بغداد اليوم -  بغداد

أكد مسؤول كردي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق طرحت على رئاسة إقليم كردستان مقترحا لإجراء انتخابات البرلمان في أيلول من العام الجاري.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "مفوضية الانتخابات العراقية طرحت مقترحا على رئاسة إقليم كردستان لإجراء انتخابات البرلمان".

وبيّن، أن "المقترح تضمن أن يكون التصويت الخاص يوم الثلاثاء المصادف 3 أيلول 2024 والتصويت العام يوم الخميس 5 أيلول 2024".

وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (عاشراً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان. 

إلا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرر مقاطعتها، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية "منافسة" على قانون الانتخابات في الإقليم.

وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، فيما بعد، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي في حين نقضت تظلم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها، والملغاة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وتذكر مصادر سياسية، إن نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مرتين خلال الشهرين الماضيين توصل أخيراً إلى تسوية سياسية تقضي بتأجيل الانتخابات.

وفي وقت سابق تحدث بيان لحزب الاتحاد الوطني عن قرار اتخذه بشأن القيام بالإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة، في إشارة إلى محاولات غريمه الحزب الديمقراطي.

وحذّر الحزب الذي يقوده بافل طالباني، من "تطورات خطيرة" في حال أجلت الانتخابات، وعدّ أن في ذلك مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الاتحادية للضرائب تؤجل الموعد النهائي للإقرار الضريبي للشركات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في، أو قبل 29 فبراير(شباط) الماضي، في إطار التزامها بمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

جاء ذلك في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 7 لسنة 2024 لتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة الدفع عملاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
وأكّد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب،  التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة.

إجراءات استباقية

وقال: "تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة، وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، قامت الهيئة بتأجيل الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، ويهدف ذلك إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى".

الإقرارات الضريبية

وأضاف "هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، مما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة، ويعكس هذا القرار التزام الهيئة الراسخ بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات، ما يشجع على الامتثال ويساهم في تقليل الأعباء الضريبية".

المواعيد الجديدة

وبموجب قرار الهيئة، أجل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في، أو قبل 29 فبراير(شباط) الماضي، مثل الفترات التي تنتهي في  31 ديسمبر (كانون الأول)2023، أو 31 يناير(كانون الثاني) الماضي، أو 29 فبراير(شباط) الماضي، إلى موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في، أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023، وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير(شباط) الماضي، ما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ 12 شهراً.
على سبيل المثال، إذا تأسست شركة في 10 يونيو(حزيران) 2023، وكانت سنتها المالية من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 31 ديسمبر(كانون الأول)،  تكون الفترة الضريبية الأولى من 10 يونيو(حزيران) 2023 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقبل صدور قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2024، كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات في 30 سبتمبر(أيلول) 2024، إلا أنّه على أساس قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2024، سيكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، 31 ديسمبر (كانون الأول)2024.

مقالات مشابهة

  • هل يعزز الديمقراطي هيمنته مجددًا في برلمان كردستان؟
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين - عاجل
  • “سيضرب سمعة العراق واقتصاده”.. البرلمان يحذر من خطورة استمرار تهريب نفط إقليم كردستان
  • بعد اغتيال نصر الله.. هل يدخل إقليم كردستان في دائرة الصراع؟
  • اليكتي يطالب برئاسة الإقليم أو الحكومة ويفسّر مفردة تغيير مسار الحكم
  • هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
  • هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟ - عاجل
  • “الاتحادية للضرائب” تؤجل الموعد النهائي للإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات لفترات ضريبية محددة
  • الاتحادية للضرائب تؤجل الموعد النهائي للإقرار الضريبي للشركات