في تطبيقها منذ أكثر من 6 سنوات؛ تُعد من الحلول الفعالة لمواجهة التهرُّب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية