بغداد اليوم تكشف الموعد البديل المقترح لانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول كردي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق طرحت على رئاسة إقليم كردستان مقترحا لإجراء انتخابات البرلمان في أيلول من العام الجاري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "مفوضية الانتخابات العراقية طرحت مقترحا على رئاسة إقليم كردستان لإجراء انتخابات البرلمان".
وبيّن، أن "المقترح تضمن أن يكون التصويت الخاص يوم الثلاثاء المصادف 3 أيلول 2024 والتصويت العام يوم الخميس 5 أيلول 2024".
وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (عاشراً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان.
إلا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرر مقاطعتها، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية "منافسة" على قانون الانتخابات في الإقليم.
وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.
وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، فيما بعد، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي في حين نقضت تظلم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها، والملغاة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وتذكر مصادر سياسية، إن نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مرتين خلال الشهرين الماضيين توصل أخيراً إلى تسوية سياسية تقضي بتأجيل الانتخابات.
وفي وقت سابق تحدث بيان لحزب الاتحاد الوطني عن قرار اتخذه بشأن القيام بالإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة، في إشارة إلى محاولات غريمه الحزب الديمقراطي.
وحذّر الحزب الذي يقوده بافل طالباني، من "تطورات خطيرة" في حال أجلت الانتخابات، وعدّ أن في ذلك مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن